نشرح اليوم البند الخامس من خطة الإنقاذ التي كنا طرحناها وهو موضوع السياحة، وهو قطاع اساسي لتنشيط الاقتصاد وإدخال العملات الصعبة الى البلد، وكذلك خلق فرص انتاج اساسية في قطاع الضيافة والخدمات.
في ظلّ الأزمة التي نعيشها، يبقى من الضروري التركيز على تنشيط القطاع السياحي، وخصوصاً أنّ الفارق بن سعر العملة الوطنية وسعر الدولار يستقطب مزيداً من السياح.
واتوجّه اليوم الى اصحاب المؤسسات والخدمات السياحية من فنادق ومطاعم وتأجير سيارات وتاكسيات، وغيرها من الخدمات السياحية، علينا بناء علاقة ثقة مع السائح لتصبح العلاقة مستدامة، بحيث يعود السائح مجدداً. واساس ذلك هو التعامل معه بشفافية من دون استغلال. لأنّ اي سائح سيتمّ استغلاله سيمتنع عن المجيء مجدّداً، كما انّه سينشر دعاية سيئة عن لبنان وخدماته السياحية، وكل سائح نخسره نكون خسرنا مقابل ذلك عدداً لا نعرفه من السياح.
فليس المهم تحقيق ارباح من السائح مرة واحدة، الأهم هو تقديم تجربة سياحية مميزة له بأسعار تنافسية، ليصبح لبنان مقصداً دائماً له ولعائلته ولمعارفه:
– اولاً، علينا استقطاب جميع الفئات والجنسيات، وبالتالي علينا ان نحترم جميع الشعوب وان نتوقف عن انتقاد اي دولة، لأنّ ذلك لا ينتج منه إلاّ الأذى للجميع.
– ثانياً، اعادة تفعيل مكتب وزارة السياحة في المطار لاستقبال السياح وتقديم الخدمات لهم لكي لا يقعوا في فخ الاستغلال.
– ثالثاً، تشكيل لجان سياحية مؤلفة من الشرطة السياحية ومراقبين لمواكبة السياح والحرص على عدم وقوع اي نوع من التعدّيات والاستغلال وإعادة تفعيل الخط الساخن للشكاوى السياحية.
ـ رابعاً، اقترح أن يؤسس مقدمو الخدمات السياحية ممن يهمّهم الحفاظ على السائح، رابطة او نادياً، يضعون فيه شروطاً ومعايير احترافية وشفافة في التعامل مع السياح، ايCODE OF CONDUCT ويتعهّد جميع اعضاء الرابطة الالتزام بها وخلق آلية مراقبة للأعضاء، فإذا خالفوا يخسرون عضويتهم، والعضوية ستكون مهمّة لأنّها تعطي الصدقية للمنتسبين (على غرارالـ»ISO «)، وهذه الخطوة لا تتطلب خططاً حكومية او تشكيل حكومة، بل يمكن الانطلاق بها بمبادرة من القطاع الخاص.
– خامساً، إطلاق حملة اعلانية مكثفة للترويج للبنان كمقصد سياحي وإيقاف السلبية في الإعلام وتخصيص فقرات مخصّصة للإضاءة على المواقع السياحية.
– سادساً، تنشيط كافة الانواع السياحية مثل السياحة الثقافية، الرياضية.. الخ، فلبنان يملك مقومات وخبرات غنية في كل المجالات.
– سابعاً، معالجة جدّية لموضوع اسعار تذاكر السفر، والاهم تأمين رحلات دائمة الى لبنان، حيث انّه في المواسم السياحية يصبح من الصعوبة حجز تذاكر ملائمة الى لبنان، بالإضافة الى ارتفاع اسعارها، مما يؤذي الاستقطاب السياحي. والحل في تطبيق سياسة الاجواء المفتوحة، والسماح لمزيد من شركات الطيران بالعمل، كما السماح للشركات ذات الكلفة المتدنية (Low Cost) من اقامة رحلات الى لبنان، ما من شأنه ان يعزز حركة النقل والانتقال من جميع الفئات الاجتماعية ومن جميع الجنسيات على مدار العام.
– ثامناً، العمل جدّياً على اعادة تأهيل الشاطئ اللبناني وازالة التعدّيات والمحافظة على النظافة ووقف الاعتداءات على البيئة البحرية، لأنّ الشاطئ اللبناني بامتداده من الشمال الى الجنوب، يشكّل ثروة مهمة، والاستهتار الحاصل اليوم يخسّرنا كثيراً.
– تاسعاً، الحرص على معرفة تفاصيل تجربة السائح لدى مغادرته، إن من خلال استمارة او مقابلة في المطار، لتحديد سلبيات تجربته، وإن كان واجه مصاعب، وما هي اقتراحاته.
أعرف اننا في ازمة، ولكن في اوقات الأزمات يجب اعادة بناء القطاعات الانتاجية لاستعادة النمو الاقتصادي، والقطاع السياحي قطاع مهم وواعد، لا يجوز ان نترك تخبّطنا في مشكلاتنا يدمّر الفرص المتعددة التي يؤمّنها هذا القطاع. وأعيد التذكير، كما في كل مرة، قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة هو المفتاح لوطن واقتصاد شفاف وفعّال، يجب العمل لإقراره سريعاً.
