تضجُّ قصور العدل بروايات عن ملف فساد بطلاه قاضية ومحامٍ! تكثر التفاصيل المتداولة بشأن محامٍ لا يُرَدُّ له طلب إخلاء سبيل في عدلية زحلة، نتيجة علاقة تربطه بقاضية تحقيق. كل هذه المعلومات وغيرها جرى نشرها على مواقع إخبارية ومجموعات التواصل الاجتماعي. غير أنّ ذلك كلّه بقي في خانة الشائعات المسيئة للقاضية، باستثناء واقعة تزوير إشعارات إخلاء سبيل موقوفين، التي حصلت في قصر عدل زحلة قبل أيام. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» من مصادر قضائية أن المحامي المعني مشتبه في تورّطه بتزوير إخلاء سبيل لإخراج موقوف من السجن. وذكرت المعلومات أنّ المحامي ابراهيم ز. ضُبِط متلبّساً، من قبل موظفة في قلم النيابة العامة، يحمل إشعار إخلاء سبيل مزوّر لأحد الموقوفين في ملفات تهريب أجانب، قبل أن يلوذ بالفرار بعد افتضاح أمره. وكشفت المعلومات وجود عدة إخلاءات سبيل موقّعة من قاضية التحقيق م.م. أثناء فترة مناوبتها، إلا أنّ المدعي العام في البقاع القاضي منيف بركات استأنف تلك القرارات، ولم تكن الهيئة الاتهامية قد بتّت استئنافاته بعد. وكانت الموظفة المذكورة على دراية بذلك، لتفاجأ بوجود المحامي المتدرج ابراهيم ز. يحمل الإشعار بأنّ قرار إخلاء السبيل قد نُظِر. فتقترب منه طالبة رؤيته، لكنّه يهمّ بالفرار على عجل بعد إحساسه بالإرباك. عندها عمدت هذه الموظفة إلى إبلاغ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في البقاع، والقوى الأمنية التي لم تتمكن من الإمساك بالمحامي.
التحقيق بيّن وجود قراري إخلاء سبيل مزوّرين خرج بموجبهما موقوفان من السجن. إزاء ذلك، وضع المدعي العام في البقاع القاضي منيف بركات المدّعي العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان ونقابة المحامين في تفاصيل التحقيق، علماً بأنّ التحقيقات التي جرت بيّنت أنّ توقيع القاضية لم يكن في غير محلّه، سوى أنّ النائب العام استأنفه، لكن التزوير كان لإظهار كأن قرار إخلاء السبيل قد نُظر من النائب العام وبات نافذاً.
أما ما تردد عن علاقة تجمع المحامي والقاضية، فذكرت المعلومات أنّ القصة تعود إلى أشهر مضت، وتحديداً إثر توقيف السمسار القضائى أ. د. حينذاك جرى تداول صورة مُسرّبة تُظهر المحامي والقاضية المذكورة في مطعم واحد، رغم أنّ الحقيقة تُفيد بأنّ المحامي والقاضية التقيا صدفةً في المطعم المذكور حيث صافحها المحامي.
المحامي المطلوب سيُسلّم نفسه إلى قاضي التحقيق
وقد اعتبر القضاء ما حصل مع المحامي جرماً مشهوداً. وذكرت مصادر قضائية أنّه جرى إبلاغ كل من المحامِيَين أحمد م. وابراهيم ز.، لكنهما لم يحضرا. وفي اليوم التالي، جرى دهم منزل المحامي الأول من قبل فرع المعلومات بحثاً عنه، كذلك أوقفت موظفة في قصر عدل زحلة، إثر الاشتباه في وجود دور لها في تسهيل تزوير إخلاءات السبيل.
تمكّنت «الأخبار» من التواصل مع المحامي أحمد م. الموجود خارج الأراضي اللبنانية. وقد اعتبر أنّ انزعاج بعض المحامين من نجاحه دفعهم إلى نشر الشائعات ضده، مؤكداً أنّه سيُسلّم نفسه مع المحامي المتدرج ابراهيم ز. إلى قاضي التحقيق. لا ينفي المحامي أحمد أن المحامي المتدرّج في مكتبه ارتكب جُرماً، يؤكد أنّ الأخير سيتحمل كامل المسؤولية عن خطئه. ويؤكد المحامي أنه لم يفرّ من العدالة، لكنه اتّجه إلى سوريا عبر المعبر الشرعي لإحضار المحامي ابراهيم ز. الذي يعمل لديه، لكنّه فوجئ بصدور بلاغ بحث وتحرّ بحقّه أثناء وجوده هناك. كذلك كشف المحامي المذكور أنّه قابل في اليوم نفسه الموظفة التي اكتشفت التزوير، فأبلغته أنّ هناك قرارات إخلاء سبيل مزوّرة، مشيراً إلى أنّه سيمثل أمام قاضي التحقيق قريباً، وأنّ المحامي المتدرّج الذي يعمل برفقته سيعترف أمام القاضي بالخطأ الذي ارتكبه.
