التزمتُ القانون والحماية الشخصية انفاذاً للمرسوم… اما تصرّف فرع المعلومات فمبالغ !
استدعائي لم يكن بمكانه… ولزميلي بدري أقول : الحقيقة ستظهر والعدالة ستتحقق !
ولعائلة النداف أعدهم : سأعمل ما باستطاعتي ليلقى المذنب جزاءه !
منذ تسلمه المديرية العامة لامن الدولة لمع اسم اللواء طوني صليبا كرجل دولة يعمل بصمت تام بعيدا عن الضجة والبروباغندا الاعلامية، هو الرجل الهادئ الذي يحوي اسرارا هائلة بكنوز امنية وحتى سياسية اذا ما قرر يوما البوح بها، وقد تكون هذه الاسرار نجمة «كتاب مذكراته» الذي ينكب على انجازه منذ تسلمه مهام جهاز امن الدولة.
لا يمكن ذكر اسم اللواء صليبا هذه الايام، من دون ان تبادر فورا الى ذهننا كارثة انفجار مرفأ بيروت في ذاك الرابع من آب الشؤوم، فاللواء الذي راسل وحذر، كاد توقيفه ان يتم في لحظة ما… ولا يمكن ذكر اسم اللواء صليبا من دون ربطه بما يحصل اليوم بملف القاضية غادة عون في ظل الاتهامات التي وجّهت له باستمرار الضابطة العدلية (امن الدولة) بحمايتها…
حكي الكثير عن امن الدولة وحكي الكثير عن طوني صليبا، لكن ما سيحكيه اللواء بنفسه وللمرة الاولى منذ انفجار 4 اب وحتى اليوم قد يكون هو الابلغ.
اللواء صليبا خصّ «الديار» بحوار شامل، قصدنا مبنى المديرية العامة لامن الدولة، دخلنا مكتب اللواء فلم نجد لا «سيغارا» فخما يتمتع بدخانه، كما مسؤولون كثر، ولا قهوة يرتشفها جالسا حالما، فجلّ ما وجدناه «شقعة ملفات» يعمل عليها شخصيا، فالشاعر الذي ينسج الشعر والقصائد كهواية، لا يستشعر ابدا في الامن، بل يكتب ويقول ما يمليه عليه ضميره والقانون و»هذا ما فعلته منذ اللحظة الاولى لتسلم مهامي» يؤكد اللواء في بداية اللقاء.
من القضية الاساس التي تحتل شاشات التلفاز وحتى مجالس اللبنانيين بدأنا الحديث، فسألنا اللواء عن رأيه بما يحصل بقضية القاضية غادة عون وشركة مكتف، وكيف لجهاز امن الدولة ان يستمر بحمايتها رغم قرار القاضي غسان عويدات ومجلس القضاء الاعلى بكف يدها عن الملف، فكان صليبا هنا حريصاً على التأكيد بأن غادة عون هي من القضاة النزيهين ولها تاريخ حافل بملفات الفساد التي تفتحها عبر القضاء وقد وقع اختلاف في وجهات النظر بين المراجع القضائية وتحديدا بين مواقع النيابات العامة، لكنني اترك الامر للسلطات القضائية المتمثلة بمجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي لتبيان حقائق الامور.
التزمتُ بقرار عويدات والحماية الشخصية لعون انفاذا للمرسوم!
اما عن حماية القاضية غادة عون ، فيؤكد صليبا بانه بعد ابلاغه رسميا وخطيا بكتاب عويدات، لم يرسل قوة تحقيق ترافق عون، انما فقط عنصرين كحماية شخصية، لان هذه الحماية الشخصية تبقى على عاتق المديرية العامة لامن الدولة انفاذا لمرسوم حماية الشخصيات، وهنا لن نتوانى عن تنفيذ مهمتنا بالاسلوب المناسب.
