هل تعبر تركيا أخيراً الى عضوية الاتحاد الأوروبي من بوابة آلام اللاجئين السوريين الذين يتدفقون الى الدول الأوروبية التي باتت تضيق بهم؟
قبل عشرة أيام من وصولها الى انقرة الأحد الماضي كانت أنغيلا ميركل تعلن معارضتها الصارمة لانضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تتردد بعد محادثاتها مع رجب طيب اردوغان ورئيس وزرائه أحمد داود أوغلو، في ابداء استعدادها لدعم تقدم أسرع في ضم تركيا الى الاتحاد في مقابل وقف تدفق اللاجئين وقبول أنقرة باستيعاب الذين ترفضهم أوروبا، بموافقتها على ما سُمّي”اتفاقات اعادة القبول”!
هل هذه انتهازية أم أنها مقايضة غريبة للبشر مقابل السياسة، في حين ترتفع الادانات في العالم لعمليات تهريب اللاجئين والمتاجرة بآلام البشر؟
في ٨ تشرين الاول الجاري قالت ميركل ان مساعدة تركيا في معالجة مشكلة اللجوء ضرورية، لكن هذا لن يمثّل تغييراً لتصير عضواً في الاتحاد، وها هي تبدي رغبتها في فتح فصول التفاوض حول القضايا التي أعاقت انضمام تركيا الى الأسرة الاوروبية والمتعلقة بالحرية والعدالة والأمن والاقتصاد!
غريب، تركيا تقدمت بطلب الانضمام منذ ٢٨ عاماً تحديداً في ١٤ نيسان ١٩٨٧ وبعد ثمانية أعوام لم تحصل سوى على اعتراف بأنها مرشحة للعضوية، ولأنها كانت في العام الماضي تأتي بعد المانيا في عدد السكان ويفترض ان تكون قد تجاوزتها هذه السنة وفقاً للتقديرات الأوروبية، فقد كانت الخشية دائماً ان تتحول القضايا الاسلامية في تركيا الى قضايا داخل البيت الأوروبي!
بالنسبة الى عدد كبير من دول الاتحاد، لا تزال الصورة تماماً كما وصفها وزير خارجية المانيا غيدو فيسترفيله لنظيرته هيلاري كلينتون عام ٢٠٠٩: “إن تركيا أكبر مما ينبغي وغير عصرية ما يكفي”، ولهذا اذا أرادت ميركل المضي في مقايضة اللاجئين بفتح الأبواب ولو تدريجاً على عضوية تركيا، فانها ستواجه اعتراضات واسعة وعميقة. هذه الاعتراضات لا تتصل بحجم تركيا وتأثيرها الحاسم في قرارات الاتحاد عندما تصير عضواً فيه، بل بالنتائج السلبية على المستوى الاقتصادي. فالبعض يرى ان صفقة ميركل خاسرة بمعنى انها ستغلق البوابة الأوروبية على تدفق اللاجئين السوريين من جهة، لكنها ستفتح هذه البوابة على ملايين من العمال والأيدي العاملة التركية التي ستعبر جسر “شنغن” لتنافس في المانيا وفرنسا وبريطانيا، اضافة الى تدفق السلع التركية الرخيصة الى السوق الأوروبية!
أحمد داود أوغلو ذهب في المقايضة الى مداها عندما قال ان تركيا تأمل في أن يتم تنفيذ اتفاق إعادة قبول تركيا اللاجئين الذين تعيدهم الدول الأوروبية، وحصول الأتراك على “فيزا شنغن” في موعد واحد هو تموز من السنة المقبلة … وهكذا تكون مقايضة اللاجئين بالسياسة!
