هناك تضارب في التحليل والمعلومات حول الوضع السياحي المرتقب في الصيف المقبل. وفي حين تبدو جهات سياحية متفائلة الى حد تقديم أرقام متوقعة منذ اليوم، تبدي أوساط أخرى حذرها، وتؤكد أن لا مؤشرات حتى الساعة تسمح بالتفاؤل او التشاؤم.
كشف الامين العام لاتحاد المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي انه من المتوقع ان نشهد خلال الاسبوعين المقبلين قدوماً لعدد من السياح الخليجيين وسعوديين الى لبنان بشكل استثنائي.
وأكد ان الموسم السياحي واعد، فالاصداء تشير الى ان هناك عددا من السياح يرغبون في المجيء الى لبنان الا انهم في حالة ترقب لأحداث المنطقة بأكملها ومن ضمنها لبنان. وأعلن ان نسبة الحجوزات وصلت الى 50 في المئة حتى الآن عن شهري تموز وآب المقبلين.
وعزا بيروتي لـ«الجمهورية» اسباب هذه الرغبة بالمجيء الى لبنان الى الاستتباب الامني والاستقرار الذي يعيشهما البلد مقارنة بدول المنطقة، عدا عن انه يعتبر البلد الوحيد الآمن اليوم مقارنة مع بقية البلدان السياحية الاوروبية منها او روسيا او حتى بعض الدول العربية.
الاشقر لـ«الجمهورية»
في المقابل، أكد نقيب اصحاب الفنادق بيار الاشقر انه حتى الآن لم يشهد الاشغال الفندقي أي تحسّن ملموس في القطاع، لافتاً الى ان التحسّن طاول القطاع المطعمي أكثر من غيره خصوصاً في الفترة المرتقبة اي فترة الاعياد المقبلة. وعن خلفية التفاؤل السائد في القطاع والذي أعرب عنه وزير السياحة في أكثر من مناسبة وبعض النقابيين في القطاع، قال الاشقر: علينا ان نكون ايجابيين وان نتسلح بالامل للنهوض بالقطاع.
اما عن مجيء الخليجيين المرتقب الى لبنان في الفترة المقبلة، فقال: لا يزال من المبكر الحديث عن مجيء الخليجيين الى لبنان لأن لا فرص في هذا الوقت في دول الخليج، الا اننا نأمل تشريفهم في فصل الصيف بعد شهر رمضان.
وعن تقييمه للتجاوب مع الرزمة السياحية التي أطلقتها وزارة السياحة أخيراً، والتي هدفت الى اطلاق اسعار تشجيعية على بطاقات السفر والاقامة في الفنادق لحث السياح المجيء الى لبنان، قال الاشقر: لمسنا نتائج لهذه الرزم عبر التحسّن في أعداد الوافدين خصوصاً من العراق يليها الاردن ومصر، لكن التحسّن لم يتجاوز الـ 7 في المئة، فيما التحسّن في الحركة السياحية الذي نرجوه يجب ان يزيد عن 60 الى 70 في المئة.
تجدر الاشارة الى ان هذه الرزم السياحية التشجيعية تستمر حتى نهاية شهر رمضان.
مؤشر السفر والسياحة
من جهة أخرى، احتل لبنان المركز الـ ١١ إقليميّاً والـ ٩٦عالميّاً في مؤشّر التنافسيّة للسفر والسياحة للعام ٢٠١٧، مسجلاً نتيجة ٣٫٣٧ متراجعاً بمرتبتين مقارنة بالعام ٢٠١٥.
واستناداً الى تقرير المنتدى الإقتصادي العالمي حول التنافسيّة للسفر والسياحة للعام ٢٠١٧، حقّق لبنان أداءه الأفضل في عناصر تنافسيّة الأسعار (المركز العالمي:٢٧، النتيجة: ٥٫٤٧) وأولويّة قطاع السياحة والسفر (المركز العالمي: ٣٣ ؛ النتيجة: ٥٫٠٥) والصحّة والنظافة (المركز العالمي: ٤٧؛ النتيجة:٥٫٩١) والبنية التحتيّة للخدمات السياحيّة (المركز العالمي: ٦٤؛ النتيجة: ٤٫٢٩) من أصل ١٤عنصراً يتضمّنها المؤشر.
في المقابل، شملت نقاط الضعف في لبنان عنصر الموارد الطبيعيّة (المركز العالمي: ١٢٨؛ النتيجة: ٢٫٠٩) والأمن والسلامة (المركز العالمي: ١٢٥، النتيجة: ٣٫٥٧) والإستدامة البيئيّة (المركز العالمي: ١١٠؛ النتيجة: ٣٫٧٠).
على الصعيد العالمي، إحتلّت إسبانيا المرتبة الأولى عالميّاً لجهة القدرة التنافسيّة للسفر والسياحة للمرّة الثانية على التوالي، مسجّلة نتيجة ٥٫٤٣ للعام ٢٠١٧. وأشار التقرير إلى أنّ المركز الذي تبوّأته إسبانيا يعود خصوصا إلى المواقع التراثيّة والثقافيّة الإستثنائية التي تتمتّع بها البلاد والبنية الأساسية الشاملة للخدمات السياحية والدعم الحكوميّ القوي من خلال السياسات المتّبعة.
وقد برزت مجدّداً أوروبا، والتي تضمّ ستّة دول من بين الدول العشرة الأولى في المؤشر، كالمنطقة ذات الإقتصادات الأكثر تنافسيّة وذات المستوى الإقليمي الأعلى من حيث القدرة التنافسية في قطاع السياحة والسفر.
وقد حلّت فرنسا في المركز الثاني عالميّاً في مؤشّر التنافسية للسفر والسياحة للعام ٢٠١٧ مسجّلةً نتيجة ٥٫٣٢ في المؤشّر، تبعتها ألمانيا (النتيجة: ٥٫٢٨) واليابان (النتيجة: ٥٫٢٦) والمملكة المتّحدة (النتيجة: ٥٫٢٠) والولايات المتّحدة الأميركيّة (النتيجة: ٥٫١٢).
على صعيدٍ إقليميٍّ، حافظت الإمارات العربيّة المتّحدة على مركزها الريادي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محتلّةً المرتبة ٢٩عالميّاً مع نتيجة ٤٫٤٩ في المؤشّر المذكور بالرغم من تراجعها خمس مراتب. تبعتها دولة قطر (المركز العالمي: ٤٧؛ النتيجة: ٤٫٠٨)، والبحرين (المركز العالمي: ٦٠؛ النتيجة: ٣٫٨٩) والمملكة العربيّة السعوديّة (المركز العالمي: ٦٣؛ النتيجة: ٣٫٨٢) والمغرب (المركز العالمي: ٦٥؛ النتيجة: ٣٫٨١).
جدير بالذكر ان المنتدى الإقتصادي العالمي لفت الى أنّ حالة الأمن والسلامة ساءت بين ٢٠١٥ و ٢٠١٧ في حوالي نصف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الأقل، وذلك نتيجة لموجة الإرهاب التي عصفت بالعالم. واستثنى التقرير دولتي لبنان ومصر حيث اعتبر أنّ الأوضاع الأمنيّة تحسّنت ولكنّها بقيت ضعيفة.
