تبدي أكثر من جهة سياسية وحزبية مخاوفها من انفلات الشارع وحصول تظاهرات قد تكون الأكثر خطورة على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية والإقتصادية والحياتية، وذلك، جراء الحديث عن إمكانية المسّ بسلسلة الرتب والرواتب بعدما تسرّبت معلومات في الساعات الماضية، من مصدر على بيّنة مما يجري وتجزم بأن هذه المسألة مطروحة ولكنها موضع درس من قبل المعنيين والمختصين باعتبار أنه دونها عقبات ومصاعب ومخاوف من أن ينفلت الشارع ويحصل ما لا يحمد عقباه، وقد يدخل بعض المندسّين لخلق حالات فوضى في البلد على هذه الخلفية، وهذه الأمور تأخذها الجهات المسؤولة، ولا سيما رئيس الحكومة والحكومة بشكل عام بعين الإعتبار.
وتفيد أوساط محيطة برئاسة الحكومة، بأن بعض الهيئات الإقتصادية والمقربين من الرئيس سعد الحريري، قدّموا إليه أكثر من مرة تقارير وأرقام حول الوضع المالي والإقتصادي، عازيين السبب إلى ما قامت به الحكومة السابقة من إقرار للسلسلة والتي فاقمت الوضع بشكل مريب، في حين أن الكثيرين، ومنهم على صلة برئيس الحكومة، يحمّلون كل الحكومات المتعاقبة مسؤولية النهب والهدر والسرقات والسمسرات، الأمر الذي أدّى إلى انهيار الأوضاع الإقتصادية والمالية، وليست السلسلة التي هي حق مكتسب لمن استحقّها، والتي أقرّت بالأمس القريب.
من هذا المنطلق، فإن اللقاءات مفتوحة في القصر الحكومي، وتتركز على إيجاد السبل الناجعة للخروج من هذه الأزمات، ويشار هنا إلى أن بعض المخضرمين في السياسة والذين لهم علاقة وثيقة مع بيت الوسط نصحوا رئيس الحكومة بأن لا يقدم على أي خطوة يكون لها صلة بالطبقات الشعبية، لأنها ستجرّ البلد نحو ما لا يحمد عقباه، باعتبار أن المسّ بالسلسلة سينسف الحكومة ويفجّرها من الداخل، لأن الأجواء الراهنة تؤشّر إلى أن أكثر من نصفها تعارض هذه التدابير والإجراءات التي يمكن اللجوء إليها، على خلفية تصحيح المسار المالي والإقتصادي والشروع في إصلاحات بنيوية.
أما لماذا يحاول البعض دفع رئيس الحكومة لإعادة النظر بالسلسلة؟ عن هذا التساؤل توضح المعلومات بأن نتائج الاجتماعات مع الموفدين الدوليين، ولا سيما المستشار المتابع لمؤتمر سيدر بيار دوكان، صبّت في سياق ضرورة الإسراع في الإصلاحات في سائر مؤسّسات ومرافق الدولة، ولا سيما على صعيد الإدارة واستئصال الفساد، معربين عن قلقهم لهذا التباطؤ، أو عدم التزام الحكومة حتى الآن بما سبق ووعدت به الدول المانحة، وتحديداً في «سيدر» وبروكسل، إذ ليس هنالك من أية خطوات إصلاحية حصلت حتى الآن.
وعلى هذا الأساس، فإن أموال «سيدر « لا زالت معلّقة بانتظار الإلتزام التام لتحقيق الوعود وإلا فالأموال ستذهب إلى دولة أخرى، وهذا ما تم تبليغه للمعنيين بشكل واضح. وتعتقد المصادر المتابعة لهذه الأجواء بأن ما زاد الطين بلّة ويعرقل حتى الآن القيام بإصلاحات في الوزارات والإدارات والمؤسّسات، هو الخلافات والإنقسامات داخل مجلس الوزراء لأنه هناك استياء من عدم تحقيق أي بصمة أو إنجاز للحكومة على الرغم من المدة القصيرة لتشكيلها، إنما من يراقب عملها ودورها وإنتاجيتها، يتبدى له أنها لم تقم بأي خطوة تصب لصالح الناس أو في خانة الإصلاح، وإنما تفاقمت الأوضاع على الصعد كافة قياساً على عمل وأداء الحكومة السابقة مما يثير الإستغراب والإستهجان حول قدرتها على الاستمرارحتى نهاية العهد الحالي