اتضحت ملامح خطوط التماس السياسي في كل مراحل الانتخابات البلدية بين أطراف الطبقة السياسية المختلفة. وبرغم اختلاف الطابع، فإن مجموعة من الحقائق قد تأكدت:
الحقيقة الأولى، فقدان اللبنانيين ثقتهم بهذه الطبقة السياسية، وبالتالي تقدّمت رغبتهم في المحاسبة والمطالبة بحقوقهم بتنمية مناطقهم وقراهم وتحصين حرياتهم الشخصية والسياسية.
الحقيقة الثانية، مستوى الاحتجاج، دفع وسيدفع قوى التحالف الطبقي إلى التفتيش عن آلية للالتفاف على النتائج والظواهر التي برزت في الانتخابات البلدية. وأهم هذه الوسائل ازدياد تمسكهم بقانون انتخاب متخلّف قائم على الطائفية والنظام الأكثري بشكل خاص، لمنع تبلور الاتجاه العام الذي برز في الانتخابات البلدية.
الحقيقة الثالثة، أن الدرس الذي برز في المراحل السابقة لانتخابات الشمال، دفع بالطبقة السياسية وخصوصاً الفئة الأبرز فيها (الحريرية والثنائية المسيحية) وبتخطيط واضح من قوى داخلية ومن خارج الحدود (السعودية) إلى فرز جديد لاستيعاب المد الشعبي الاجتماعي الذي أخذ منحىً ديموقراطياً (يسارياً)، استيعابه عبر الفرز بين المذهبية التقليدية (الحريرية كمثال) والأكثر راديكالية (أشرف ريفي)، بينما تبلور على المستوى الآخر، في التصدعات التي لحقت بالثنائية المسيحية وأطرافها على قاعدة التناقضات الداخلية، وخصوصاً في مواجهة القوى السياسية التقليدية (البترون وعكار) بشكل بارز.
إن هذه الحقائق، يجب أن تدفع القوى الديموقراطية وقوى المجتمع المدني، وخصوصاً الشيوعيين، للعمل من أجل بلورة حركة ديموقراطية شعبية، تشكل رافعة نضالية في المرحلة المقبلة.
إن المواجهات التي حصلت في الانتخابات البلدية، والاتجاهات الجماهيرية التي تبلورت، تضع كلها أساساً متيناً للدخول في المرحلة المقبلة من الحراك الشعبي من أجل الدولة المدنية الديمقراطية، هذه المرحلة تستهدف حكماً محاصرة اتجاه السلطة للالتفاف على النتائج الإيجابية للانتخابات من جهة، ومواجهة محاولة إعادة تظهير القوى الأكثر راديكالية داخل القوى المذهبية من جهة أخرى.
ولا مفرّ من شعار وحيد هو العودة إلى الشارع، من أجل قانون نسبي، غير طائفي وعلى أساس الدائرة الواحدة. فالحراك الشعبي هو القادر على تمتين الاتجاه الديموقراطي للحركة الشعبية التي تتبلور تدريجياً.
إن التحالف الطبقي الطائفي، لديه حكماً قدرات يختزنها النظام الطائفي نفسه، ويوفرها له ايضاً تحالفه مع حيتان المال وارتكازه إلى الدعم الخارجي. أما القوى الشعبية والديموقراطية، فقوّتها تكمن بقدرتها على تطوير المكتسبات ومراكمتها، وبعدم «السكرة من زبيبة».
من أجل قانون نسبي، خارج القيد الطائفي، وعلى أساس الدائرة الواحدة.
من أجل استكمال بناء الحركة الديموقراطية الشعبية، رافعة التغيير الديموقراطي.
إلى الشارع در.
(&) الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني