سببان ضاغطان لاختصار التمديد والتحضير لإجراء الإنتخابات النيابية
تصاعد النقمة الشعبية ضد الطاقم السياسي والخشية من إحجام المجتمع الدولي عن مساعدة لبنان
المخرج الأكثر ترجيحاً راهناً هو التفاهم على قانون انتخابي خلال «التمديد التقني» حتى نهاية أيلول المقبل؟!
ما يزال قانون الانتخابات الموعود الشغل الشاغل للوسط السياسي ويتصدر المواقف واللقاءات وتثار حوله التساؤلات والتكهنات والمخاوف بالرغم من المسائل والقضايا الأخرى التي تهم اللبنانيين، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية الضاغطة والمشاكل الناجمة عن أزمة الكهرباء المتأصلة وأزمة النفايات المعقدة وأزمة النازحين السوريين الضاغطة وغيرها من المشاكل المتراكمة على مرّ سنوات الاختلاف والتجاذب السياسي الحاد التي عصفت بالبلد منذ الخروج السوري قبل ما يقارب الأحد عشر سنة.
فهناك من يُبشر بحدوث أزمة سياسية جرّاء تعذّر الوصول إلى تفاهم بخصوص قانون الانتخابات جرّاء تعدد وتناقض الصيغ المطروحة لا سيما مع اقتراب المواعيد الدستورية لاجراء الانتخابات وانقضاء الدورة العادية للمجلس النيابي من الانقضاء، في حين يستبعد البعض هذه التوقعات المتشائمة ويأمل بالتوصل إلى توافق قريب بين الأطراف المعنيين على قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار الهواجس المطروحة ويؤمن القواسم المشتركة والمطالب الأساسية للجميع من دون استثناء في إطار التنازلات المتبادلة والامكانيات المتاحة.
ويلاحظ أحد الوزراء البارزين ان الوقت المتبقي للتوصل إلى قانون جديد للانتخابات ضمن المهل المحددة دستورياً أصبح في حكم المنتهي تقريباً وأصبح من المتعذر أو من المستحيل اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية وبالتالي فإن هناك قناعة تقارب الإجماع لدى كل الأطراف السياسيين للقبول بمبدأ التمديد للمجلس النيابي الحالي لأشهر معدودة، تحت عنوان التمديد التقني على وجه الخصوص، أولاً لاتخاذ مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات المرتقب وثانياً لإتاحة المجال ووضع الآليات التقنية والإدارية المطلوبة من قبل دوائر وزارة الداخلية لتنفيذ القانون الجديد لأنه لا يمكن اجراء الانتخابات المقبلة بالآليات المعتمدة في قانون الستين الذي ما يزال البعض يرغب بالاستمرار في تطبيقه سراً بالرغم من معارضته علناً ويعمل ما في وسعه لإجهاض وتعطيل الصيغ الأخرى للقوانين المطروحة من أكثر من جهة.
ومن وجهة نظر الوزير المذكور الذي يواكب الاتصالات والمشاورات الجارية بخصوص قانون الانتخابات المرتقب بفاعلية وعن كثب، فإنه بالرغم من محاولات البعض إعاقة التوصّل إلى قانون جديد أو المماطلة لتسهيل التمديد للمجلس النيابي الحالي، فإن مسألة اجراء الانتخابات النيابية ضمن القانون الحالي أو القانون الجديد، أصبحت ضرورة ملحة ضاغطة على جميع الأطراف السياسيين وعلى السلطة كلها من دون استثناء ولا يمكن تجاهلها أو القفز فوقها للتمديد للمجلس النيابي لفترة طويلة كما حدث في المرة السابقة وقبلها وذلك لسببين مهمين، اولهما الحالة الشعبية التي تزداد احتقاناً يوماً بعد يوم ضد التمديد للمجلس النيابي لمدة طويلة، وهذه الحالة تجسدت بحركة الاعتراض الشعبي في الشارع ضد الممارسات السلطوية للطبقة السياسية المشاركة في الحكم طوال السنوات الماضية وعجزها عن استيلاد الحلول للمشاكل والازمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وبالتالي يجب أخذ هذه الحالة بعين الاعتبار والتجاوب مع مطلب الشرائح الشعبية الراعية لإتمام هذا الاستحقاق المهم لتجديد الحياة السياسية وإعطاء الفرص للوجوه والنخب الشبابية للمشاركة فيه للوصول الى الندوة البرلمانية الجديدة. اما السبب الثاني فهو لا يقل اهمية عن الاول ويتمثل بالحاح المجتمع الدولي والهيئات المانحة والداعمة للبنان لاجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية استناداً الى النظام الديمقراطي المعتمد في لبنان ومع زوال كل الذرائع والاسباب والمحاذير السياسية والامنية التي كانت تحول في السابق دون ذلك ولا سيما مع زوال الفراغ الرئاسي وانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتأليف حكومة جديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري تضم معظم الأطراف السياسيين في البلاد.
