هبّت رياح الإنتخابات النيابية العامّة، وفُتح بابها واسعاً بحيث ستصبح هذه »المسألة« حديث الساعة وكل ساعة، وتستأثر بالتحركات والنشاطات على الساحة اللبنانية. وبالتالي سيتعذّر تجاهل هذا الباب المفتوح على الإحتمالات كافة، وهي الآتية:
أولاً – لاشك في أنّ الشهر الجاري هو المدى الزمني لاستكمال إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية. ولكن بعد الخامس والعشرين منه لن يكون ثمة بديل عن الحديث النيابي: قانوناً وإنتخاباً.
ثانياً – ينشط الرئيس نبيه بري في سبيل إقرار قانون للإنتخاب… إلاّ أنّ هذا النشاط، الذي تلاقيه فيه الكتل النيابية كلّها، ليس مكتوباً له أن يكلّل باقتراح قانون يجمع عليه القوم… فالخلافات جدّية وعميقة بين الأطراف. حتى المشروع الذي توافق عليه الثلاثي (المستقبل والقوات والإشتراكي) أعلن وليد جنبلاط أنه لن يمشي به. ومعلوم أنه يقوم على قاعدة »المختلط« بين الأكثري والنسبية.
ثالثاً – لايزال أصحاب المشروع الأرثوذكسي يتمسكون به.
رابعاً – يبدو الرئيس نبيه بري ميّالاً الى المشروع المختلط على تقسيمات تتمايز عن تلك الواردة في تقسيم الدوائر في المشروع الثلاثي.
خامساً – يتمسك حزب الكتائب بمشروع على قاعدة الدائرة الفردية: نائب واحد في الدائرة الواحدة.
سادساً – الأحزاب »العلمانية« (القومي والبعث) تقول بالنسبية المطلقة على قاعدة لبنان دائرة انتخابية واحدة.
سابعاً – هناك أطراف »مستقلة« تقول بالنسبية إنما على أساس دوائر عديدة أكبر من القضاء: أي على المحافظة، بعد إعادة النظر في تقسيم المحافظات وفق ما نص عليه إتفاق الطائف. علماً أنه تم رفع عدد المحافظات عملياً بإضافة محافظات عكار والبقاع والنبطية الى المحافظات الست التي كانت قبل إقرار إتفاق الطائف.
وسط هذه المعمعة، وإنطلاقاً من تمسّك كل طرف بمشروعه يبدو متعذّراً أنْ يتوصل القوم الى توافق على مشروع واحد، وإن كانت الأفضلية ترجح القانون المختلط، دون ثمة تأكيد على إقراره.
وبالتالي سيستمر الجدال والحوار وجلسات اللجان تدور كلها في فراغ ليس له قرار، ما يعني أنّ الجميع محكومون بـ … قانون الستين. وبالتالي بات من غير المقبول أو المعقول حصول تمديد ثالث لولاية المجلس النيابي الحالي، فالإنتخابات النيابية محكومة بـ»الستين«.
وفيما يتضح جلياً أن معظم أصحاب المشاريع يريدون القانون على قياس كل منهم، فإنّ العقدة الأخرى الكبيرة هي إجراء الإنتخابات الرئاسية: هل تجرى قبل الإنتخابات النيابية أو بعدها؟
فالذين يستعجلون النيابية يقولون إن المسار الزمني يقضي بالنيابية أولاً كون ولاية مجلس النواب (الأساسية) إنتهت قبل حلول نهاية العهد الرئاسي السابق. والآخرون يقولون: هذا صحيح في المبدأ، ولكننا اليوم أمام التحدّي / السؤال الآتي: لو إفترضنا أن ولاية المجلس إنتهت قبل إنتخاب الرئيس فمن سيصدر مراسيم تشكيل الحكومة التي ستجرى الإنتخابات في غياب الرئيس باعتبار أن الحكومة تصبح مستقيلة حكماً فور إنتهاء ولاية مجلس النواب ؟!