رغم كل الأزمات الاقتصادية والمالية التي يمرّ فيها لبنان، من انقطاع الكهرباء والمياه وانهيار سعر الصرف وانقطاع الخبز وارتفاع اسعار المحروقات، تعكس الحركة السياحية الناشطة التي يشهدها حالياً، استعداد البلد وأهله للعودة سريعاً الى الخريطة السياحية العالمية.
«ولعانة بلبنان»، هذا مختصر الجو السياحي الصيفي في البلد. مغتربون وسياح قصدوه بعد انقطاع لسنتين بسبب جائحة كورونا، والنتيجة، المطاعم «مفوّلة» ونسبة الحجوزات في الفنادق مرتفعة، خصوصاً خلال فترة عيد الاضحى التي تبدأ اعتباراً من اليوم، وتستمر حتى مطلع الاسبوع المقبل.
في السياق، يؤكّد رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان نقيب أصحاب الفنادق بيار الاشقر لـ«الجمهورية»، انّ «الاقبال في خلال فترة الاعياد كبير، ولدينا إلى جانب المغتربين الذين يمثلون نحو 70% من الوافدين، سياح من العراق والاردن ومصر. وتتركّز إقامة غالبية السياح العرب في العاصمة بيروت، أما المغترب اللبناني فينتشر على جميع الاراضي اللبنانية، وبالتالي هو ينمّي السياحة الداخلية. وعليه، فإنّ اغلبية المؤسسات الساحلية أكانت الملاهي او الفنادق او المقاهي او الشقق المفروشة او بيوت الضيافة، محجوزة بالكامل خلال فترة عيد الاضحى».
أما عن الاسعار والتي عادت كما كانت عليه قبل الأزمة، بحيث انّ غالبية الغرف تسعّر الليلة ما بين 350 دولاراً الى 500 دولار يقول الاشقر: «وما المشكلة إذا عادت الاسعار إلى سابق عهدها؟ فنحن اصحاب الفنادق لدينا تكاليف كبيرة أولها تأمين المازوت لإنارة الفندق 24/ 24 ساعة، نحن نحل مكان الدولة في تأمين الخدمات التي تثقل كاهلنا. على سبيل المثال، بلغ طن المازوت العام الماضي مليوناً و400 الف ليرة، اما اليوم فهو 41 مليون ليرة، ونقلة تعبئة المياه بلغت العام الماضي بين 300 الى 350 الف ليرة، وارتفعت راهناً الى مليونين، وبالتالي بلغت تسعيرة الغرفة لليلة واحدة العام الماضي ما بين 90 و 110 دولارات، بينما ارتفعت هذا العام إلى ما بين 150 و 170 دولاراً، وهي تُعتبر زهيدة جداً مقارنة مع الحمل الذي رمته الدولة على كاهلنا لتأمين المياه والكهرباء للنزلاء».
أضاف: «منذ العام 2000 والكل يتحدث عن الغلاء الفاحش في لبنان الذي سيحول دون مجيء السياح اليه، بينما تُظهر المعطيات انّ أغلى الفنادق وأغلى المطاعم والملاهي وأغلى السيارات هي التي كان الإقبال عليها أكبر ونسبة التشغيل فيها مرتفعة، لأنّ السائح، واللبناني خصوصاً، يحب الخدمات المميزة وذواق في الطعام ويطلب الأفضل، بدليل انّ الفنادق الأغلى في لبنان اليوم نسبة الحجوزات فيها مكتملة. أما من يبحث عن الرخص فيمكنه ان يستأجر شاليه او Airbnb وبيوت الضيافة».
أما عن موعد عودة الفنادق الكبيرة إلى الافتتاح في العاصمة، فيقول الاشقر: «لدى اصحاب هذه الفنادق خوف من إعادة فتح ابوابها في ظلّ الاوضاع غير المستتبة. على سبيل المثال، بعض المؤسسات الفندقية تحتاح ما بين 8 الى 10 طن من المازوت يومياً لتأمين الإنارة، ما يعني انّ التقليعة تحتاج الى 12500 دولار للمازوت فقط، عدا عن كلفة المياه وتشغيل ما لا يقل عن 600 موظف… في المقابل، ما الضمانات التي ستدفعها لإعادة فتح ابوابها مجدداً؟ بالمختصر، إعادة الفتح في الوضع الحالي تعني بداية الخسارة، بينما إذا بقيت ابوابها مغلقة على الاقل فلا تخسر». وأشار إلى انّ إعادة الفتح لن تتمّ قبل ان تتضح الصورة السياسية في البلد، وخريطة الطريق التي سترتسم بالعهد الجديد، وأين نحن سياسياً واقتصادياً.
