Site icon IMLebanon

خياران لا ثالث لهما!!

تنتهي، بعد ٤٨ ساعة الأحلام الرابضة على المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية.

ويستعد الرئيس نبيه بري لأسبوع صعب، ينتظره، بغية إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية.

ولا أحد يعلّق آمالاً كباراً، على قانون جديد مغاير لما هو متداول أو مطروح.

ذلك ان القانون الأكثري هو المرغوب، وان القانون النسبي مطروح بقوة، خصوصاً في معظم المواقع ذات التوجهات الغامضة.

طبعاً، لا أحد ينكر اليأس من القانون الأكثري، في احتمال تجديد التمثيل القائم، ولا أحد ينكر أيضاً، ان القانون النسبي هو الأكثر احتمالاً، لتغيير الخريطة السياسية الراهنة.

ولا شك ان الرئيس نبيه بري، وهو سيّد التمديد للمجلس النيابي الحالي، من دعاة اعتماد القانون النسبي، وان الرئيس سعد الحريري ومعظم نواب ١٤ آذار، من أنصار القانون الأكثري.

إلاّ أن ثمة كثافة سياسية تناهض النسبية الآن، وفي ظلّ السلاح لدى حزب الله كما ان المناهضين لهذا الاتجاه، ولا سيما في ١٤ آذار يناوئون الذهاب الى النسبية، ولا يعارضون اعادة اعتماد النظام الأكثري، وما حدث في مؤتمر الدوحة شاهد أساسي على هذا القول.

إلاّ أن منطق التمديد مجدداً للمجلس الحالي، قطع رئيس البرلمان حظوظه، وأضفى على التغيير ذهنية مواكبة لمسيرة سياسية جديدة، تجافي القديم، وتساير ما هو مطروح الآن، على صعيد الحياة النيابية، وهو أمر ينطوي على مغايرة تمج ما هو سائد، وتنفر مما تنطوي عليه رتابة ممجوجة في الوقت الحاضر.

ما هو الحلّ المتوقع الآن.

الراجح هو التغيير الهادئ، البعيد عن رجاحة التمديد الحاضر.

***

يقول معظم النواب الآن، ان الانتظار لما ستسفر عنه المراحل الانتخابية الآتية، لا بد منه قبل التورّط في مواقف غير مدروسة.

وهذا ما يجعل اجتماعات اللجان النيابية في الأسبوع المقبل، مرشحة لبحث هادئ في إمكان اعتماد حلّ وسط يقع بين نسبية عاقلة وأكثرية معتدلة تضفي على أي قانون جديد للانتخابات، حظوظاً راجحة، باعتبار ان التطرّف في اعتماد أي لون سياسي جديد، لا يخدم التوجه السياسي نحو اعتماد حلّ مقبول من الجميع.

وإلاّ، فان معظم النواب، سيستسهلون العودة الى قانون العام ١٩٦٠، لاجراء الانتخابات المقبلة على أساسه.

وعلى الرغم من ان قانون الستين فقد بريقه وخسر احتمالات العودة اليه، فانه يبقى الأسهل للاعتماد، لأن النسبية المعتدلة أو المتطرّفة ستحدث تغييراً، في طبيعة الطقم السياسي، وهذا ما لا يستسيغه كثيرون.

وربما، تقود الصيغة السياسية المجهولة المصير، الى أن لا يتقبّله هذا الفريق أو ذاك، فإن مصير الوطن باقٍ على كفّ عفريت، لأن روّاده يجهلون، ما هو النافع وما هو المضرّ للوطن ذي المصير الغامض!!