ميقاتي طلب إفراغ حمولة باخرة مازوت فيها مع إقامة نقطة أمنية ثابتة لحمايتها
مرفق جديد انضم إلى مرافق طرابلس العامة المقفلة أو المتوقفة عن العمل، هي منشآت النفط في البداوي، وقد أقفلتها وزارة الطاقة والمياه بقرار قال عنه الوزير وليد فياض إنّه موقت من أجل حمايتها من التعدّيات والسرقات. في المقابل، وصفت أطراف سياسية طرابلسية قرار فياض بأنّه جاء كيديًا بحق عاصمة الشمال، وقد أثيرت بالفعل موجة تساؤلات حول توقيته، علماً أنّ مسألة التعديات على المنشآت ومخزونها النفطي ليس جديداً، وقد ازداد الأمر أكثر في السنوات الثلاث الأخيرة، وأصبحت الحصص توزّع من المنشآت بناءً على التوصيات السياسية والحزبية والمحسوبيات.
يدور في الأروقة الطرابلسية حديث عن أن فياض اتخذ قراره بناءً على طلب رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل. في المقابل، تشير مصادر على دراية بعمل المنشآت الى أن «الأخيرة تقلَّص دورها كثيراً لصالح شركات خاصة، العدد الأكبر منها محسوب على جهات سياسية نافذة في البلد، وتحظى هذه الشركات لوحدها بالكمية النفطية الأكبر التي يتم استيرادها. المشتقات النفطية، وإنّ إقفال منشآت طرابلس هو في مصلحة هذه الشركات ومنشآت الزهراني؛ وهو قرار يندرج في سياق خطة كاملة لإضعاف مؤسسات الدولة، وبالأخص في منطقة الشمال وطرابلس».
ولدى لقاء النائبين عبدالكريم كبارة وأحمد الخير مساء أمس بالرئيس نجيب ميقاتي صدر بيان عن الإجتماع تحدث عن أن ميقاتي أجرى اتصالاته لإفراغ حمولة باخرة مازوت في منشآت طرابلس مع إقامة نقطة أمنية ثابتة لحمايتها من الاعتداءات، على أن يبقى التحقيق بالسرقات مستمرًا.
ولكن هذا التحرك لن يلغي فكرة أن المنشآت أصبحت سائبة منذ مدة وفي السنوات الأخيرة، تعرّضت لسرقة مخزونها بأكثر من طريقة، من ثقب الأنابيب وشفط نفطها إلى الدخول عنوة إلى حرمها، في وقت تغيب كلّ أشكال الضبط القانوني والإداري، حيث لم تتمكن الدولة من حماية منشآتها رغم الكتب التي أرسلتها إدارتها إلى الجهات الأمنية المعنية، ولكن من دون نتيجة تذكر، فارتأت الإقفال كأفضل حلّ للهروب من عبء المنشآت المتزايد.
مصدر مسؤول في منشآت طرابلس أشار لـ»نداء الوطن» إلى أنّ «الأخيرة لم تعد هي المصدر الوحيد لتأمين المشتقات النفطية لمنطقة الشمال وقد انخفضت كمّياتها المستوردة بشكل كبير في السنتين الأخيرتين وأصبح اعتماد المنطقة بشكل أكبر على الشركات الخاصة التي تستورد صادراتها مباشرة».
تحقيقات وتوقيفات
مدير المنشآت هادي الحسامي لا يزال رهن التحقيق أمام القاضي المالي علي ابراهيم مستمعاً لإفادته من دون أن يتخذ أي قرار بتوقيفه حتى اللحظة، علماً أن مصادر مطلعة تشير إلى أن الحسامي كان قد نبّه أكثر من مرّة إلى التعدّيات الجارية على المنشآت. وفيما لا تزال القوى الأمنية توقف أشخاصاً في منطقة البداوي على خلفية سرقة المنشآت، وبعض من اوقفوا أطلق سراحهم في الساعات الماضية، قطع الأهالي أمس أوتوستراد البداوي الجديد احتجاجاً على توقيف «ر.غ» وشقيقه «م.غ» بعد استدعائهما إلى التحقيق على خلفية اتهامهما بملف مصفاة طرابلس.
في الإنتظار يريد أبناء الشمال لهذا المرفق الحيوي في مناطقهم أو لغيره أن يكون فعالاً فتنطلق مناقصات صيانته بما يلزم؛ ليشكّل رافعة اقتصادية للمنطقة وللبنان، لا أن يكون ملاذًا للعابثين بثروات البلد، وأن لا يكون مرفقًا يعيش على اتصال من هنا أو واسطة من هناك لتتأمّن له باخرة تعيده إلى العمل لأيام معدودة.
