لستُ في موقع المناهض لقانون السير الجديد الذي يبدأ تطبيقه غداً قبل ان يقرأ بنوده عدد كبير من النواب وضباط قوى الأمن الداخلي وعناصرها، وتحديداً المولجين تطبيقه، بل على العكس، فأنا من أشدّ المؤيدين له. ومن الضروري ان يملك كل مواطن نسخة من القانون الجديد للمضي بموجبه، ولمواجهة من يريد التطاول على كرامته من باب إلزامه التزام قواعد السير الجديدة، وهي ليست جديدة. لكن المخيف في القانون الجديد هو قيمة الغرامات المالية، وهي ضرورة لردع المواطنين المخالفين، لكنها تصبح جريمة في حق فقراء معدومين يتنقلون بسيارات تكاد لا تساوي قيمتها كاملة المبلغ المحدد لغرامة، وهذه السيارات تنجح سنوياً في فحص المعاينة الميكانيكية، وتمضي على الطرق من دون أي رادع.
أما الاسئلة والمطالب المطروحة مني ومن كثيرين أمثالي فهي ترتبط بالقدرة على تنفيذ القانون ليشمل النافذين من سياسيين ومسؤولي الاحزاب والميليشيات، والرؤساء والوزراء والنواب، ورجال الدين، والعسكريين، وابناء كل تلك الطبقة، وصولاً الى سيارات دفن الموتى.
فمواكب وزراء ونواب ومسؤولين ومستشارين وضباط تمضي بعكس وجهة السير، بل ان مرافقيهم قد يقفلون الطريق لبعض الوقت، لتسهيل مرورهم المخالف. وكلنا نعلم ان المرافقين هم من أبناء المؤسسات الأمنية المختلفة. أضف الى ذلك ان اكثر المواكب تمضي بسيارات من دون لوحات أو بسيارات عدّة تحمل الرقم نفسه، وهو أمر مخالف للقانون، ولا تجد من يردعها. ولا يمكن عنصر قوى الأمن ان يعمد الى تحرير محاضر بحق أصحابها، وإن تجرأ وفعل مع زوجات اولئك أو أبنائهم، فان اتصالاً هاتفياً واحداً بأحد المسؤولين كاف لتمزيق المحضر وكأنه لم يكن أصلاً. وحدهم الفقراء والذين لا قريب لهم من النافذين سيدفعون قيمة الغرامة، ولو ديناً، وربما بدأت مصارف تعد لإطلاق قرض تسديد غرامة السير.
يقول مسؤول معني إن نصف عدد السيارات المسجلة في لبنان يمر للمعاينة الميكانيكية سنوياً، فيما النصف الآخر يمضي على الطرق بطريقة مخالفة، لكن الغرامات تطال عادة القسم الأول اذا تأخر عن موعده أشهراً، علماً انه يدفع غرامات تأخير، فيما الآخرون لم يسدّدوا ما عليهم من سنوات.
وماذا عن مخالفة “عدم التقيد بأوامر رجال الأمن”، علماً ان هؤلاء غالباً ما “ينظمون السير” بعكس اشارات المرور لتسريع الحركة، وغالباً ما يتحركون بعكس وجهة السير، أو يقفلون الطريق لنافذ، أو يأكلون ويشربون ويدخنون في عرباتهم، فماذا يكون موقف المواطن منهم؟
وأخيراً يحكى عن “عدم مراعاة قواعد استعمال المنبه الصوتي”، وفي سيارات آلاف اللبنانيين منبه صوتي يشبه منبه سيارات الاسعاف أو الشرطة، حتى ان سيارات المؤسسات الدينية التي تتولى نقل الموتى الى مثواهم الأخير، تقلق الحي، وربما الميت، كأن الأخير مستعجل الوصول الى حيث يوارى.
قوى الأمن أمام تحدي تنفيذ القانون لئلا يتحول استقواء على الأوادم والضعفاء.