«مفوّلة» في المطاعم
كما في القطاع الفندقي كذلك المطعمي، يقول رئيس «نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان» طوني الرامي، انّ «الإشارات الايجابية للموسم السياحي بدأت تظهر، نحن ندخل اعتباراً من اليوم في فرصة عيد الأضحى، ونعتبر انّ افتتاحية الموسم ستكون في اول ايام العيد، ونأمل ان تستمر حتى آخر الموسم».
أضاف: «حجوزات المطاعم في العاصمة والأطراف «مفوّلة»، ورواد المطاعم هم من المغتربين والسياح على السواء»، لافتاً الى انّ المغتربين يشكّلون ما بين 75 و 80% من الوافدين، والبقية من السياح الذين هم في غالبيتهم من العراقيين والاردنيين والمصريين وجنسيات أخرى.
وأوضح رداً على سؤال، انّ الحجوزات التي تظهر من خلال ارقام مكاتب السفر استناداً الى عدد الرحلات الوافدة، تطمئن إلى انّ الموسم السياحي واعد وسيستمر حتى نهايته. وقال: «انّ الحركة السياحية الناشطة التي نشهدها اليوم ما هي الّا فسحة أمل وجرعة اوكسيجين للقطاع، وهي عملية إثبات وجود فقط لا غير، بعد استنزاف دام سنوات، ولتؤكّد انّ لبنان لا يزال موجوداً على الخارطة السياحية».
أما عن الحركة المطعمية في المناطق فيقول: «للأسف انّ الحركة في العاصمة ضعيفة، خصوصاً وانّ فنادق الخمس نجوم لا تزال مقفلة في بيروت، لكن بعض الأحياء والشوارع السياحية مثل مار مخايل والجميزة والحمرا، تشهد حركة لافتة، كذلك هناك فورة في مناطق برمانا والبترون وجبيل وإهدن وصور وأنفه والاطراف، وهي افضل حتماً من الحركة في العاصمة».
وعن الأسعار يؤكّد الرامي انّها لا تزال مدولرة بنسبة 60%. فعلى سبيل المثال، تدنت كلفة وجبة مطعم سمك 5 نجوم من 70 دولاراً قبل الأزمة الى مليون و200 الف ليرة، بما يوازي الـ 40 دولاراً، وجبة مطعم 5 نجوم تدنت من 50 دولاراً الى 900 الف ليرة أي 30 دولاراً، سعر النرجيلة تراجع من 10 دولارات أي 15 الف ليرة الى 125 الفاً اي 5 دولارات، فنجان الاسبريسو كان بـ 6000 ليرة أي 4 دولارات بات اليوم أغلى فنجان قهوة بـ 50 الفاً اي دولارين. وقال: «لا مصلحة للقطاع برفع الاسعار، لأنّه كلما زدنا اسعارنا خسرنا ما تبقّى من الطبقة الوسطى التي هي دينامو القطاع. لذا نحرص على المحافظة عليها، فهي عجلة قطاع الدليفري وقطاع الخدمات وقطاع المطاعم والوجبات السريعة وقطاع الـ street food».
وعن استمرار المطاعم باعتماد دولار الـ1500 ليرة على فاتورتها، وهو ما يدفع لاتهامها بالنصب والاحتيال، قال: «انّ بعض المطاعم لم تجدّد بعد نظام pos المعتمد لديها، بحيث انّ الفوترة تُحتسب تلقائياً على دولار 1500 ليرة، الّا انّ أحداً من المطاعم لم يتقاض الدولار وفق هذه التسعيرة، والمطاعم تستوفي الفاتورة وفق التسعيرة بالليرة اللبنانية»، داعياً المطاعم التي لم تعدّل نظام الـ POS لديها إلى إلغاء قيمة الدولار من الفاتورة.