يدخل قطاع النقل اليوم في نفقٍ خطير. لمْ يعد بخير. بات عاطلاً عن العمل ويمرّ بأسوأ مرحلة في تاريخه، إذ لم يسبق أن انهار القطاع، الذي كان يضجّ بالحياة. استقطب كلّ العاطلين عن العمل، كان منتجاً، ومرّ بمرحلة ذهبية، غير أنّ الواقع تبدّل. أُصيب بنكسة أطاحت بمقدرات العاملين به كافة، فالأزمة الراهنة قضت عليه، حتّى الضمان الاجتماعي، لم يعد يُغطّي الطبابة، يتقاعس هو الآخر عن دوره.
منذ سنوات طويلة، يغيب النقل العام عن منطقة النبطية والجنوب، رغم وجود مخطّط لذلك، أقلّه على خط النبطية – مرجعيون – بنت جبيل، بيد أنّ هذا المخطّط لم يبصر النور، وعلى أنقاضه ازدهر النقل الخاص، عشرات الفانات والسيارات تعمل، ولاقت رواجاً كبيراً آنذاك. غير أنّه ومنذ عامين، والقطاع يشهد تراجعاً، إذ وجد أصحاب اللوحات الحمراء أنفسهم بلا عمل، فأزمة المحروقات أطاحت بالقطاع، ودهورته وفق أبو حسين سائق الأجرة على خطّ النبطية – صيدا. تجده كل يوم يقف عند مفرق كفررمان، يحمل سيجارته، ينفخ غضبه ممّا آل إليه واقعه. ينتظر الرّكاب لساعات طويلة، وبالكاد يحضر عدد منهم. كثر تخلّوا عن التنقل بالفانات، بعضهم يعتمد «التوك توك» وسيلة نقل جديدة، والبعض يبحث عن بدائل رخيصة.
«قضت أزمة المحروقات على القطاع»، يقول أبو حسين الذي يغرق بهمومه، يعترف بأنّ «الأجرة أرهقت طلّاب الجامعات تحديداً، يحتاج الطالب إلى 250 ألف ليرة يومياً». يقرّ بأنّ «قدرته على مواصلة العمل تضاءلت، ما أنتجه لا يكفي ثمن محروقات، أي أنّنا نعمل لندفع للمحطّة».
يترقّب سائقو النبطية ما سيرشح عن الإجتماع الذي ستعقده نقابة اتحاد النقل البرّي اليوم، ليُبنى على الشيء مقتضاه. ويؤكّد نائب رئيس الإتحاد العمالي العام حسن فقيه أنّ «الاتّحاد في صدد عقد سلسلة اجتماعات مع اتّحاد النقل ومع نقابات المهن الحرّة، تهدف إلى وضع خارطة طريق للتحرّكات المقبلة، والمتوقّعة بداية الأسبوع المقبل للمطالبة بتنظيم القطاع ودعمه». ولفت إلى أنّ «الإتحاد يسعى لتوحيد التحرّكات بعدما باتت القطاعات برمّتها تئنّ من الأزمات». وشدّد على «وحدة التحرّكات لقطع الطريق على الفوضى، أو دخول القطاعات في صراعات داخلية»، مؤكّداً أنّ «ما نسعى إليه حقّ المهن وبناء الدولة».
دأب الإتّحاد العمّالي العام منذ فترة على مؤازرة القطاعات المهنيّة في تحرّكاتها، يقف سنداً مدافعاً عن حقوق العمّال والقطاعات التي قضت عليها الأزمة. قاد العديد من التحرّكات، ويتحضّر لتحرّكات جديدة لقطاع النقل وباقي القطاعات التربويّة والصحيّة والمهنيّة. ولفت فقيه إلى أنّ «الأزمة قد استفحلت بشكل خطير، إذ أعدمت قطاعات النقل والتربية والصحّة»، داعياً الدولة إلى «القيام بدورها». واعتبر أنّ «الدولرة» قد تكون الحلّ لتفادي المزيد من التدهور. ما نسعى إليه ضمانة الحقوق».
إذًا بانتظار ما ستؤول إليه اجتماعات الإتّحاد، سيكون قطاع النقل على أهبّة الاستعداد للتحرّك، لينضمّ قطاع آخر إلى سلّم الإضرابات التي يضجّ بها البلد هذه الأيام.