لكن هناك بعض الاتهامات التي وجهت للقاضية غادة عون بانها تخطت القضاء والقانون، فهل تؤيد هكذا تصرف، قاطعنا ليرد جازما: «غادة عون ملاك يهدف لتحقيق غاية سامية، لكن تصرفها فيه ثغرات قضائية»…
وعن تصرف عنصري امن الدولة اللذين اقدما على الخلع والتكسير، اوضح صليبا ان تصرفهما اتى بامر من القاضية عون، وهذا الامر سيعالج بالطرق القانونية. (وعلم هنا ان اللواء صليبا سينفذ محضرا مسكليا بحق العنصرين).
اخذ على رئيس الجمهورية بانه دعا الاجهزة الامنية لاجتماع امني عندما تم المس بمناصرين للتيار الوطني الحر، فيما في السابق، ضرب متظاهرون كثر في تحركات عدة، والبعض سقط متوفيا باشكالات، ولم تتم الدعوة لهكذا اجتماع فكيف تعلقون؟ هنا كشف اللواء عن ان رئيس الجمهورية ركز خلال الاجتماع على تطبيق القوانين بكل المهمات، بما فيها مهمات حفظ الامن ، ولاسيما ان المتظاهرين كانوا سلميين ولم يعمدوا لقطع الطرقات.
تصرف «فرع المعلومات» مع حراك عوكر مبالغ
ترى ان تصرف فرع المعلومات واللواء عماد عثمان بحق متظاهري عوكر لم يكن مكانه، علما ان البعض يقول ان بعض مناصري التيار اعتدى ودخل شركة مكتف التي هي املاك خاصة، يرد اللواء صليبا على هذا الكلام بالقول: ان تصرف فرع المعلومات كان مبالغا فيه لان المتظاهرين كانوا سلميين، ولم يتم قطع الطرقات الرئيسية، لذلك كان يجب التصرف معهم على هذا الاساس، و اذا قارنا الموضوع مع ما حصل مع متظاهري 17 تشرين فيظهر الفرق، اذ انه عندما يتم اقفال الطرقات العامة او الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة يتم استعمال القوة بالشكل الذي استعملت به في تحركات عوكر، لكن الواضح على شاشات التلفزة ان تحركات عوكر كانت سلمية، وانه في حال تم دخول احد المدنيين الى داخل مبنى شركة مكتف، فكان يجب اخراجه بالقوة، الا ان متظاهري عوكر التزموا بتوجيهات القوى الامنية بالخروج الى الاملاك العامة، ولم يتم قطع الطرقات العامة لذا، وبرأيي انه لم يكن هناك من داع لاستعمال فائض القوة معهم.
وعما اذا كان رئيس الجمهورية قد طلب منه الاستمرار بحماية القاضية غادة عون ، فاشار اللواء صليبا الى ان ما طلبه منه الرئيس عون في اجتماع بعبدا الخميس هو الاستمرار بتطبيق القوانين، ان كان في مجال الضابطة العدلية ام في مجال تطبيق مرسوم حماية الشخصيات بما خص القاضية عون.
قيل ايضا، ان التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل تواصل معك للسبب عينه، فرد صليبا: استُفسِر مني حول الموضوع، لكن جوابي كان ان الافضل تطبيق القانون مع التأكيد بان الحماية الشخصية ستبقى مؤمنة.
كيف ترى ان قضية غادة عون ستنتهي؟ هل بتسوية؟ يجيب صليبا: «الاشكال ينتهي برأيي بحل قضائي على قاعدة انصاف جميع القضاة بمن فيهم غادة عون.
طبعا «امن الدولة» غير مسؤول عما حصل!
