مع الاعلان عن «صفقة القرن» التي «التهمت» حق العودة، إرتفع منسوب القلق من احتمال توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، ولاسيما منها لبنان الذي يستضيف، حسب بعض التقديرات، ما بين 250 و280 ألف لاجئ. وعليه، ماذا يقول السفير الفلسطيني المعتمد في لبنان أشرف دبور عن خطر التوطين؟ وكيف يجب التصدي له بعد «الصفقة»؟
قبل الخوض في انعكاسات «الفيلم الهوليوودي» الجديد لمخرجه دونالد ترامب، يؤكد دبور لـ«الجمهورية» انّ واقع من أطلق صفقة القرن المشؤومة، وتحديداً الرئيس الاميركي، يشبه كثيراً فحوى المثل القائل: «الدجاجة ان حفرت، على رأسها عفرت» (اي انّ الغبار الذي تثيره لا يملأ سوى رأسها)، مشدداً على انّ الشعوب التي تتمسّك بحقوقها ستنتصر في نهاية المطاف.
ويشير الى «انّ هذه الصفقة، التي تقضم الأراضي وتعبث بالجغرافيا، إنما تهدف أساساً الى تصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفق ما تلحظه قرارات الشرعية الدولية».
ويضيف: «بناء على هذا الاستهداف، تغفل الصفقة المشؤومة حق العودة المكفول بالشرائع والقرارات الدولية وتقترح حلولاً هجينة تخدم مصالح الكيان الصهيوني، على حساب اللاجئين الفلسطينيين وعدد من الدول، إلّا انّ ما يجب ان يعرفه الجميع هو أنّ الشعب الفلسطيني لم ولن يقبل بأيّ حل ينتقِص من حقه بالعودة الى وطنه والتعويض عليه، وفق القرار 194».
ويشدد السفير الفلسطيني على «انّ التوطين في لبنان لن يصبح أمراً واقعاً»، مؤكداً انه «طالما توجد إرادة لبنانية – فلسطينية مشتركة في مواجهة أساس الصفقة ومفاعيلها فلن تستطيع أي قوة على الارض ان تفرض علينا او على لبنان ما لا نريده ولا نقبله».
ويوضح دبور انّ اطمئنانه الى استحالة حصول التوطين «ينبع من صلابة الموقف اللبناني – الفلسطيني وحَزم مقدمة الدستور اللبناني وضمان الرسالة التي وجّهتها السلطة الوطنية عبر وزير خارجيتنا الى الحكومة اللبنانية عام 2013، و«التي أكدنا فيها اننا لن نقبل تحت اي ظرف ووفق أي حل أن يتم توطين الفلسطينيين في هذا البلد وإلغاء حقهم المشروع في العودة الى وطنهم».
ويجزم دبور بأنّ اللاجئ الفلسطيني ليس معنياً بالحصول على الجنسية اللبنانية، «مع أننا نكنّ لها كل التقدير والاحترام»، لافتاً الى «انّ أولويتنا كانت وستبقى للعودة».
ويتابع: «كونوا متأكدين اننا سنقف سداً منيعاً ضد محاولات حل موضوع اللاجئين على حساب الدول الاخرى ومنها لبنان، وسنكون كذلك سداً في وجه أي محاولة لتشتيت النسيج الفلسطيني في أصقاع المعمورة، وبالتالي لن نسمح بأن يتم تهجير منظّم ومُمنهَج من مخيمات لبنان الى أماكن جديدة في العالم تحت شعار تحسين أوضاع الفلسطينيين»، منبّهاً الى «انّ خطورة هذا الامر تكمن في انه يُراد منه تذويب اللاجئين في مجتمعات غريبة وبعيدة ودفعهم الى التخلّي عن حق العودة. ولذلك، فإنّ هؤلاء، خصوصاً الموجودين منهم في دول الطوق، يجب أن يبقوا حيث هم حتى تحصل العودة».
ويشدد على «انّ معادلتنا المحسومة هي: لا توطين ولا تهجير، أيّاً تكن العروض المحتملة».
ولا يتخوّف دبور من احتمال «ان تؤدي الأزمة الاقتصادية – المالية القاسية الى إضعاف مناعة لبنان ضد خطر التوطين، خصوصاً انّ البعض قد يسعى الى استغلال هذا الوضع الصعب، وربما يلمح في لحظة ما الى مقايضة التوطين بشَطب الديون على سبيل المثال. لكنني واثق من أنّ أحداً في لبنان لن يرضى بهذه المقايضة ولن يتنازل عن الثوابت الوطنية والقومية مقابل الفلوس، بل أستطيع ان أؤكد انه لو عرضت أموال العالم على لبنان فهو لن يبيع حقنا في العودة ولن يفرّط به».
والى حين إنجاز العودة، يتمنى دبور «على اخواننا في الدولة اللبنانية أن يبادروا الى تحسين الظروف الاجتماعية للاجئين من خلال السماح لهم بالعمل لتحصيل لقمة العيش».
ويلفت الى «انّ موقف لبنان، على المستويات كافة، مميّز ومتقدّم في رفض ما سمّيت «صفقة القرن» والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة».
ويقول: «انّ وضع المخيمات محصّن ولا قلق عليه من أي تداعيات لِما يسمّى بالصفقة، وانّ المخيمات لن تكون خاصرة رَخوة للبنان، بل خاصرة حديدية وعامل أمن واستقرار، خصوصاً انّ المربّعات الامنية داخلها انتهت، وانّ التنسيق دائم وممتاز مع الجيش اللبناني».
