بخلاف عودة السعودية بقوة الى الساحة اللبنانية، اهم انتاج حققه تدشين جادة الملك سلمان بن عبد العزيز في وسط بيروت كان لمّ شمل ثلاث قيادات من ابرز قيادات 14 آذار 2005، بعدما فرقتّهم خلافات السلطة، وسعّرتها استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، والانتخابات النيابية وتحالفاتها.
العشاء غير السرّي في فندق «فينيسيا» بين الاقطاب الثلاثة، سعد الحريري وسمير جعجع ووليد جنبلاط برعاية سعودية، اسدل الستار على الخلافات والعتب والمقاطعة بين الحريري من جهة، وبين جعجع وجنبلاط من جهة ثانية، وحلّ محلّها، توافق بين الثلاثة على ان التنسيق بينهم هو ضرورة وطنية، وان التمسك بالاستقرار، لا يلغي استمرار المواجهة السياسية مع حزب الله وحلفائه والعمل معا من اجل تحقيق دولة فعلية، بما يعني ان التفاهم بين الاقطاب الثلاثة اخذ بعداً استراتيجياً يشمل ايضاً محاربة الفساد الذي ينخر الدولة حتى العظم والتأكيد على عروبة لبنان، على الرغم من ان رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور جعجع اكد في لقاء تلفزيوني انه لا زال على خلاف مع الحريري حول طريقة ادارة الدولة، ويأمل ان يتوصلا الى تفاهم حول الامر المهم.
في المحصّلة يمكن القول ان حلفاً ثلاثياً غير طائفي او مذهبي، سيبصر النور بعد الانتخابات النيابية، يقوم على اسس استراتيجية ترتبط بمصالح لبنان العليا ودوره في العالم العربي ومع دول العالم، بما يعيد الى لبنان دوره ووزنه الحقيقيين اللذين كانا له في الاربعينات والخمسينات والستينات، وقد يصبح الحلف رباعياً في حال نجحت المساعي المنتظرة لطي صفحة الخلاف بين الحريري وبين رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، الذي كانت تجمع بينهما صداقة موروثة من والده الرئيس امين الجميل، ومن شقيقه الشهيد المرحوم بيار الجميل، ومن المفيد الاشارة الى ان رئيس الحكومة اكد في حديث له ما كان يعلنه سابقاً، ان الدولة وحدها لا شريك لها هي المظلّة وهي الضامنة»..
وفي مقابل الحلف الثلاثي الحريري – جعجع وجنبلاط اذا حصل خصوصاً وان جنبلاط كرر اكثر من مرة انه لن يكون في اي محور، وقد يتحول الى رباعي بانضمام سامي الجميل، فهناك تحالف حزب الله ،حركة امل ،الوزير سليمان فرنجيه ،التيار الوطني الحر، الحزب السوري القومي الاجتماعي واحزاب اخرى.
وعندها، وفي ظل انتصار الرئيس بشار الاسد والدعم الروسي اللامحدود له، حيث اكد الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمر تركيا ان امن سوريا هو امن روسيا وبهذا نكون امام محور السعودية ومحور سوريا – روسيا، لكن الارجح ان المرحلة المقبلة هي مرحلة اقتصادية بامتياز، فهناك مؤتمرات في بروكسل وباريس لجمع الاموال للبنان، لذلك اي حكومة قد تشكل بعد الانتخابات ستركز على الملفات الاتية:
1- ملف وقف العجز وضرب الفساد
2- ملف توليد الطاقة الكهربائية، بحيث تأتي الكهرباء 20 ساعة على الاقل في اليوم.
3- ملف حاجة لبنان لـ5 مضخات مياه، غير مضخة الضبية الوحيدة، لايصال المياه خاصة الى العاصمة بيروت والمدن لان في الجبال يمكن الاتكال على الينابيع.
4- ملف النفايات وهي مشكلة كبرى ولم تصل الدولة بعد الى حل لها.
5- تأمين مليار و600 مليون دولار لتوسيع اوتوستراد الضبية – جبيل ذهاباً – اياباً لانه يخفف عجقة السير كثيراً، وقد اقر هذا المشروع في مجلس الوزراء وتم ارساله الى مجلس النواب واقرته لجنة المال.
وسيبدأ مشروع توسيع الاوتوستراد في مطلع 2019 عبر شركة فرنسية مختصة، وسيكون هذا الاوتوستراد 70% منه تحت الارض و30% فوق الارض.
* * *
في العودة الى الموضوع الانتخابي، هناك ظاهرة تبرز جلية في الشوارع والطرقات والاوتوسترادات، تدل على مدى تعاسة هذا النظام النسبي الذي تم اختياره في «ساعة تخلّي» وانا في هذا الصدد استطيع ان احلف اليمي، انني لم أرَ صورة او يافطة للائحة انتخابية، بل هناك آلاف الصور لمرشحين، كل واحد يعلن عن نفسه، وكأن لا علاقة له بمرشحين آخرين هم رفاق دربه في اللائحة، كل مرشح «يا رب نفسي» او «من بعد منّي الطوفان» باستثناء عدد قليل من اليافطات التي تحمل شعارات حزبية من دون صور مرشحين او لوائح.
باستثناء الحزبيين الملتزمين المنضبطين، اينما ذهبت لا تسمع سوى الشكوى من الزام الناخب بانتخاب من لا يريد ان ينتخبه «كرمى لعيون» مرشح يحبه ويراه الافضل، ويرى في هذا التدبير دكتاتورية مقنّعة تحت اسم النسبية، وهناك خبراء واختصاصيون في المجال الانتخابي يؤكدون انه بوجود 77 لائحة انتخابية تشمل مئات المرشحين، وفي اجواء من اتهامات كثيرة، حول بازار شراء الاصوات، واستغلال السلطة، وتقديم خدمات، والقيام بتعيينات انتخابية، سيكون هناك سيل من الطعون يقدّمها المتضررون من هذه الحالات المخالفة للقانون، وهناك شبه تأكيد من مراجع رسمية عالية، ان انتخابات العام 2022 لن تجري وفق هذا النظام النسبي الفاشل.