لم تنجح كل المحاولات في اقامة الوقفة الاحتجاجية وسط ساحة النور، بناءً للدعوة التي أُطلقت تحت شعار «لا لدويلة داخل الدولة. لا للسلاح غير الشرعي لأنّ السلاح يحمي الفساد، نعم لسلاح الجيش اللبناني».
وقف عدد من شبان طرابلس في وجه المحتجين رافضين التحرّك، ومطالبينهم بالتعبير عن رفضهم للسلاح بعيداً عن طرابلس، لأنّ اي تحرّك في هذا الاطار يهدّد شباب طرابلس ويضعهم في فوهة المواجهة، مؤكّدين انّ طرابلس شبعت من جولات العنف، وابناءها غير مستعدين لأخذ المواجهة بصدورهم، ولا يريدون حمل اي ثقل إضافي على اكتافهم. وكادت الأمور تتطور الى مواجهة لولا تدخّل الجيش اللبناني، الذي وقف سداً بين المحتجين والمعترضين، الذين حملوا يافطات تحمل صور الإمام المغيب موسى الصدر وكُتب عليها من اقواله الشهيرة في العام 1978 «لا حلّ في لبنان الّا بإقامة الشرعية، ولا شرعية الّا بتذويب الدويلات اياً كانت صياغتها وشكلها وفعلها»، وتمكنوا من الوقوف لحظات وسط ساحة النور.
الناشط محمد نعمة، الذي اكّد وقوفه الى جانب الثورة، رفض تسييس الحراك في طرابلس، وقال لـ «الجمهورية»: «انا من مؤيّدي الحراك في 6 حزيران لأنني مؤمن بشعار الثورة، كلن يعني كلن، ضد الطبقة السياسية الفاسدة، ولكن لن نسمح لمن يحفر لشعائر مذهبية ويحرّض طائفياً رفع شعاره في طرابلس، ولن نسمح لمن يريد توجيه الشعب الطرابلسي الى بيروت تحت عنوان اسقاط سلاح «حزب الله»، خصوصا وانّ الموضوع اكبر منا جميعاً، والدول كلها غير قادرة عليه. نحن لدينا مطالب اكبر واهم، اولاً وهو السلاح المتفلّت الذي يجب حصره في كل المناطق بيد الدولة، وثانياً ضد البطالة، ونريد البطاقة الصحية وضمان الشيخوخة والحدّ من ارتفاع الدولار واموال الدولة المنهوبة، عدا عن المحاصصات والكهرباء وتهريب المازوت والطحين… فهل يجوز تسليط الضوء فقط على «حزب الله».
اما الناشط في ثورة طرابلس وفي المجتمع المدني الطرابلسي فوزي فري، الذي كان من منظمي التحرّك ضد السلاح غير الشرعي، فقال رداً على سؤال لـ«الجمهورية»: «اعتقد انّ التهرّب من الواقع يطرح مسألة نحن مع او ضد السلاح، او انّ هناك خلافاً سنياً- شيعياً حول هذا الموضوع. فبرأيي منطق الدولة لا يمكن ان يتطور للوصول الى دولة سيّدة حرّة مستقلة قابلة للحياة، من دون ان يكون هناك حصرية السلاح بالأجهزة الامنية والعسكرية اللبنانية، وبالتالي نحن امام معضلة اساسية، لأنّ العمل السياسي والعمل الديمقراطي مجمّدان في لبنان، بانتظار حلول اساسية تعتمد بقراراتها على سلاح يقمع كل رأي آخر في البلد، وبالتالي لسنا قادرين في هذه الثورة على التقدّم نحو الدولة المدنية او الدولة الديمقراطية او دولة المواطنة بسقف الحقوق والواجبات والعدالة والمساواة، طالما هناك سلاح يحكم كل هذه المنظومة».
أضاف: «نحن نعبّر عن آرائنا كمواطنين من دون هوية طائفية او مذهبية ومن دون استهداف لمذهب ضد آخر، ونتكلم عن سلاح كل الميليشيات، حتى السلاح الفردي الموجود بين المواطنين في طرابلس او بيروت او عكار او الضاحية او في المناطق المسيحية او غيرها، وبالتالي لا يمكن لأحد ان يُلبسنا صفة الطائفية، واننا نطمح لحرب مذهبية في البلد»