اكّد النائب طوني فرنجية، انّ القضاء على القطاع المصرفي “تهورٌ او جنون”، وتحويل إدارته الى ادارة تابعة للدولة يشكّل نكسة للاقتصاد الحرّ.
قال فرنجية، رداً على سؤال لـ “الجمهورية”، حول الخطة الاقتصادية، وما اذا كان هناك تباين مع “حزب الله” بالنسبة لموضوع المصارف وتحميلها تبعات الانهيار المالي: “نحن لسنا مع قطاع المصارف، والتباين بيننا وبين الحلفاء ليس موجوداً بنسبة كبيرة. ولكن بالنسبة لنا، النظرة الانتقامية من القطاع المصرفي مرفوضة. فهذا القطاع لعب دوره في لبنان ويتحمل جزءًا من المسؤولية، ولسنا بعيدين عن تحميله هذا الجزء، ولكن لسنا مع القضاء عليه، لأنّ هناك فرقاً كبيراً بين الامرين. نحن مع ابقاء القطاع الخاص حيّاً في لبنان، كما ابقاء قلبه نابضاً، ومع الحفاظ على الملكية الفردية وودائع الناس قدر المستطاع، ومع الحفاظ ايضاً على القطاع المصرفي، دون الهروب من تحميله الجزء الذي يستحقه من المسؤولية. ومن هنا، لا نرى انّ هناك التباساً بيننا، اذا كان الامر بعيداً عن القضاء عليه، والذي يشكّل دائماً الرئة الاساسية التي سيتنشق منها لبنان في المستقبل، وفي اي نهضة اقتصادية مرتقبة نحلم او نسعى اليها. ونحن متأكّدون انّ لبنان سينهض من جديد رغم النفق الاسود الذي نمرّ به اليوم، والذي يصعب على بعض الناس رؤية النور في نهايته”.
وأضاف فرنجية: “لذا نحن سنستمر بالعمل لنصل الى نهاية النفق، حيث النور، وعندها سيكون للقطاع المصرفي وللقطاع الخاص دور اساسي بإعادة بناء الاقتصاد اللبناني، سواء في قطاع الكهرباء او قطاعات الخدمات او الصناعة في الوطن. ومن هنا نؤكّد، انّ القضاء على القطاع المصرفي تهورٌ او جنون، وتحويل ادارته الى ادارة تابعة للدولة يشكّل نكسة للاقتصاد الحرّ. نحن لسنا مع تحميله المسؤولية. واعتقد بأنّ القطاع المصرفي، في هذه الاجواء، سيتحمّل المسؤولية وسيساهم في عملية النهوض من الخسائر التي تكبّدتها الدولة”.
“التكتل الوطني”
وكان “التكتل الوطني” قد عقد اجتماعاً في دارة النائب فايز غصن في كوسبا الكورة، بحضور النواب غصن وفرنجية وفريد هيكل الخازن واسطفان الدويهي والوزير السابق يوسف سعادة. وبعد اللقاء تحدث غصن بإسم “التكتل”، فأكّد انّ “الوضع يزداد سوءاً، وانّ الانهيار الاقتصادي وانهيار العملة مع غلاء الاسعار، سيؤديان إلى المجاعة التي نتخوّف منها جميعاً، والتي يشعر بها الكل انطلاقاً من شخصه ومن مجتمعه”.
ورأى انّ “خطة الحكومة الاقتصادية لم تضع آلية مباشرة للبدء بتنفيذ الإصلاحات. والمطلوب استعادة الثقة، لأنّه لا اقتصاد من دون ثقة. وهذا ما لا نراه ولا يُترجم على كل الاصعدة”، موضحاً “انّ هناك خطابات وكلاماً، انما لا نرى اصلاحات قد تؤدي فعلاً الى اعادة بناء الوطن واعادة الثقة للمجتمع اللبناني”.
وأشار الى أنّ “كل الخطط والاصلاحات والافكار الاقتصادية لا تنفع من دون قضاء مستقل، فيما هناك من اوقف التشكيلات القضائية. كما انّ هناك تدخّلاً من بعض السياسيين في القضاء الذي هو عصب الامور”. واكّد انّ التكتل سيواكب الورشة التشريعية في مجلس النواب، ولديه مواقف في العديد من الامور الاساسية.
