مرة جديدة دخلت المواد الخلافية دائرة التجميد مع سفر رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري الى الكويت ودافوس، ثلاجة الانتظارات المتوالية في ظل العجز عن ابتكار الحلول للازمات الحالية التي بدأت تتسع ساحات مواجهتها الى داخل الادارات، رغم الحديث عن قرار على مستوى عال لتحييد المؤسسات الدستورية عن الصراع وادخالها دائرة التعطيل كما حصل سابقا مرارا.
وفي السياق، تعتبر اوساط متابعة ان مواقف رئيس مجلس النواب يأتي في إطار المواجهة المحمومة المفتوحة بينه وبين رئيس الجمهورية، هدفها المباشر ابقاء «الجبهة» الرافضة للتعديلات، والتي باتت تضمّه ومعظم قوى 8 آذار والحزب التقدمي الاشتراكي، على أعلى جاهزية، للتصدي لمشروع وزير الخارجية جبران باسيل تعديل مهلة تسجيل المغتربين الراغبين في المشاركة في الانتخابات النيابية، والذي يُفترض ان يطرح في النهاية مهما طال التأجيل في اجتماع اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة كيفية تطبيق قانون الانتخاب، بعد ان سحب الرئيس سعد الحريري «فتيله» عن طاولة مجلس الوزراء منعا لانفجاره حكوميا.
فبعدما نجحت استراتيجيته في تمرير رفض رئاسة الجمهورية لمبادرة التسوية التي طرحتها المختارة في ما خص مرسوم الاقدميات لدورة 1994، عمد رئيس الحكومة الى اعتماد التكتيك نفسه في ما خص ارجاء الاجتماع الذي كان مقررا اليوم للجنة الوزارية المكلفة البحث في قانون الانتخاب، على ان يعقد مبدئيا بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من دافوس، ما يعطي فرصة للرؤوس الحامية حتى تبرد، وبالتالي ايجاد المخرج الملائم لمسألة قانون الانتخابات، بعدما بات من شبه المؤكد ان مسألة المراسيم لن تحل قبل الانتخابات باتفاق من تحت الطاولة فرضته توازنات الامر الواقع، رغم التذكير بالجانب الدستوري للصراع واتفاق الطائف بين الحين والآخر.
فمعركة تمديد المهل التي تقودها جهات سياسية في مواجهة صريحة مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل باعتباره مصلحة شخصية له لتأمين وصوله الى الندوة البرلمانية بعدما اكتشف الحاجة الى مزيد من الاصوات الناخبة لتحقيق الفوز، قد يؤمنها له الناخبون المغتربون من قضائه، تسخر منها اوساط الوطني الحر التي تؤكد ان تمديد المهل يفتح المجال امام الجميع لحشد الاصوات ، «وكل واحد بشطارته» ،مستدركة بانه بات من الواضح ان المنزعجين من الامر هم اولئك المراهنون على استقدام المغتربين على ما درجت عادتهم، ولا يريدون تحرير الناخب المغترب وهو ما يشكل روح القانون، متابعة ان من يتهموننا بأننا نريد التعديلات لرفضنا اجراء الانتخابات هم المسؤولون عن الازمة الحالية لان سياسة الوطني الحر كانت منذ البداية الاصرار على الخروج بقانون كامل قابل التطبيق، وذاكرة اللبنانيين لن تخونهم في هذا الخصوص، وعلى من اغرق القانون في عشرات الالغام ان يتحمل مسؤولية فعلته.
وفي هذا الاطار سألت المصادر ما الذي انجزته وزارة الداخلية حتى الساعة من حملات التوعية للمواطنين في ما خص القانون وآليات الاقتراع واحتساب النتائج، واين هي الحملات الدعائية والعلانية في وسائل الاعلام، متخوفة من ان يكون المقصود ابقاء الناخب في حالة ضياع واغراق الانتخابات في طعون لا نهاية لها تؤدي الى نسفها من اساسها، مطمئنة في هذا المجال الى ان قواعد التيار الوطني الحر تعرف جيدا التعامل مع القانون ومواده وآلياته وهي اجرت انتخاباتها الداخلية وفقا لقانون النسبية.
وحول ما تم تداوله عن ان الحظر المفروض على بعض القوى السياسية سيمنعها من القيام بحملاتها الانتخابية في الخارج، اعتبرت الاوساط ان الاحزاب اللبنانية ووفقا لقوانين الدول لا يمكنها العمل تحت راياتها، انما تقوم بتمثيلها هيئات في دول الاغتراب وجمعيات وبالتالي تسقط عنها هذه الحجج، فلا داعي لرفع اعلام ولا شعارات حزبية.
وعليه، يبدو واضحا ان ثمة قرارا كبيرا بإطفاء كل محركات الوساطات للازمات العالقة واخماد نيران التوتر الى حين عودة الرؤساء من الخارج، حيث تغيب الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء التي تدوزن المواقف السياسية.