قطار التمديد ينطلق بـ52 نائباً
ينطلق قطار التمديد في جلسة تشريعية سوف يُحدّدها رئيس مجلس النواب نبيه برّي بعد جلسة التمديد للجان النيابية، التي من المرجّح أن تبقي القديم على قِدمه.
يُتوقع التصويت في هذه الجلسة على مشروع قانون التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين وسبعة أشهر، ما يعني أنّ هذا المجلس سيستكمل ولاية ثانية كاملة، إلّا اذا انتُخب رئيسٌ للجمهورية فيصبح عندها النص الملزم الذي سيتضمّنه مشروع قانون التمديد، بإجراء الانتخابات النيابية بعد ستة أشهر من الرئاسية، نافذاً.
يحتسب البعض في هذه الجلسة من آلية اقتراح إلزام إجراء الانتخابات النيابية بعد الرئاسية، فهل سيكون هذا النصّ جزءاً من مشروع القانون، أم أنّ رئيس المجلس سيكتفي بأن يدوّنه في محضر الجلسة، ما يعني القدرة على التملّص من إجرائها فيما بعد.
في المبدأ، تأمّنت الأكثرية اللازمة للتصويت على التمديد، وهي تنطلق على الأقل من 52 نائباً هم مجموع كتل «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي، والنواب المستقلين المسيحيين، فيما تدور مفاوضات مع كتلة «القوات اللبنانية» لتغيّر موقفها، ومع كتلة الكتائب لكي تحضر الجلسة، من دون تسجيل تغيير في المواقف الى الآن.
أما «التيار الوطني الحر» فسيحضر ويصوّت ضدّ المشروع، فيما لم يُعرف بعد ما هو موقف «حزب الله» وكتلة بري الذي سيكون لآلية التصويت التي سيعتمدها أهمية، سواء بالمناداة، أو بتعداد الاصوات داخل القاعة العامة.
انطلق التمديد بتوافق عريض بين كتلة «المستقبل» وجنبلاط، وبموافقة الكتلة الشيعية، وبغطاءِ الكنيسة، ناتج من معرفة مسبَقة بأنّ إجراء الانتخابات النيابية في ظلّ الفراغ الرئاسي، يعني تشريع الفراغ الى أمد غير محدّد، كذلك يعني إجراء انتخابات رئاسة المجلس بنحوٍ طبيعي، وهو ما يضيف الى الفراغ الرئاسي، أثقالاً مسيحية ناتجة من اقتصار التعطيل على موقع الرئاسة الاولى، في حين يتمّ تأليف الحكومات، وتُجرى الانتخابات النيابية، وتسير الامور بنحوٍ طبيعي، على إيقاع فراغ الرئاسة، من دون أن يأبه أحد لموقع المسيحيين ودورهم.
لهذه الاسباب باتت المعارضة المسيحية للتمديد بعيدة من أن تشكّل ثغرة ميثاقية. فـ«التيار الوطني الحر» الذي يعارض التمديد، سبق له أن عطّل انتخابات الرئاسة، وهو يقود حملة مزايدة في الوسط المسيحي، دفعت «القوات» والكتائب الى اتخاذ موقف معارض.
لا يجد رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون حَرَجاً في تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية اذا لم يكن هو الرئيس المنتخَب، ولا يجد حَرَجاً في الدعوة الى التعديل الجذري للدستور، معرّضاً المسيحيين لاختبار الدخول في تعديل «إتفاق الطائف» والتوازن والمناصفة. أما مسيحيّو «14 آذار»، فلا يجدون حلاً إلّا دخول السباق في هذه اللعبة، التي لن تؤدّي في مطلق الحالات الى استقالة أيّ من نوابهم، او نواب عون احتجاجاً على التمديد.
بعد إتمام التمديد الذي أصبح حتمياً، سيكون الملف الرئاسي هو العنوان الاوّل، في ظلّ حراك متسارع بدأ في روما ولا يبدو أنه مفتوح الأُفق على ايّ اختراق يؤدي الى انتخاب رئيس جديد.
المواقف لا تزال على حالها، وما حكي عن إمكان تذليل موقف «حزب الله» المتمسك بترشيح عون، لم يكن سوى محاولات عقيمة، وعند هذا السدّ المنيع تعطلت مساعي جنبلاط، والى حدٍّ ما برّي، أما فريق الرئيس سعد الحريري فإنه يكتفي بطرح مبادرة «14 آذار»، مع «رشرشة» أسماء من هنا وهناك، آخرها محاولة لتسويق سفير لبنان في الفاتيكان جورج خوري، لم تلقَ لدى «حزب الله» ايّ تجاوب، او قابلية لمجرد البحث.
في هذه الأجواء لا يُتوقع بعد التمديد للمجلس النيابي حصول ايّ انفراج في أزمة الفراغ، في اعتبار أنّ المشهد الاقليمي يوحي بمزيدٍ من التأزّم، ما سيضع انتخابات الرئاسة في لبنان في «دُرج» الانتظار.
