ساعتان تقريباً استغرقهما الاجتماع الطارئ الذي عقده أقطاب طرابلس ووزراؤها ونوابها، أمس، للبحث في وضع «خطة عملية» لإغاثة فقراء المدينة المتضرّرين من توقّف أشغالهم بسبب حال التعبئة… انتهتا بتباينات سياسية وبيان!
البيان الذي تلاه الرئيس نجيب ميقاتي أشار إلى أنّ الاجتماع الذي عُقد في قاعة معرض رشيد كرامي الدولي، «خلص إلى تأليف لجنة متابعة وتنسيق دائمة لإبقاء التواصل مستمراً»، وأنّ «مهمّة اللجنة الأساسية ستكون إطلاق حملة للتكافل الاجتماعي»… إلا أنّ اللجنة لم تُبصر النور عملياً، بسبب تباينات بين المجتمعين، بحسب تأكيد مصادر مطلعة لـ«الأخبار». وأوضحت المصادر أنّ المجتمعين تركوا للوزير السابق أشرف ريفي، الذي كان لاتصالاته دور رئيسيّ في انعقاد الاجتماع، «التواصل مع الفرقاء كافّة بهدف بتّ أسماء أعضاء اللجنة التي ينتظر أن تولد خلال ساعات، على أن تعقد أول اجتماعاتها فور الإعلان عنها». ولفتت الى «تحفّظات» أبداها عدد من المشاركين الذين اشترطوا تمثيلهم في اللجنة، ما أثار مخاوف من أن يؤدي توسيعها الى عرقلة مهمتها، الأمر الذي دفع أحد النوّاب الحاضرين إلى التعليق بأن «لجنة المتابعة تحتاج إلى لجنة متابعة»!.
التباينات أدّت الى إنهاء الاجتماع من دون الإعلان عن فتح صندوق تبرّعات أمام المساهمين لمساعدة نحو 40 ألف عائلة فقيرة في المدينة، علماً بأنّ وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت، قبل الاجتماع، عن مبالغ مالية تراوح بين 300 مليون ليرة ومليار ليرة سيتبرّع بها المجتمعون، وهو ما وضعته المصادر في سياق «الحرتقة على المجتمعين لحثّّهم على دفع الأموال».
أعضاء في بلدية طرابلس اتهموا السياسيين بمحاولة سرقة «إنجازاتهم»
ورغم أن المماحكات السّياسية حول تأليف اللجنة أثارت الخشية من أن تؤدي إلى تطيير الأهداف التي عُقد من أجلها الاجتماع، أكدت مصادر متابعة أنّ «كل السّياسيين أكدوا خلال الاتصالات معهم أنّهم سيُسهمون في صندوق إغاثة فقراء المدينة، ولن يمكنهم التراجع، خصوصاً بعدما لمس الجميع حجم مخاطر حصول انفجار اجتماعي قد تطال شظاياه الجميع». الأمر نفسه أكّدته مصادر المجتمعين الذين «اعترفوا بوجود كارثة ينبغي معالجتها قبل انفجارها وخروجها عن السيطرة، وأنّه يفترض وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد تمتد لأشهر».
اللافت أن الاجتماع الذي غاب عنه النائب سمير الجسر والوزير السابق محمد الصفدي (أرسلا ممثلين عنهما)، غابت عنه بلدية طرابلس، سواء بشخص رئيسها رياض يمق أو من يمثّله، ما طرح تساؤلات حول أسباب ذلك. أوساط البلدية ربطت غياب يمق بـ«انشغاله في معالجة الإشكالات التي حصلت، أول من أمس، بين عناصر شرطة البلدية وعناصر الكشّاف أثناء توزيع قسائم شراء قيمة كلّ منها 75 ألف ليرة على العائلات الفقيرة». إلا أنّ أوساطاً متابعة مقرّبة من المجتمعين أشارت إلى أن «يمق خضع لتحريض أعضاء في البلدية اتّهموا السياسيين بأنّهم يحاولون سرقة إنجاز البلدية التي أقرّت توزيع قسائم بثلاثة مليارات ليرة على العائلات المحتاجة».
من ملف : المستشفيات تبتزّ: أموالنا أو الاغلاق!