من قضية غادة عون انتقلنا للحديث عن كارثة 4 آب وخلفيات انفجار مرفأ بيروت وما رافق ذلك ولا يزال من تحقيقات وتوقيفات. فسألنا اللواء: هل تعتبر ان امن الدولة قام بواجباته كاملة وهو غير مسؤول عما حصل بصراحة؟ يجيب بثقة تامة: طبعا امن الدولة غير مسؤول عما حصل ، فالمواد الخطرة موجودة في المرفأ منذ العام 2014، و- المديرية العامة لامن الدولة قامت بواجباتها على اكمل وجه من خلال : اجراء تحقيق عدلي باشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وختم التحقيق وتم تسليم الملف بتاريخ 4/6/2020، كما قام امن الدولة بابلاغ رئيس الحكومة بواسطة مستشاره بتاريخ 3/6/2020، و ابلغ ايضا المجلس الاعلى للدفاع في 20/10/ 2020.
نقاطع اللواء لنقول له: امن الدولة دخل المرفأ منذ قرابة العام، فيما هناك اجهزة امنية كثيرة لها سنوات طويلة في المرفأ ولا تزال ، وانتم اول من حرك ملف المواد المتفجرة وراسلت المعنيين، فهل ترى ان ما حصل معك ومع الرائد جوزيف النداف من قبل القضاء امرا طبيعيا او ظلما؟ ولماذا لم يتم استدعاء اجهزة امنية اخرى مسؤولة في مرفأ بيروت؟ يجيب اللواء: بالتأكيد بانه من غير الطبيعي ان يتم توقيف الرائد النداف الذي قام بواجبه على اكمل وجه.
كما ان استدعائي بصفة مدعى عليه، لم يكن في مكانه، خصوصا بعد قيامي بواجباتي كافة عبر متابعتي لاجراءات التحقيق التي قام بها الرائد نداف، وقد ابلغنا المعنيين بخطورة هذه المواد، ليضيف :»قد يتم استدعاء مسؤولين من اجهزة امنية اخرى، لكن المفارقة تكمن بانه تم الاستماع لكثر بصفة شهود، علما ان تلك المواد الخطرة من ادخالها الى لبنان الى طريقة تخزينها تخضع لقانون الاسلحة والذخائر، وبالتالي، فموضوع اتلافها لا يخضع لسلطة المديرية العامة لامن الدولة التي ليس لديها قسم فني يستطيع القيام بذلك.
وعن تقييم اللواء لطريقة تعاطي القاضي فادي صوان بملف انفجار مرفأ بيروت، رفض ان ينصب نفسه بموقع من يقيم عمل القضاة، لكنه اشار الى ان القاضي صوان لم يتعاط بحرفية اثناء قيامه بالتحقيق، بحيث اغفل نقطة هامة واساسية تتعلق بكيفية وصول الباخرة وتراخيص شراء المواد وادخالها ومن ثم تخزينها وقرارات افراغها ومن هي الاطراف والجهات التي موّلتها، وهل تمت سرقة جزء منها. لقد تم التركيز على الاهمال الوظيفي فقط، وقد اهمل السبب الرئيسي للانفجار.
وعن اداء القاضي بيطار المتابع حاليا للملف، ولاسيما انه اخلى سبيل عدد من الضباط من بينهم النداف،فال: القاضي بيطار اعلن فور استلامه التحقيق انه لن يترك بريئا في السجن كما انه لن يترك مذنبا من دون عقاب، وبعد مراجعة التحقيقات وجد انه يجب اخلاء سبيل بعض الموقوفين، وهذا ما حصل، وانا مسرور ومرتاح كون الرائد جويف النداف كان من بينم.
سألناه: هل من رسالة توجهها لعائلة الرائد النداف الذي اوقف 8 اشهر ظلما؟ اجاب صليبا ان عائلة الرائد النداف ليست بعيدة عن التضحيات فهي قدمت شهداء على مذبح الوطن ، آخرهم العقيد الشهيد ميلاد النداف، واريد ان اهنئ عائلة الرائد النداف بسلامته واطمئنهم الى انني ساعمل ما باستطاعتي من اجل ان يلقى المذنب جزاءه.
