في ظل ما يحكى عن قانون انتخابي حسب النسبية الكاملة على صعيد لبنان دائرة واحدة أو عدة دوائر كبيرة أكدت أوساط معراب أن هذا القانون يضرب بعرض الحائط صيغة لبنان أي الديموقراطية التوافقية لمصلحة الديمقراطية العددية بشكل مقنع.

صحيح أن قانون النسبية الكاملة قد يسمح لبعض الشخصيات الشيعية المناهضة لحزب الله بخرق هذا الآخير في بعض المقاعد النيابية الشيعية لكن بالمقابل سيسمح للحزب بإيصال أكبر عدد ممكن من النواب المؤيدين لسياسته بحسب الاوساط، من باقي الطوائف مسيحية كانت أم سنية أم درزية ما يسمح لهُ بالتحكم بأغلبية مفاصل الدولة وخاصة بتعيين رئيس الوزراء المقبل.

من هنا ترى أوساط معراب بالتنسيق مع الوزير جبران باسيل أن قانون النسبية الكاملة لن يمُر حتى لوذهبنا إلى الفراغ. فالقوات اللبنانية والتيار الوطني لن يسمحا بتمرير هذا القانون «المجحف» بحق التمثيل المسيحي في البرلمان علماً أنهُ يؤمن حوالى 40 نائباً مسيحياً منتخبون من قبل مسيحيين فيما يسعى الثنائي المسيحي إلى إيصال حوالى 54 نائباً مسيحياً مُنتخبين بشكل مباشر من المواطن المسيحي.

وتضيف أوساط معراب أن حزب الله يحاول تأمين أكبر غطاء سياسي لسلاحه في حال إنسحابِهِ من سوريا كما يريد كل من الرئيس بوتين وإدارة الرئيس ترامب كما يريد حزب الله أن يؤمن كل الدعم السياسي والشعبي الداخلي في حال إندلاع حرب مع الكيان الصهيوني، إضافة إلى ذلك تتابع الأوساط أنهُ في ظل التهديدات الأميركية لإيران وبالتالي لحزب الله يريد هذا الآخير تحصين الوضع الداخلي السياسي في حال تم إعتداء صهيوني على لبنان مع العلم أنّ الرئيس ميشال عون لن يذهب إلى النهاية في طرحه الفراغ في المؤسسة التشريعية ولن يذهب إلى التمديد إن لم يكن تقنياً بل كل الأنظار متجهة إلى شهر نيسان المقبل بعد أن أصبح في المجلس النيابي 18 قانون انتخابي ولم يُتفق على أي واحد منهم.

أمّا أوساط التيار الوطني الحر فتؤكد أنّ الوزير جبران باسيل دخل في مواجهة مفتوحة مع كل من الرئيس بري وحزب الله على خلفية القانون الانتخابي بعد ما قدّم باسيل ثلاثة اقتراحات قوانين تؤمن صحة التمثيل المسيحي ورُفضت جميعها من قبل الثنائي الشيعي ومن الرئيس سعد الحريري ومن النائب وليد جنبلاط.

وتقول أوساط التيار أن باسيل لن يستسلم بل سيعمل على تقريب وجهات النظر خاصة وأنهُ قال في مؤتمرِه الصحافي الأخير عندما طرح ثالث مشروع انتخابي على أساس النسبية والأكثرية أنهُ منفتح على جميع الملاحظات والتعديلات لكن للأسف رفضهُ الرئيس بري، واكدت الاوساط ان جعجع وباسيل متفقان على أنّ قانون نسبي كامل يلغي الميثاقية والعيش المشترك والديموقراطية التوافقية بعد أن أصبح المسلمون يشكلون حوالى ثلثي الناخبين والمسيحيين الثلث.

أمّا أوساط تيار المستقبل فتقول أنّ الرئيس الحريري وافق على مضض على النسبية الكاملة إرضاءً لحزب الله كي يعين رئيس مجلس الوزراء في المرة المقبلة وليس إقتناعاً بالقانون وأن تيار المستقبل سيخسر العديد من النواب من كتلتهُ مقابل موقع رئاسة الحكومة خاصة وان السعودية شبه تخلت عنهُ وتبين ذلك في أول زيارة يقوم بها كرئيس مجلس وزراء خارج لبنان وكانت إلى مصر الخصم اللدود للسعودية والتقائه الرئيس السيسي لمدة ساعة، إضافة إلى الإتفاقيات التي تمت بين الوزراء اللبنانيين ونظرائهم المصريين وذلك دون أن يحدد الحريري موعداً لزيارة السعودية. وقد نشهد ربما دخول بهاء الدين الحريري المعترك السياسي اللبناني بعد أن شهد الرئيس الحريري تقلبات عديدة قد ترميه قريباً في أحضان حزب الله.

ويقول مصدر سياسي أنّ الأولوية حالياً عند جنبلاط هي إزالة كل العقبات من أمام نجلهُ تيمور، وان وليد جنبلاط قد يمشي في النسبية على شرط توحيد الشوف وعاليه وربما بعبدا.

لكن يتوقع المراقبون أنّ صراعاً سياسياً سيدور بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر من جهة وبين حزب الله وحلفائه من جهة ثانية حول قانون الانتخابات قد يؤدي إلى فراغ في البرلمان علماً أن هنالك الكثير من الاجتهادات القانونية والدستورية حول شرعية المجلس النيابي بعد الـ20 من حزيران أوعدمها.

لذا ننتظر إقرار قانون في شهر نيسان وإلاّ نحن ذاهبون إلى كارثة مؤسساتية ودستورية خاصة إذا كان التمديد غير تقني.