رغم الجهود التي تبذل من قبل الأجهزة المختصة الا ان مكافحة ظاهرة التهريب الزراعي تبدو عصية عن التنفيذ لعوامل عدة. وقد زادت حدّة هذه الظاهرة مع هبوط الليرة التركية والذي أدّى الى تنشيط التهريب الزراعي من تركيا الى سوريا فلبنان.
عادت صرخة المزارعين لتعلو مجددا نتيجة ارتفاع وتيرة التهريب الزراعي. وقد أضيفت الى الكميات المهرّبة من سوريا منتجات زراعية مهرّبة من تركيا نتيجة انهيار العملة ليصبح مجموع الكميات المهرّبة وفق تقديرات رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي أكثر من 500 طن يوميا تتنوّع بين العنب والبطاطا والحمضيات والبندورة.
في هذا السياق، أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال غازي زعيتر ان عمليات التهريب لا تزال مستمرة رغم مكافحتها من قبل الاجهزة المختصة لكن التقديرات بأن الكميات هي 500 طن يوميا مبالغ فيها. وقال لـ«الجمهورية»: تعلو اليوم صرخة المزارعين لكن صرختنا كوزارة وتحركنا لمكافحة هذه الظاهرة بدأ منذ شهر حزيران العام 2017، حيث راسلت للغاية الأجهزة المختصة من قيادة الجيش الى وزارة الدفاع الى الجمارك الى وزارة المالية لضبط الحدود، وبالتالي لم يعد هذا الأمر من مسؤوليتنا. وقد لاحظنا مؤخرا تكاثر عمليات الدهم للمستودعات ولاسواق الجملة من قبل وزارة الاقتصاد والجمارك.
اضاف: ان عمليات التهريب تحصل بين كل دول العالم المتجاورة ولا ينفرد لبنان بها، لدرجة ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اراد بناء جدار فاصل مع المكسيك للحد من هذه الظاهرة.
وردا على سؤال، اعتبر زعيتر ان من الثغرات الموجودة في مكافحة ظاهرة التهريب الزراعي ربما يكون غياب التنسيق الامني بين الجانبين السوري واللبناني، فلو كان التنسيق متوفرا لكان الجانب السوري بدوره كافح هذه الظاهرة الى جانب العمل الذي تقوم به الجمارك اللبنانية.
واعتبر زعيتر ان هناك حاجة ملحة اليوم لتصدير المنتج اللبناني في أسرع وقت وبأوفر سعر، وذلك يكون حصرا عبر التصدير البري، لكن طريق البر التي تصل لبنان بسوريا فالأردن ومنها الى الخليج والدول العربية لا تزال مقفلة. انطلاقا من ذلك هناك حاجة اليوم للاتصال بالجانب السوري من أجل تسهيل فتح طريق معبر نصيب امام اللبنانيين. اما على الصعيد الوزاري، فأشار زعيتر الى انه سيقوم بالاتصالات اللازمة لهذا الغرض، وسيزور سوريا لحضور معرض دمشق الدولي وقد ارسل برقية الى رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية لأخذ العلم والموافقة.
اضاف: لا شك أنه سيتم خلال الزيارة متابعة ملف معبر نصيب، لافتا الى انه لا يجوز الانتظار الى حين فتح المعبر من الجانب الاردني حتى نباشر اتصالاتنا مع الجانب السوري انما يجب المباشرة فورا بمعالجة هذا الموضوع. وتساءل هل يجوز الاستمرار بمقاطعة الجانب السوري في مقابل دفع مليارات الدولارات لـ«ايدال» من اجل دعم التصدير البحري، علما ان غالبية المنتجات الزراعية المصدّرة بحرا تتلف.
ترشيشي
وكان الترشيشي ناشد في بيان المعنيين «التدخل السريع لمكافحة ظاهرة تهريب البضائع والسلع الزراعية التي تغزو الأسواق الزراعية من الحمضيات والعنب والبطاطا والبندورة». وإذ نوه بـ«دور الجمارك في منطقة البقاع وبيروت التي لاتزال تقوم بدوريات ومداهمة بعض المستودعات وضبط الانتاجات المهربة واخرها 5 محال في بيروت»، طالب بـ»المزيد من التشدد والملاحقة التي يجب ان تطال كل الأسواق الزراعية في لبنان وليس فقط منطقة البقاع الأوسط».
وقال: «إذا كان تصريف البضائع والانتاجات الزراعية المهربة دونه عراقيل وعقبات في الأسواق الزراعية في البقاع، إلا ان هذه الانتاجات المهربة تغزو اسواق بيروت والشمال والجنوب وخصوصا انها انتاجات زراعية غير مطابقة للمواصفات، وغير معروف مصدر ونوعية الأدوية والمبيدات ونوعية المياه التي استعملت لانتاجها وخصوصا العنب».
ولفت الترشيشي إلى ان الاسواق اللبنانية «تستقبل يوميا أكثر من 500 طن من الانتاجات الزراعية المهربة بمعدل 200 طن من العنب، 100 طن من الحمضيات و100 طن من البطاطا، 50 طنا من البندورة وسواها من الانتاجات الزراعية الأخرى، وما يوازي أكثر من 50 شاحنة كبيرة، فكيف يتم ادخال هذه الكميات دون مراقبة فالفلتان وصل إلى مستوى غير مسبوق وطبيعي».
وختم معربا عن الخشية من ان «يتسبّب انهيار أسعار الليرة التركية بمزيد من تدفق السلع الزراعية التركية إلى سوريا ومنها إلى لبنان، ولذلك نطالب بالتشدّد الفوري ومكافحة التهريب الذي يعرض آلاف المزارعين للافلاس الحتمي».
