استغرب تأييد جهات غربية لقتل أطفال ونساء واعتبره بمثابة تأييد لجرائم ضد الإنسانية
تتصاعد حدّة المواجهات مع إسرائيل بين غزّة وجنوب لبنان وتبدو الاستعدادات الإسرائيلية في أوجّها لغزو بري في غزّة ولم يحرّك العرب ساكنا إلّا بمواقف خجولة واجتماع للمجلس الوزاري العربي في القاهرة قبل أيام لم يلقَ بيانه النهائي إجماعا عربيا. تحفّظت دولة تونس من جهتها بشكل صريح على البيان الختامي مذكّرة بأنها ثابتة على موقفها ومتمسّكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وتحفّظت تونس أيضا جملة وتفصيلا على القرار لأن فلسطين بحسب بيان لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ليست ملفا أو قضية فيها مدعي ومدعى عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني، وهذا الحق لا يمكن أن يسقط بالتقادم ويسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء وغذاء ودواء وكهرباء ومن استهداف للشيوخ وللنساء وللأطفال الأبرياء وللبيوت والمشافي وطواقم النجدة والاسعاف. بحسب ما يقول السفير التونسي في لبنان بوراوي الامام مضيفا: «إن الحق الفلسطيني بمقاييس شرائع الأرض والسماء بيّن وعلى الإنسانية كلها أن تنتصر للحق وأن تستحضر المذابح التي تعرض لها شعبنا العربي في فلسطين الذي ما زال يقدم جحافل الشهداء وآلاف الجرحى والثكالى والأيتام من أجل استرجاع حقه السليب في أرض السليبة وهي كل فلسطين».
ويذكّر السفير التونسي بموقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد «الذي عبّر منذ الساعات الأولى لاندلاع شرارة الحوادث في 7 الجاري عن موقف صريح وواضح وصلب عن وقوف تونس الكامل وغير المشروط الى جانب الشعب الفلسطيني وهذا موقف كل الناس والأطراف في تونس مهما كانت انتماءاتهم وايديولوجياتهم السياسية، وتكاد تكون القضية الفلسطينية الملف الوحيد الذي يجمع التونسيين وهذا له جذوره التاريخية». يضيف: «أكد الرئيس قيس سيعد أن تونس هي دوما مع الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأيضا ذكّر بالمجازر على الشعب الفلسطيني على أرضنا في فلسطين وقال لا بد ان لا ننسى مذابح العدو في الدويمة وبلدة الشيخ ودير ياسين وكفرقاسم وخان يونس والمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وسواها حيث سقط مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين هجّروا من ديارهم وسلبت منهم أراضيهم، ولا بد أن يتذكر العالم هذه المذابح والأفعال الشنيعة وهذا الإجرام. تونس دعت وتدعو المجتمع الدولي الى تحمّل مسؤولياته التاريخية لوضع حد للاحتلال الغاصب لكل فلسطين ولإمعان الاحتلال الصهيوني في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في تحدّ كامل لكل الشرائع الدينية والقيم الإنسانية».
ويستغرب السفير الامام «تأييد جهات غربية لقتل أطفال ونساء وهو بمثابة تأييد لجرائم ضد الإنسانية». وقال انه «تسير تظاهرات في تونس مؤلفة من شرائح المجتمع برمّته، تدعم الحق الفلسطيني وتقف ضد هذه الهجمة الشعواء والإجرام ضد الإنسانية، والغريب أن ما يسمّى بالمجموعة الدولية تؤيد وتدعم حكومة إسرائيل في ارتكابها لأفظع الجرائم وأبشعها وهي جرائم ضد الإنسانية، غريب جدا ما نشاهده وما نسمعه من دول تدّعي أنها تلتزم بالديموقراطية وتدافع عن حقوق الإنسان، ولكن يبدو أن هنالك إنسانا غربيا له الحقوق كلها وإنسانا عربيا أقلّ منه شأنا أي من درجة ثانية، وسيبيّن لهم التاريخ من هو الانسان العربي».
عيّن السفير بوراوي الامام في لبنان منذ 3 أعوام وحاول إنجاز بعض الأمور المفيدة للعلاقات الثنائية بالرغم من الظروف الصعبة المتمثلة بالأزمة الاقتصادية والانهيار المالي وانفجار مرفأ بيروت. «لم تكون الظروف مساعدة» بحسب تعبيره.
يعيش في لبنان قرابة الـ1800 تونسي ويمتد التعاون من الفن والثقافة الى المستوى الأمني حيث التنسيق كبير. يقول السفير بوراوي الامام: «هنالك تبادل معلومات وخبرات فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وثمة تعاون جديد تقدّم أشواطا يتمثل بالتعاون الثلاثي بين لبنان وتونس ومركز تطوير سياسات الهجرة (ICMPD) International Centre for Migration Policy Development، له علاقة بالحدود، وهو مركز إقليمي، الهدف منه تطوير سياسات الهجرة».
ثمة تعاون هام مع المؤسسات الأمنية، ومع الجيش. وما هي الرؤية المشتركة في هذا الإطار؟
يقول السفير الامام: «هنالك عرض للملفات المشتركة وللرؤية المشتركة من خلال المحافظة على سلامة حدودنا ومناعة أراضينا، وأن نتعاطى مع ملف الهجرة ليس من زاوية أمنيّة فحسب، بل من زوايا إقتصادية وسياسية واجتماعية وإنسانية. لكن يبقى لكلّ بلد خصوصياته وصعوباته التي يمكن أن تعترضه».
في تونس هناك تحدّ كبير بسبب رغبة الآلاف من الشباب من جنوب الصحراء بالهجرة إلى أوروبا، نظرا للظروف الاقتصادية والأمنيّة وعدم الاستقرار في هذه البلاد.
أكثر من 90 في المئة من هؤلاء عندهم رغبة بالعبور الى أوروبا عبر تونس. «هذا العبور غير شرعي ويتم عبر مراكب تذهب بالبحر خلسة باتجاه إيطاليا والجزر الإيطالية». في تونس 25 ألف مقيم من الأفارقة وغالبيتهم من الطلبة ورجال الأعمال. يقول السفير الامام: «تكمن المشكلة مع الذين يحاولون العبور خلسة، ونحن نتابعهم عبر أجهزتنا الأمنيّة، من هنا يدخل التعاون الأمني مع لبنان».
وعن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يشير السفير الامام الى بعض التناقض في وجهات النظر، «نحن نطلب تعاونا من الجانب الأوروبي الذي لا يهتم إلّا بالجانب الأمني، نحن نريد تعاونا يرتكز الى شراكة ندّية، لكن الأوروبيين يريدون شراكة تقوم على الجانب الأمني فحسب. لا بدّ من أن نعالج أسباب هذه الهجرة وهي أولا تنموية واقتصادية واجتماعية من دول تعيش ظروفا اقتصادية صعبة ابرزها دول جنوب الصحراء، كتشاد وبوركينا فاسو ومالي وكوت ديفوار والنيجر».
