قمة السيادة أن يتمنى وزير السياحة وليد نصار على الإدارة الإعلامية في «حزب الله» و»حركة أمل»، وبتأرجح بين التوسّل والتسوّل، التخفيف من صور رموز «الاحتلال الإيراني» التي «يحترم ويجلّ»، على جانبي طريق المطار، وذلك ليتمكّن من الترويج للمستعمرة غير السعيدة التي اسمها لبنان بلوحات تعكس جمال معالمها الطبيعية.
استحى نصار من قول الحقيقة كاملة، أو أنه لا يجرؤ في الأساس على قولها. لا يجرؤ على مواجهة الإدارة السياسية للحزب الذي يقود البلاد بأريحية بعد إلغائه وحدة الدولة ومؤسساتها، ورهن مصيرها لخدمة المشروع التوسعي الذي يقوده محوره.
و»اللي استحوا ماتوا»، كما هو المثل الشعبي. ومات معهم أكثر من نصف الشعب اللبناني، بالتالي فإن بضع لوحات سياحية وحفنة من الدولارات التي سمح معاليه للمؤسسات السياحية بتقاضيها هذا الصيف، لن تغيِّر من واقع الانهيار المتواصل والمتلاحق شيئاً.
وكأنّه لا يعرف أن العلاجات الموسمية والموضعية التي يتغنّى بها بعض الوزراء على أنها إنجازات، لا تؤدي إلى معجزات ولا لزوم لنستكثر بخيرها، ونحمد الله على الذل والهوان المستديمين، لتبقى هزيلة كل الإجراءات في غياب التشخيص الحقيقي للمرض الذي يفتك بالكيان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
أو أن تجميل الصورة لا يغيّر الحقيقة، ولا تعمى عنها بعض الديكورات، ومواصلة الترقيع في بعض المرافق الحيوية والأساسية وبتكاليف تنهب ما تبقى من أموال المودعين، تؤكد أن الحلول الجذرية ليست مطروحة، لأن لا نيّة لدى المافيا القابضة على مفاصل الدولة، بإنهاء هذه الحقبة، فهي مصرة على تكريس الانهيار إلى أجل يسميه قرارٌ من رأس المحور الممانع والمانع لحقوقنا في عيش له مواصفات إنسانية.
وإلا كيف يمكن فهم تعميم من «وزارة الطاقة» يطالب أصحاب المولدات في المبدأ بتأمين 15 ساعة كهرباء للمواطنين. وكأن عمل هذه الوزارة يقتصر على الإمعان في نشر «العتمة الشرعية»، لتمكين مافيات «الطاقة غير الشرعية» من تسيير شؤونها وزيادة أرباحها، وإصدار بعض التعميمات من حين إلى آخر لادعاء الغيرة على المصلحة العامة؟
مصادرة السيادة أكبر بكثير من الصور ومن تفريغ وزراء ممانعين في الجامعة اللبنانية على حساب الأساتذة المتعاقدين المعدمين، ولا لزوم لتمويه فظاعتها بالوسائل المعهودة لأركان المنظومة. والوصول إلى هذا الدرك يستوجب عصياناً مدنياً واستقالات جماعية، بدأت بوادرها فردية مع أستاذة في الجامعة اللبنانية احتجاجاً على تهريب تفريغ الوزير علي حمية. فالسيادة المصادرة تستوجب ترك المصادرين يتولون السلطة كاملة من دون أن يساعدهم من يحمل لواءهم سراً وعلناً بغية الإيحاء بديموقراطية وهمية، فلا يتلطّوا خلف أداء فولكلوري لأركان المنظومة المدجنة والمرتزقة من خيراتهم لها، سواء بالمقاعد النيابية أو بالمحاصصات والصفقات المستمرة. فليحكموا مباشرة وليتوقفوا عن الادعاء المقيت بأنهم يحاولون مواجهة الفساد لأنهم أصله وفصله ومنبعه.
ولا لزوم للتعليق على من يدعي أن لا احتلال في لبنان. ذلك أن مطالبة معالي وزير السياحة بتخفيف الصور العملاقة التي تخيف من يدخل الأراضي الإقليمية لمستعمرة «حزب الله» غير السعيدة تؤكده. كذلك تؤكده الجهود المتواصلة لإرساء ثقافة لا علاقة للبنان واللبنانيين بها.
وأي إشارات خجولة للترقيع، وأي ابتعاد عن مواجهة الاحتلال من طريق المطار إلى آخر نقطة حدودية تغيب عنها سلطة الأمن الشرعي لمصلحة فائض السلاح غير الشرعي، ما هي إلا دعسة أخرى من الدعسات الناقصة، لأن المطلوب مواجهة واضحة لتحرير لبنان.