لا شك في أنّ الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب سيتراجع عن كثير من النقاط المثيرة التي نادى بها خلال حملته الانتخابية. وهو باشر تراجعه حول رفضه برنامج الرعاية الصحية للرئيس باراك أوباما وفي مسألة محاكمة هيلاري كلينتون بتهم الفساد، إضافة الى حجبه المقاطع المناهضة للمسلمين، وسيتراجع عن نقاط أخرى بلا شك.
المعروف غالباً أنّ الخطابات الانتخابية لا علاقة لها ببرامج الحكم الفعلية، فكيف إذا أدّت تداعيات الحملات الانتخابية ونتائج صناديق الاقتراع الى ظهور انقسامات مقلقة في النسيج الاجتماعي الاميركي.
لقد عدّل ترامب في أسلوب خطابه وبعض مضامينه وباشَر في اختيار الاشخاص الذين سيعاونونه وسيشكّلون الادارة الاميركية التي ستتولى الإمساك بالقرار الاميركي للسنوات الاربع المقبلة. لكنّ التعديل الذي أحدثه ترامب على خطابه السياسي لا يعني حكماً إدارة الظهر للأسس التي بنى عليها نظرته السياسية.
ويمكن استنتاج ذلك من الأسماء الجاري عرضها لتتولّى مسؤوليات رفيعة في ادارة ترامب. وهناك مسألتان تميّزان معظم هذه الاسماء: الأولى أنّ معظم هؤلاء من المتقدمين في العمر، ما يعني اكتسابهم الكثير من الخبرات والتجارب وهو ما يفتقر اليه ترامب شخصياً. أمّا الثانية فهي أنّ الكثير من هؤلاء معروفون بمواقفهم الراديكالية، خصوصاً على مستوى السياسة الداخلية للبلاد.
تكفي الاشارة مثلاً الى حاكم نيويورك السابق رودي جولياني الذي نجح في القضاء على العصابات التي كانت تقفل العديد من المناطق في نيويورك وتخضعها لسلطتها لا لسلطة الدولة. لكنّه فعل ذلك بعدما تجاوز القوانين ووضعَ جانباً ما تنصّ عليه بعض الحقوق والتي كان يَحتمي خلفها زعماء هذه العصابات. وخلال سنوات معدودة كانت كمائن الشرطة، وقتل زعماء الاحياء لا توقيفهم، قد أدّت الى نجاح عملية استعادة سلطة الدولة على كامل زوايا نيويورك.
هذا الاسلوب يستهوي ترامب بلا أدنى شك ويستهوي معه رجال الشرطة والـ»اف بي آي» الذين عملوا جاهدين لنجاح ترامب. والواضح أنّ الأهداف ستتركز على المجموعات التي وضع ترامب الشبهات حولها: السود والمسلمون والمكسيكيون.
وفق ما تقدّم، فإنّ إدارة ترامب ستفرد المساحة الأكبر من اهتماماتها للداخل الاميركي من دون أن يؤدي ذلك الى إهمال الدور القيادي العالمي الذي تلعبه الولايات المتحدة الاميركية.
وإذا ما صحّت المعلومات عن نيّة ترامب في أن تكون القاهرة محطته العربية الأولى، فإنّ لتلك الخطوة تأكيداً اضافياً على قناعة ترامب باستعادة العسكر لدوره بغية إعادة لململة الفوضى العارمة التي أحدثها «الربيع العربي»، تماماً كما يتولى الجيش المصري محاربة التنظيمات الاسلامية المتطرفة وفق حرب حقيقية تدور بينه وبين الخلايا المنتشرة في طول البلاد وعرضها وتنفذ تفجيرات إرهابية وعمليات اغتيال.
