انتخابات.. أو لا انتخابات، لم تعد هي المسألة!
المشكلة التي لم يجد لها العهد الجديد حلاً هي: أي قانون انتخابي يجب اعتماده: القانون الأكثري.. أم النسبي؟ مشروع القانون الأرثوذكسي.. أم مشروع الصوت الواحد لمرشح واحد؟!
لقد كان الرئيس ميشال عون من أشدّ المعارضين للتمديد للمجلس النيابي الحالي، ولعل خصومته مع الرئيس نبيه برّي بلغت خط اللارجعة عندما أنكر الجنرال على المجلس ورئيسه، الشرعية الدستورية والقانونية، وأعلن اكثر من مرّة، طوال سنوات الولاية الممددة أن مجلس النواب لا يتمتع بالشرعية التي تؤهله انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي ذهب إلى حد المطالبة بإجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، على أن ينتخب المجلس الجديد رئيس الجمهورية العتيد!
كان ذلك قبل 31 تشرين الأوّل 2016!
اليوم يجد رئيس الجمهورية نفسه مُحرجاً أمام خيارين أحلاهما مرّ:
– الأول: الإصرار على اعتماد النسبية، ولو في دوائر انتخابية محدودة وبالتالي اعتماد مشروع القانون المختلط الذي يجمع بين الأكثرية والنسبية، وهذا يقتضي تأجيلاً للانتخابات لفترة بين ستة أشهر أو سنة كاملة، ريثما يتم الإعداد لمستلزمات النظام النسبي من تدريب للموظفين وتوعية للناخبين!
– الثاني: التمسّك بإجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية في أيار المقبل، وهذا يقتضي اعتماد قانون الستين الذي تبرّأ العماد عون منه، ويلعنه نواب التيار الوطني الحر ألف مرّة في النهار الواحد!
«ع السكين يا ستين»… كما يقول الرئيس نبيه بري! ولكن أين الحل؟