الانتخابات البلدية في طرابلس لم تنته فصولاً بعد، وآخرها تقدّم سبعة من الأعضاء الثمانية في «لائحة قرار طرابلس» (المدعومة من الوزير أشرف ريفي)، الذين خسروا في الانتخابات، بطعون أمام مجلس شورى الدولة للمطالبة بإعادة فرز أقلام الاقتراع، لوجود «شكوك كبيرة ترجّح إما وجود أخطاء أو تلاعب في النتائج، أو الاثنين معاً».
أحمد عبد الله، أحد الطاعنين، كان أول الخاسرين وبلغ الفارق بينه وبين آخر الرابحين، باسم بخاش من لائحة «لطرابلس»، 25 صوتاً فقط. أوضح عبد الله لـ»الأخبار» أن «النتائج الرسمية أظهرت حصولي في 10 أقلام اقتراع سنّية، تحديداً في باب التبانة، على صفر، بينما حصلت كما زملائي في اللائحة في أغلب أقلام الاقتراع في المنطقة على أصوات تتراوح بين 30 و100 صوت، فكيف يمكن أن يحصل ذلك؟». ورأى أن «من شأن تصحيح أرقام قلم اقتراع واحد أن يبدّل النتائج، وأن يجعلني فائزاً»، مشيراً إلى أنه «بسبب ضعف ماكينتنا الانتخابية، ليست لدينا محاضر رسمية تثبت وجود الخطأ. ونرتكز في طعننا على إفادات وشهادات بعض المندوبين الذين أفادونا بأن التعب والإرهاق اللذين تعرض لهما رؤساء أقلام ورؤساء لجان الفرز، جعلاهم يعيدون تعداد الأرقام أكثر من مرة، بسبب ظهور تباين وأخطاء».
فرح عيسى، احتلت المرتبة الثالثة بين الخاسرين بفارق 151 صوتاً فقط عن آخر الناجحين، وفوزها كان سيعني تولّيها منصب نائب رئيس البلدية الذي يعود عرفاً إلى المسيحيين. تشكّك عيسى «في نتائج بعض أرقام أقلام الاقتراع، وفي حصول تلاعب في النتائج عموماً. فعندما كانت الماكينات الانتخابية للفريق الآخر تعلن فوز لائحتنا بـ22 عضواً من أصل 24، وجدنا فجأة أن النتيجة تغيّرت لاحقاً لتصبح 16 عضواً فقط، في مقابل ثمانية للائحة المنافسة».
ونفت عيسى تعرّضها للتشطيب، مشيرة الى أن «النتائج التي صدرت لعبة سياسية بامتياز، ومحاولة لتحميل الوزير أشرف ريفي دون سواه مسؤولية تغييب تمثيل المسيحيين والعلويين عن البلدية».
ربيع جحجاح كان آخر المرشحين الخاسرين في «لائحة قرار طرابلس»، لفت أيضاً إلى «وجود أخطاء حصلت خلال عملية الفرز، ولذلك ننتظر صدور قرار بإعادة التدقيق في النتائج».