ومن هذه الزاوية، تفهم مواقف ترامب من الحرب الدائرة في سوريا وعلى أساس اولوية إنهاء «داعش» والتنظيمات المتطرفة. وقد لا تكون الادارة الاميركية المقبلة مؤيدة لبقاء نظام الاسد وهي ستفتش عن البديل من داخل النظام، ولو أنّ هذا البديل لا يبدو حقيقياً أو واقعياً، ما يعني بقاء النظام الحالي وفق هرميته الموجودة ولو مع إضفاء بعض التعديلات عليه.
أمّا بالنسبة إلى الميدان، فتلزيم الساحة للجيش الروسي بالتعاون مع الجيش الاميركي. لكنها ساحة شديدة التعقيد موجود فيها الجيش التركي والقوات الإيرانية والأكراد و»حزب الله»، حيث يحاول الجميع تأمين مصالحه الحيوية من خلال فرض واقع ميداني ملائم له.
كل ذلك يعني أنّ المرحلة المقبلة، والتي لن تقلّ عن السنة، ستكون ملتهبة وستشهد استمراراً للمعارك العنيفة، لا بل ستكون أشدّ تصعيداً. وتستعد روسيا لدخول اكبر على خط المعارك بعد حشد قواتها بهذا الحجم للمرة الأولى خارج أراضيها.
وباشرت طائراتها الحربية، المنطلقة من حاملة طائراتها الوحيدة، في تنفيذ سياسة الارض المحروقة في حلب بعد توقف دام اسابيع معدودة بسبب وصول صواريخ أرض – جو الى يد المجموعات المتطرفة.
وأدى التعاون الروسي – الاميركي خلال هذه الفترة الى تعطيل هذه الصواريخ إلكترونياً من الجو، ما سمح باستعادة النشاط الجوي الروسي. التعاون الاميركي الاكبر جاء مع وضع واشنطن «فتح الشام» أو تنظيم «النصرة» سابقاً تحت مجهر الاستهداف. قرار أميركي ترافَق مع دخول البيت الابيض في مرحلة التحضير لنقل السلطات إلى الإدارة الجديدة.
لكنّ اللهيب الذي سيزداد في سوريا والعراق ممنوع عليه التمدّد في اتجاه لبنان على رغم وجود كل العوامل المساعدة لذلك. وقد تكون بعض الجوانب التي أدّت إلى إنجاز التسوية الرئاسية في لبنان قد أخذت هذا الجانب في الاعتبار.
تسوية داخلية تحت سقف الحفاظ على الاستقرارين الامني والنقدي، ولو أنّ ذلك لا يمنع أبداً المناكفات الحكومية والتي تهدف الى رسم الاحجام والقوى وحدود اللعبة الحكومية وتالياً الانتخابات النيابية لاحقاً.
وانطلاقاً من ذلك يبدو انّ مساعي الساعات الاخيرة حول الحكومة، والتي أظهرت وجود رغبة لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيلها، بولادتها سريعاً لكي لا يأكل التأخير من رصيدهما، أظهرت احتمال العودة الى صيغة الـ24 وزيراً ووضع صيغة الـ30 وزيراً جانباً. ما يجعل توازناتها الداخلية أقل تعقيداً. رغم ذلك لا تبدو ولادة الحكومة قريبة عكس ما يُشاع.
في هذا الوقت يصل اليوم الى بيروت فريق فرنسي رسمي مهمته التمهيد لمؤتمر «باريس 4»، وسيعقد هذا الوفد لقاءات بعيداً عن الاعلام تتعلق بالواقع الاقتصادي اللبناني وبكل الملفات التي يحتاجها مؤتمر «باريس 4» على ان تكون جاهزة بعد ولادة الحكومة.
وعلى رغم التجاذب الحاصل حول موعد عقد المؤتمر إلّا انه يعكس ترجمة للقرار الدولي حول حماية الاستقرار النقدي وتالياً الواقع الاقتصادي للبنان، كما انّ المساعدات العسكرية للجيش اللبناني ستستمر وبقوة للمحافظة على الاستقرار الامني وسط جحيم المنطقة.