مَن عمل على إيصال أربعة رؤساء، بالتتابع والتوالي وبحسب الظروف، يكون هو أم الصبي في إعادة تكوين السلطة في لبنان، ومَن يُقدِّم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة، يكون هو الذي يريد أن ينطلق العهد الجديد بالزخم الكافي الذي يتيح له أن ينجح.
***
الرئيس سعد الحريري هو الوحيد الذي أيَّد على التوالي، لملء الفراغ الرئاسي، الدكتور سمير جعجع، ثم الرئيس أمين الجميل، ثم الوزير سليمان فرنجيه ثم العماد ميشال عون.
تلك التي سُمِّيَت لائحة الأقوياء التي جَمع الكاردينال الراعي أركانها في بكركي، لم يكن للرئيس سعد الحريري مشكلة في أن يتبنَّى واحداً من الأربعة، لا فيتو منه على أحد، كلُّ همِّه كان يتركَّز على ملء الفراغ لتشكيل حكومة جديدة وفق القانون الذي يرتضيه اللبنانيون.
***
كان الرئيس سعد الحريري يُدرِك مخاطر الفراغ والشغور والإحتمالات التي يمكن أن تنجم عنه:
من التلويح بالمؤتمر التأسيسي، إلى الهريان الذي بدأ يضرب مؤسسات الدولة، إلى الفساد الذي يُمارَس من دون وازع أو رادع.
وحتى تأييد العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية لم يكن سهلاً على شارعه، فحتى أصحاب الذاكرة المثقوبة لا ينسون ما أشيع حين بدأت ملامح ترشيحه للعماد عون، إذ قيل:
حين رشَّح الرئيس الحريري رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجيه، فَقَدَ خمسين في المئة من مؤيديه وحين سيرشِّح رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، سيفقد الخمسين في المئة، المتبقية، من مؤيديه.
لا يدير الرئيس الحريري ظهره لشارعه لكنه يراهن أنَّ هذا الشارع يعرفه ويعرف أنَّه لا يعمل إلا لمصلحة البلد، وهذا ما كانت تثبته الأيام.
سار الرئيس الحريري في خيار العماد عون رئيساً للجمهورية لتبدأ مر حلة الشراكة الوطنية في العهد الجديد.
أيَّد خطاب القَسَم واعتبره يصلح لأن يكون البيان الوزاري.
دوَّر الزوايا في التشكيلة الحكومية معتبراً أنَّ الحكومة يجب أن تولَد بسرعة.
دخل السراي الحكومية مجدداً وبدأت الورشة:
تحريك العمل الحكومي من خلال البدء بالتغييرات الإدارية، وكانت الباكوة في وزارة الإتصالات.
تحريك ملف النفط والغاز من خلال إقرار المراسيم التطبيقية في مجلس الوزراء، ثم بترؤس اجتماعات اللجنة الوزارية التي ستواكب إنجاز هذه المراسيم.
تحريك العمل الإنمائي من خلال اجتماعات متلاحقة مع بلدية بيروت لإنجاز ما تمت الوعود به.
تحريك العمل القضائي المتعلِّق بأداء الموظفين من خلال التعميم الذي أصدره إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة التابعة للدولة والبلديات حول عمل سلطة الهيئة العليا للتأديب، والذي جاء فيه:
تشمل سلطة الهيئة العليا للتأديب جميع العاملين في الإدارات وفي البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات من موظفين ومستخدمين دائمين ومؤقتين ومتعاقدين على أنواعهم وأجراء ومتعاملين. ويحق للهيئة أن تنزل بهم العقوبات كافة الواردة في سلاسل العقوبات الخاصة بهم.
بهذا التعميم أراد الرئيس سعد الحريري أن يقول للجميع من دون إستثناء:
لا أحد فوق رأسه خيمة، والقانون سيُطبَّق على الجميع.
***
لقد بدأ العمل، أَضيئوا شمعة مع الرئيس سعد الحريري بدل أن تلعنوا الظلام.