ينتظر أن تتبلور الأسبوع المقبل ملامح التوافق السياسي حول الانتخابات في بلدية طرابلس، وبالتزامن في بلدية الميناء، بعد الانتهاء من عطلة عيد الفصح وعودة الرئيس نجيب ميقاتي من السفر، لرسم معالم هذا التوافق، تمهيداً لإخراجه وإعلانه للرأي العام في المدينة.
ويتوقع في ضوء هذه التطورات أن يعقد نواب المدينة لقاءهم الخامس في دارة النائب أحمد كرامي لهذه الغاية، منتصف الأسبوع المقبل كما رجحت مصادر النواب، بعد أربعة لقاءات تشاورية عقدوها ووضعوا فيها الخطوط العريضة للتوافق البلدي في طرابلس، توصل بعدها المجتمعون إلى «قناعة أن التوافق يحكم الجميع، وأنه يصب في مصلحة المدينة ويجنبها معركة انتخابية هي بغنى عنها في هذا الظرف»، وفق مصادر مقربة منهم.
وأوضحت المصادر أن «أبرز إيجابيات التوافق هي الحفاظ على تمثيل الأقليات في المجالس البلدية، واختيار نوعية جيدة من أسماء المرشحين ممّن يمتلكون كفاءات جيدة وخبرات كي تستفيد المدينة منهم».
ومع اعتراف المصادر بأن «المشاورات مستمرة والتوافق قائم»، فإنها أشارت إلى أن «المناورات التي يقوم بها البعض لا تجدي نفعاً، وأن عمليات شدّ الحبال ومحاولات بعض الأطراف تحسين الشروط ستجعلنا ندخل في سباق مع الوقت، ونضيع في التفاصيل».
أبرز هذه المناورات التي برزت على شكل عقد، تتمثل وفق المصادر في أن «التوافق في بلدية طرابلس سيشمل أيضاً بلدية الميناء»، ومعتبرة أنه «إذا حصل التوافق في طرابلس فسينعكس حتماً في الميناء، والعكس صحيح أيضاً».
يمكن أن يلتقي ريفي والجماعة الإسلامية على دعم لائحة تضمّ ناشطين غير حزبيين
يضاف إلى ذلك، أنه برغم التوافق الذي حصل بين «القيادات العليا»، وعلى رأسها ميقاتي والحريري، على اختيار عمر الحلاب رئيساً توافقياً للبلدية، من بين الأسماء الثلاثة التي اقترحها ميقاتي لهذه الغاية وهي، إضافة إلى الحلاب، عزام عويضة وعبد الرحمن الثمين، فإن مصادر مقربة منهم تسرّب معلومات متناقضة، ما يعكس عدم التنسيق القائم بين هذه القيادات وكوادرها وقواعدها.
وأكدت المصادر أنه «لن يعلن رسمياً اسم الرئيس التوافقي مع لائحته الانتخابية قبل الانتهاء من إنجاز الدورة الانتخابية الأولى في 8 أيار المقبل في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك ــ الهرمل». ولفتت في مقابل ذلك إلى عدم قبول الطرح الذي قدّمه التيار الوطني الحر عبر رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، يوم زيارته المدينة قبل أيام، وطلبه إدخال تياره ضمن اللائحة التوافقية، وأن يكون نائب رئيس بلدية طرابلس، الذي يكون وفق العرف والعادة مسيحياً، محسوباً عليه.
وفي هذا السياق أبدت مصادر تيار المستقبل رفضها التام إعطاء أي حصة للتيار البرتقالي في بلدية طرابلس أو الميناء، معتبرة أن وزراء التيار الذين «لم يخدموا المدينة واتخذوا منها موقفاً سلبياً مسبقاً، وسياسة تشويه صورة طرابلس التي مارسوها في مواقفهم وإعلامهم، لا تشفع لهم أبداً بذلك. وإذا كان مطروحاً إعطاء حصة أو منصب في بلديتي طرابلس والميناء لأي طرف مسيحي، فإن تيار المردة أولى بذلك».
وسط هذه الأجواء شاعت معلومات عن أن وزير العدل المستقيل أشرف ريفي سيشكل لائحة مدعومة منه تضم أسماء ناشطين غير حزبيين، وأن الجماعة الإسلامية قد تنضم إليه، من باب التقاء المصالح، بعد العقد التي برزت أمام تحالفها مع تيار المستقبل في أكثر من منطقة لبنانية أخرى، وأن قوى سياسية أخرى قد تنضم إليهما، ما سيجعل التنافس الانتخابي الذي هربت منه القوى السياسية إلى التوافق واقعاً لا محالة، إذا لم يُستدرَك الوضع وتُزَل العقد وحلها.