يوما بعد يوم تتكشف الحقيقة اكثر، ويتأكد اللبنانيون من مفارقة تثير التساؤل عن حدود المعقول والمقبول في قضاء بات مخترقا حتى النخاع. منذ اكثر من ثلاث سنوات وعلى اثر توقيف ميشال سماحة سربت فيديوات تم تسجيلها بطريقة سرية، يشرح فيها عن تحركاته ونقله للمتفجرات موضحا الجهات المخططة وكذلك الجهات المستهدفة، اعتقد اللبنانيون انهم امسكوا بطرف الخيط الذي سيوصلهم الى بر كشف الكثير من الحقائق الامنية التي تربصت بلبنان للعديد من السنوات. ولكن لم يحدث ذلك. سماحة خرج حرا رغم ثبوت الجرم عليه. بعد خروجه من السجن باربعة ايام بثت المحطات التلفزيونية فيديو يظهر فيه سماحة خلال التحقيق وهو يعترف بتنسيقه مع اللواء علي المملوك كيفية وضع المتفجرات في سيارته ونقلها الى لبنان. الفيديو هذا لا يدين فقط محكمة التمييز العسكرية على اصدار حكمها المخفف وغير المنطقي بحق سماحة فقط، بل انه يعتبر بمثابة نقد للحكم الصادر من حيث ان سبب التخفيف جاء من خلال الارتكاز على فصل الجرم بين سماحة والمملوك، واذ بسماحة يظهر مرة ثانية مدينا نفسه امام ضباط التحقيق بانه وعلي المملوك على ذات القدر من التنسيق والاجرام.
على مواقع التواصل الاجتماعي التي اضحت وجهة اللبنانيين الوحيدة لايصال اعتراضاتهم على عمل المحكمة ووجودها من الاساس، اطلق ناشطون عريضة الكترونية على هاشتاغ #عريضة_النداء_الاخير تحت عنوان «لانقاذ شرف الوطن» وجهوها الى قائد الجيش اللبناني ووزير الدفاع بصفتهما يمثلان سلطة الوصاية على محكمة التمييز العسكرية التي قضت باطلاق سراح المجرم ميشال سماحة، وبمؤازرة هاشتاغ #تسقط_محكمة_السلاح الذي اطلقه ناشطو تيار «المستقبل».
وناشدت العريضة التي عمل الناشطون على تأمين اكبر عدد من التوقيعات عليها من قبل رواد مواقع التواصل، وزير الدفاع وقائد الجيش اتخاذ «ما يلزم من إجراءات، كي يعود العدل إلى قصره، ويعود المجرم إلى سجنه فتعود ثقة المواطن بأمنه وقضائه وجيشه»، واصفة سماحة بانه «ليس متهما عاديا إنما هو وزير سابق وشخصية عامة ائتمنت على مصلحة الوطن، واقسمت مرارا بالحفاظ على أمنه واستقراره، فنقض العهد وخان الأمانة وتآمر على بلده وأهله وخطط وساهم وسهل عملية نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان، ضمن مخطط لتفجير البلد عبر عدة انفجارات موزعة على كافة المناطق».
واذ وصل عدد التوقيعات الى مئة وخمسة وخمسين توقيعا بعد اطلاقها بوقت قصير، لفتت العريضة الى ان سماحة عمد الى «استغلال انتمائه للطبقة السياسية من اجل احداث مجازر»، لافتة الى ان «لعل أهم ما في هذه القضية هو انتفاء إمكانية تطبيق العذر المخفف الذي تنص عليه المادة 272 من قانون العقوبات اللبناني».
واستنادا الى هذه المادة اوضحت ان «المتهم ميشال سماحة ولولا جهود فرع المعلومات والشهيد وسام الحسن التي أحبطت المخطط، كان سيمضي بمخططه غير آبه بحجم الضرر الأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي سيترتب عليه، ولا بأمن لبنان ووحدته الوطنية، ولا بأرواح الناس التي ستزهق». وشرحت العريضة للرأي العام الثغرة التي استندت عليها المحكمة العسكرية لاصدار حكمها هذا بالقول «ان للمواطن اللبناني الحق الكامل في السؤال عن كيفية عدم مراعاة المحكمة العسكرية في حكمها المواد 274 من قانون العقوبات اللبناني والتي تنص على أن «كل لبناني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على لبنان أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة«.
وشددت العريضة على انه «لما كانت المحكمة العسكرية قد وجدت ثغرة في القانون اللبناني مكّنتها من أن تبدّي مصالح مشبوهة على مصلحة اللبنانيين، ولما كانت هذه المحكمة بفعلها هذا أثبتت أنها لا تؤتمن على أمن اللبنانيين، ولما كان تاريخ ميشال سماحة الجرمي يشكل خطرا داهما على أمن وسلامة المجتمع اللبناني في المستقبل»، واصفة الحكم بالقول ان «هكذا عقوبة سهلة تؤدي إلى استسهال ارتكاب الجرم».
اما على ضفة الهاشتاغ الذي دخل قائمة الاوسام الاكثر رواجا في لبنان ايضا فقد طالبت محاسن مرسل « في تغريدة بأن «#تسقط_محكمة_السلاح السباقة في الحكم بالعدالة الانتقائية». من جهتها وصفت فاطمة عيد المحكمة العسكرية بالقول «#تسقط_محكمة_السلاح التي تكافئ الإرهاب بدل أن تكافح الإرهاب». وسأل وائل يمن «لماذا يدافع #حزب_الله بلسان محمد رعد عن مجرم كميشال سماحة ويدفع بالمحكمة العسكرية لاخلاء سبيله ؟ #تسقط_محكمة_السلاح«، كما شدد على اننا «لن نستغرب في حال انتحار المجرم ميشال سماحة بثلاث رصاصات في رأسه نظرا لخطورة المعلومات التي يستحوذ عليها عن حزب الله وغيره #تسقط_محكمة _السلاح«.
وسام شبلي دعا اللبنانيين الى تكثيف تحركاتهم في الشارع للوصول الى الهدف المنشود وكتب «#تسقط_محكمة_السلاح لازم نكمّل ونكبّر حضورنا على الارض، ونتذكر انو الناس يللي نزلوا بإرادتن جابوا المحكمة الدولية»، اما السي باسيل فعلقت باختصار «الإناء ينضح بما فيه #تسقط_محكمة_السلاح«، واشارت كذلك «ما رح نتعب ولا رح نكل وراكم وراكم والزمن طويل #تسقط_محكمة_السلاح«. اما محمد سعد فكان واضحا في تغريدته بالاشارة الى الجهة التي خرقت السلطة القضائية بالقول «فلنكف يد #حزب_الله عن القضاء .. #تسقط_محكمة_السلاح«. انجي كبارة طالبت بدورها «#تسقط_محكمة_السلاح من أجل أرواح الأبرياء الذين قضوا في الماضي وأرواح الأبرياء الذين قد يكونون ضحايا المستقبل أسقطوا محكمة السلاح»، وحددت كيفية تصحيح مسار القضية بالقول «#تسقط_محكمة_السلاح نعم لتحويل قضية سماحة الى المجلس العدلي والمضي به بشكل جدي». واخيرا ذكر سمير العلايلي اهمية وجود المحكمة الدولية بتغريدة مختصرة «ويسألون لماذا المحكمة الدولية #تسقط_محكمة_السلاح«.