وعن رأيه باستمرار توقيف مدير عام الجمارك بدري ضاهر وما اذا كان يعتبر ان ضاهر سيكون «كبش المحرقة»، هنا يتريث اللواء برهة ليفكر قليلا قبل ان يرد بالقول: «كما قلت سابقا فالقاضي بيطار اخلى سبيل عدد من الموقوفين وربما قد يخلي سبيل عدد اخر فيما بعد، لا اريد التدخل بسرية التحقيق ولا بالقضاء، لكن القاضي بيطار مشهود له بالنزاهة والجرأة والاستقلالية بعمله، وانا اكيد بانه سيأخذ القرار المناسب بالوقت المناسب ولا اعتقد انه سيسمح بان يكون احد «كبش محرقة» بهذا الملف.
ومن صديق وزميل لا مدير لمدير، توجه صليبا برسالة لزميله بدري ضاهر وعائلته عبر «الديار» بالقول : ثقوا بالقضاء اللبناني ، فبالرغم من وجود بعض الثغرات الا ان الحقيقة ستظهر في النهاية وستتحقق العدالة!
المسؤول عن نقص مواد النيترات قد يكون خاف من ان ينكشف أمره!
سألنا اللواء لو لم تحرك انت الملف وترسل تقارير، هل تعتبر ان الانفجار كان ليحصل او لا بكل صراحة؟ اجاب: لا يمكن الجزم بهذا الموضوع، انما دراسة قوة الانفجار بموجب التقارير الفنية قد اشارت الى ان كمية المواد التي انفجرت من نيترات الامونيوم تتراوح بين الـ 400 و700 طن، فاين هي الكمية الباقية وما مصيرها؟ من هنا تنطلق فرضية ان المسؤول عن هذا النقص قد خاف ان ينكشف امره اذا فتحت امن الدولة تحقيقها واعلمت السلطات المختصة، لكن يبقى على التحقيق ان يُظهر الحقائق.
سألنا: هل انت مقتنع بان ما حصل كان ناتجا فقط عن هملية تلحيم وبالتالي اهمال وظيفي لا اعتداء خارجي؟ وهل تزيل اي فرضية تتعلق بدور لحزب الله من حساباتك «الامنية» والتحليلية، لاسيما ان بعض الاطراف يتهمون الحزب بتورطه بالملف؟ فرد صليبا بالاشارة الى ان آخر المعلومات تفيد بان العتاد المستعمل بعملية التلحيم لا يشكل عاملا لاشعال النار، اما الاعتداء الخارجي فيبقى فرضية واردة خاصة مع وجود افادات لعدد من المواطنين عن سماعهم لطيران حربي بالاجواء، والمعطيات المتوافرة لدينا لا تشير الى دور لحزب الله بعملية التفجير.
وعما اذا كان يعتبر ان رئيس الجمهورية لا يتحمل اي مسؤولية، لاسيما ان البعض يشن حملة عليه في هذا الملف، فعلق بالقول: الرئيس عون قد علم بالموضوع قبل شهر من حصول الانفجار بصفته رئيسا للمجلس الاعلى للدفاع، وقد اعطى توجيهاته للقيام بالمطلوب لدرء الخطر، وبالتالي فرئيس الجمهورية ليس لديه جهازا تنفيذيا خاصا به لمعالجة مشكلة من هذا النوع، بل ان الموضوع يخضع لمجلس الوزراء مجتمعا والوزراء المعنيين والمسؤولين مباشرة عن المرفأ وادارته.
واثق بان عون سيبذل ما بوسعه لمحاسبة المسؤولين ولن يوفر حماية لاي متورط مهما كان انتماؤه! وابدى صليبا ثقته التامة بان ريس الجمهورية سيقوم بما في وسعه لكشف ومحاسبة المسؤولين عن انفجار 4 اب مهما كانت انتماءاتهم ، مؤكداً ان الرئيس عون لن يوفر الحماية لاي متورط في المديريات الامنية او غيرها.
