شكل تسريب التسجيلات المصورة لقيام مجموعة من عناصر قوى الأمن الداخلي بتعذيب سجناء في سجن رومية بشكل وحشي، صدمة عنيفة للرأي العام اللبناني عموماً، والإسلامي بشكل خاص، كونها احتوت على مشاهد لأفعال جرمية خطرة، وتم تسريبها بهدف إثارة الفتنة وإشعال الاضطراب في الشارع، واستعادة التوتر في المناطق السنية، وتحديداً طرابلس.
وقد جاء المؤتمر الصحافي لوزير الداخلية نهاد المشنوق ليلقي الضوء على حقيقة أن هناك في المؤسسات الأمنية ثقافة تعذيب واضطهاد تجسدها ممارسات بغيضة كتلك التي وقعت بحق السجناء الذين تعرضوا للانتهاك والتعذيب.
قال الوزير المشنوق وهو محق: إنها المرة الأولى التي يُحال فيها عسكريون إلى المحكمة العسكرية لأنهم قاموا بتعذيب سجناء.
وقال وهو محق أيضاً: ان لبنان هو الدولة الوحيدة التي يدخل الصليب الأحمر الدولي سجونها، ويعد تقاريره دون أي تدخل أو وصاية أو ضغوط.
توازن الحقوق والمعنويات
وفي هذا السياق، لا بد من وضع الملاحظات الآتية:
ــ إن استمرار الوزير المشنوق في الدفاع عن المعنويات المفترضة للعسكريين، هو أمر مفهوم، لكن ماذا عن معنويات أهالي السجناء الذين تعرضوا للانتهاك العلني، بعد أن أصبحت صور أبنائهم المروّعة منتشرة بهذا الشكل المهين!!
< لا بد للوزير المشنوق من أن يبادر إلى خطوات صادمة وفاعلة، ومنها:
ــ اتباع سياسة الأبواب المفتوحة للسجون، أمام المنظمات واللجان الحقوقية، المحلية والدولية، وإفساح المجال أمامها للقيام بزيارات مفاجئة، وتمكينها من إصدار تقارير علنية شفافة، تجعل الرقابة سيفاً دائم الحضور على رأس كل من يحاول انتهاك حقوق الانسان.
ــ ان القائمين بالانتهاك حولوه إلى فعل معلن، وبالتالي فإن عقوبتهم يجب ان تكون معلنة، لأن المعنويات في المؤسسات الأمنية والعسكرية، يجب أن ترتفع في حال تم الانتصار للحق، ولمبدأ الحق الإنساني.
مخاطر متوقعة
مجموعة حقائق نضعها بين يدي الوزير المشنوق والرأي العام، لتكون الرؤية مكتملة في هذا الملف:
ــ ان التسريب في هذا التوقيت جاء لتأجيج الفتنة وتسعير التوتر في البلد، من أجل تغييب صورة الانتهاكات السياسية والأمنية التي يرتكبها «حزب الله» وفريقه، والتي أطاحت بالخطة الأمنية في مناطق نفوذ الحزب، وأعادت كل «المطاريد» والمطلوبين لاستعادة ممارساتهم في الاعتداء على المواطنين وعلى الأملاك الخاصة والعامة.
ــ إحداث شرخ كبير بين القواعد السنية وبين مرجعيتها السياسية المتمثلة بـ«تيار المستقبل»، خاصة أن الخطة الأمنية أدت إلى إدخال المئات من الشباب السني إلى السجون، على خلفيات استنسابية، وكثيرون منهم استناداً إلى وثائق الاتصال التي أبطلها مجلس الوزراء، ولا تزال مخابرات الجيش تستخدمها كيفياً وبطرق لا تخدم الأمن والاستقرار.
ــ إعادة التوتر إلى المناطق السنية التي شهدت نوعاً من الاستقرار النسبي في الفترة الماضية، وخاصة عاصمة الشمال طرابلس، التي نخشى أن يستغل طابور خامس حالة الاحتقان الناجمة عن تسريب التسجيلات، لإحداث خضة أمنية، تستهدف ما تبقى من مناطقها التي لم تشهد اشتباكات في الجولات السالفة، خاصة إذا صح أن هناك مزيداً من التسريبات المصورة لتعذيب عدد من السجناء الطرابلسيين، ومنهم سعد المصري وزياد صالح، وهذا الأمر، إضافة لكونه مداناً، سيتم استعماله لتسعير الأرض في المدينة، ويسهّل جرّها نحو خضة أمنية جديدة.
ــ يبرز في هذا الإطار تساؤل ملح: من هي هذه المجموعة في قوى الأمن الداخلي، التي تتألف من أفراد يحملون هذه السادية والتوحش، وتأخذهم النشوة في التعذيب المشترك للسجناء، وفي إهانتهم، وتوجيه الشتائم لدينهم وانتمائهم.
وهل صحيح أن (د.ج) أحد أفراد المجموعة البارزين، هو عوني الانتماء وأنه يعمل وفق أجندة خاصة، خارج دائرة قوى الأمن الداخلي، وفي هذه الحال، يبرز تفسير قول الأهالي سابقاً إن أبناءهم يتعرضون للضرب المستمر من عناصر ظنوا أنهم من «حزب الله» كونهم ملتحين، لكن يبدو أن هناك من ينفذ أهداف الحزب دون اضطرار الأخير إلى التورط المباشر، ويفسر أيضاً توقيت واستهدافات هذا التسريب؟!!
أعلن الوزير المشنوق أنه سيستمع (اليوم) الاثنين إلى السجناء الذين تعرضوا للاعتداء ويتابع شخصياً هذا الملف، ونحن نقول إن ما حصل يجب أن يدفع باتجاه استكمال خطوات الإصلاح التي قام بها في السجن، لجهة تغيير أهم الضباط ومحاسبة عناصر سبق أن قامت بسلوكيات مشينة، لكن مع شراكة واسعة تسمح لدار الفتوى وهيئة علماء المسلمين، وللجمعيات والهيئات المختصة بتشكيل شراكة فاعلة ترفع عن الوزير المشنوق الحرج، وتضع كرة المسؤولية في ملعب الشركاء لمحاربة ظاهرة تدينها الأديان والقوانين والأخلاق، تضمن أن لا يتكرّر هذا الفعل الإجرامي الشنيع مرة أخرى.
أخيراً، ندعو إلى استعادة التنسيق بين الوزير المشنوق وهيئة علماء المسلمين، وأن تبادر دار الفتوى إلى الإسراع بتشكيل لجنة رعاية السجناء، لسحب الفتيل من الشارع، ولوضع خطوات ترجع المصداقية للجميع، لأن ما جرى أحدث أضرار فادحة لدينا جميعاً، والأهم في هذا كله، تجنيب طرابلس استهدافاً أمنياً جديداً.