هل تنضمّ منشآت النفط في البدّاوي – طرابلس إلى باقي المرافق الحيوية المعطّلة عن العمل في عاصمة الشمال طرابلس بقرار رسمي، وبالتالي لا تخدم ميزانية الدولة اللبنانية أو اقتصاد المدينة؟ وهل اصطفّت المنشآت النفطية فعلاً إلى جانب معرض رشيد كرامي الدولي والمدينة الرياضية وغيرها من المنشآت الطرابلسية التي تعاني الموت السريريّ؟
أسئلةٌ يطرحها المعنيون بالشأن العام في المدينة، بعد أشهر على إقفال هذه المنشآت وبدء تحقيقات لم يُختم ملفّها حتى الساعة، وحتى إشعارٍ آخر، لا تزال متوقّفة عن العمل، وقد مرّت أشهر على بداية التحقيق بسرقة كمّيّات من المازوت تتخطّى 600 ألف ليتر من خزاناتها، وعلى قرار سابق لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بإقفال المنشآت في طرابلس، وقيام قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار بالكشف على مبناها وعلى خزاناتها، وختمها بالشمع الأحمر إلى حين انتهاء التحقيق، وإصدار 4 مذكرات توقيف وجاهية بحق 4 لبنانيين مدّعى عليهم بجرم سرقة كمّيات كبيرة من المازوت.
منذ ذلك الحين، أكثر من نائب طرابلسي زار المنشآت وأصدر بيانات ما زال محرّك البحث «غوغل» يحتفظ بنسخها في أرشيفه، لكنّ الوعود بقيت وعوداً. في المحصّلة، المنشآت لا تستقبل البواخر بقرار الوزير، إذ لم يدخل حرمها أي باخرة منذ أكثر من 9 أشهر لتفريغ حمولات نفطية. وفي خزّاناتها كمّيات من المازوت من أيام الدعم على السعر القديم، وهناك خسائر كبيرة تتكبّدها الدولة اللبنانية، فمن يتحمّلها؟
قبل أسابيع، اعتصم أهالي البدّاوي، وبدعوة مشتركة مع اتحاد نقابات العمّال والمستخدمين في الشمال، أمام منشآت نفط طرابلس الكائنة في منطقتهم، رفضاً للتلوّث الحاصل في شبكة مياه الشرب والمياه الجوفية في منطقة البدّاوي والجوار، بفعل التسرّب الحاصل من المنشآت ورفضاً لسياسة الإهمال والأداء الإداري الراهن.
واعتبر المعتصمون وقتها أنّ تعطيل هذا المرفق يضرّ بطرابلس وبالشمال كله.
ويقول رئيس اتحاد نقابات العمّال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيّد لـ»نداء الوطن» إنّه «ورغم إقفال المنشآت وتعطيلها القسري، تجرى توظيفات وتعيينات استنسابية لأشخاص محسوبين على تيار سياسي واحد هو التيار المحسوب عليه وزير الطاقة، وهي تعيينات بعيدة كلّ البعد عن معايير الكفاءة». وإذ يرفض سياسة وزير الطاقة والمياه بإقفال هذا المرفق الحيوي في مدينة طرابلس، يؤكد «أننا سنواجه هذا الأمر بكل أشكال المواجهة القانونية ولن نسمح بأن تبقى المنشآت معطّلة».
ويطالب القضاء «ولا سيما قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار بضرورة إنهاء ملف التحقيق، فهناك عمال توقّفوا عن العمل من دون رواتب، وهناك أشجار تم قطعها من حرم المنشآت ونقلت إلى بيروت، وهناك الكثير من القضايا يجب بتّها عبر إنهاء ملف التحقيق». ويلفت إلى «وجود شركة أمن تدفع عليها ملايين الدولارات»، متسائلاً: «ما الحاجة إلى شركة الأمن وما الحاجة إلى التعيينات طالما المنشآت مقفلة؟».
يتخوّف البعض من أن يكون مصير المنشآت النفطية في طرابلس كمصير سكة الحديد وغيرها من المرافق الاقتصادية المعطّلة في لبنان وبالأخص في طرابلس، فيما عمّالها وموظّفوها يتقاضون الرواتب من الدولة تقديراً لعدم قيامهم بأي جهد يخدم البلد ومصالح الشعب.