سألنا صليبا: معروف عنك بانك مقرب من رئيس الجمهورية وهو من اختارك لمنصب مدير عام امن الدولة، الا تعتبر نفسك مكبلا بهذا الانتماء السياسي؟ الم يطلب منك احد ما في التيار (جبران باسيل مثلا) غض النظر عن ملف ما مقابل» الذهاب عالاخر» بملف اخر؟
فرد سريعا بالقول: انني اتشرف باختياري من قبل فخامة رئيس الجمهورية، لكن هذا الاختيار لم يكبلني في عملي اثناء ممارستي لمسؤولياتي، وبالتحديد فان الوزير جبران باسيل لم يطلب مني غض النظر عن اي ملف وهو يعرف جيدا انني اتقيد بالقوانين اثناء ممارستي لمهامي.
وصلتنا معلومات عن دخول عناصر لتنظيمات ارهابية عبر الحدود السورية فحذرنا!
الى الوضع الامني وما حكي عن امكان عودة الاغتيالات انتقلنا في حوارنا مع اللواء صليبا مستفسرين عما اذا كانت قد وصلتهم معطيات تحذر من هكذا سيناريو، فكشف صليبا عن ان بعض المعطيات والمعلومات وصلتنا، عن دخول عناصر تابعة لتنظيمات ارهابية عبر الحدود السورية، كما لوحظ نشاط لبعض من التنظيمات والمجموعات داخل مخيم عين الحلوة، لذلك تم تحذير المعنيين.
ومن الامن انتقلنا للحديث عن انجازات واخفاقات «امن الدولة» فسألنا : اين انجزتم وهل اخفقتكم ببعض الملفات لحسابات سياسية؟
في الشق الاول ، يؤكد صليبا ان امن الدولة انجز بموضوع مكافحة الفساد، فرغم الظروف الصعبة وعدم توفر الوسائل الفنسة المتطروة تمكنا من مؤازرة كافة الوزارات المعنية للقيام بمهامها منها وزارة الاقتصاد بمحاولة منع الاحتكار وارتفاع الاسعار وعدم استغلال المواد المدعومة ومنع تهريبها، ولاسيما البنزين والمازوت ، وقد حقققنا تقدما بملفات عدة غير ان البروقراطية والروتين الاداري الممسك بزمام الادارات يشكل صعوبة كبيرة بوجه مهتمتنا، بحسب صليبا
اما عن الاخفاقات، فيؤكد صليبا ان امن الدولة لم يخفق لحسابات سياسية، لكن احد الملفات اخذ بعدا سياسيا وجدلا، وهو الملف المتعلق بالممثل زياد عيتاني، وهنا اؤكد انه ليس له علاقة بحسابات سياسية او طائفية او كيدية بالنسبة الينا، وهو الان مطروح امام القضاء المختص للبت به نهائيا.
القضاء عاد وانصفنا !
سألنا اللواء هل تندم لتوليك هذا المنصب باصعب مرحلة من تاريخ لبنان؟
الاجابة اتت جازمة بلا، ليضيف: «انا اقوم بواجباتي واتحمل المسؤولية كاملة حتى باصعب الظروف وانا فخور بما قامت به المديرية العامة لامن الدولة بما يتعلق بالاستقصاءات التي قامت بها في ما خص موضوع المرفأ ثم التحقيق القضائي العدلي الذي استبق الانفجار، وانا اعتبر ان القضاء عاد وانصفنا عندما اخلي سبيل الرائد النداف، وهنا اشكر الشعب اللبناني وحتى الاعلام».
وختم اللواء صليبا حوارا دام اكثر من ساعتين، رداً على سؤال عما اذا كان ينام مرتاح الضمير، قائلاً: انني رجل مؤمن وقد تعلمت من مدرسة المعلم الاول اننا اذا كنا نموت على رجاء القيامة فليس لنا ان نيأس ونحن احياء، وهي قاعدة يكررها علينا فخامة رئيس الجمهورية. من هنا، انا اؤمن بان ما كتب قد كتب، وما سيحصل سيحصل، ولكن اذا كان الانسان يطبق القانون بالمسؤوليات العامة فهو يحمي نفسه والعاملين معه وعائلتهم!