في حساب السيد الرئيس على تويتر تعثر على باقة من التغريدات المرتبطة بالأيام العالمية كيوم الطيور المهاجرة، واليوم العالمي للديموقراطية، ويوم مكافحة عمل الأطفال، واليوم العالمي لحرية الصحافة، ويوم المرأة، واليوم العالمي للرياضة من اجل التنمية والسلام، ويوم الشجرة…هذه التغريدات إن جُمِعت، فهي تصلح لتُضاف كفصل مستقلّ من كتاب التربية المدنية يدرّس لطلّاب صفوف السنة الخامسة الإبتدائية، أي صفوف الـ Grade 5 (السرتيفيكا قبل نصف قرن ونيّف)
في الثاني عشر من شهر حزيران من العام 2018 وفي اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال غرّد السيد رئيس الجمهورية بالآتي: “إقرار ما يلزم من قوانين وتشريعات لحماية الأطفال من كل ما يتهدّد طفولتهم ومستقبلهم ومكافحة استغلالهم في أي ميدان كان هما من أولى أولوياتي” فماذا في “أولى أولويات رئيس الجمهورية اليوم وأوّل همومه عندما يقرأ (أو يسمع) أن ثلث أطفال لبنان يأوون إلى أسرتهم ليلاً ببطون خاوية؟ وأن تقريراً أعدته اليونيسيف في شهر تموز الماضي يفيد أن واحداً من عشرة أطفال يُرسل إلى العمل وأن 15 في المائة من الأسر في لبنان عاجزة عن تعليم أطفالها؟.
هل فكّر رئيس الجمهورية، ببادرة شخصية، التبرع بمخصصاته ورواتبه التقاعدية لسنة، بهدف تأمين وجبات عشاء تملأ بطون مئات الأطفال؟ لا.
وجاءت الذكرى الـ73 للإعلان العالمي لحقوق الانسان ليستأنف الرئيس، أو مستشاروه، التغريد فكتب أو كتبوا له: “لبنان الذي كان احد المساهمين الأساسيين في وضع هذا الإعلان، ( من خلال الدكتور شارل مالك ) متمسك اليوم اكثر من أي وقت مضى بمضامين هذا الإعلان وبنوده، لأنها تشكل بحد ذاتها دستوراً دولياً من شأنه ان يجعل الانسان في صلب السياسات الدولية لجهة الاعتراف بها والعمل على احترامها” ومن بنود الإعلان العالمي المُستذكر بتغريدة:
“لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة ” أي لا غيتوات ولا مناطق مقفلة على أحد في أي دولة.
“لكلِّ شخص، بالتساوي مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده”. أي أن “العوني” و”الأملي” و”الإشتركي” و”القواتي” و “المستقبلي” و”الطاشناقي” واللاحزبي واللامدعوم جميعهم متساوون في هذا الحق.
“لكلِّ شخص حقُّ المشاركة الحرَّة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدُّم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه” وبالتالي فإن ذهنية التحريم في بعض البيئات لا تتواءم مع هذا النص”لكلّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية”.
أين الواقع المعيشي من الإنشاء والحِكَم؟ وماذا يعني التمسك بمضامين الإعلان نظرياً فيما ثلث الشعب اللبناني، الذي عناه الرئيس، في حديثه إلى “الجزيرة”، لا يعترف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويعتبره منتجاً غربياً وغريباً؟