ويعتقد الوزير البارز أن موقف المجتمع الدولي هذا يُشكّل عاملاً اضافياً ضاغطاً يجب أن يأخذ بالحسبان، لان التعاون فيه أو التقليل من أهميته قد يؤدي إلى موقف سلبي وفرملة الاندفاع والتجارب من الهيئات والجهات والصناديق الدولية المختلفة لمساعدة ودعم الدولة اللبنانية، إن كان بالمساعدات المالية المباشرة أو القروض الميسرة في سبيل إعادة النهوض بالاقتصاد أو تأهيل البنى التحتية وتنفيذ المشاريع الحيوية والضرورية التي يحتاجها لبنان حالياً، وهو أمر يحرص المسؤولون والقيادات السياسية على الأخذ به وعدم حدوثه تفادياً لتداعياته واضراره المحتملة سياسياً واقتصادياً خصوصاً في هذه المرحلة الحسّاسة الدقيقة التي يجتازها لبنان والمنطقة على حدّ سواء.
ويتوقع الوزير البارز أن يتوافق المسؤولون على التمديد للمجلس النيابي حتى نهاية شهر أيلول المقبل تحت مسمى «التمديد التقني» وخلال هذه المدة وهي طويلة نسبياً يمكن من خلالها وضع قانون الانتخابات الجديد، والتفاهم بخصوصه بين مختلف الأطراف في حال لم يتم التوصل الى اتفاق بشأنه في غضون الايام القليلة المتبقية حالياً. وهذا التمديد سيخفف من وطأة المعترضين على حدوثه شعبياً ولا يثير المجتمع الدولي ضد السلطة في لبنان أيضاً، وهو المخرج الأكثر ترجيحاً في الوقت الحاضر.
اما الحديث عن إمكانية الدخول في الفراغ والترويج لسيناريوهات تشاؤمية تبشر بحدوث أزمة سياسية جرّاء عدم الاتفاق على صيغة قانون انتخابات جديد، فيستبعد الوزير المذكور الدخول في مرحلة الفراغ النيابي في حال سدت جميع مخارج الحلول، ولم يتم التوصّل الى توافق سياسي حول قانون جديد للانتخابات، لأنه بإمكان المجلس النيابي تجنب حدوث مثل هذه الحالة من خلال الالتئام والتمديد لنفسه لفترة زمنية يتم الاتفاق عليها وذلك ضمن الدورة العادية، وهذا ممكن وحتى في حال تم فتح دورة استثنائية أيضاً لكن هذا الأمر مستبعد في حال تفاعل الخلاف السياسي حول مسألة التمديد وقانون الانتخابات العتيد، لافتاً إلى أن كل الاحتمالات مطروحة وتؤخذ بعين الاعتبار وكذلك سبل عدم الدخول في حالة الفراغ النيابي، الا إذا اعتقد البعض أن بإمكانه فرض صيغة قانون انتخابات لا يقبل بها الآخرون وهذا أمر مستبعد حصوله لأنه يضر بلبنان ككل في النهاية وليس بطرف دون الآخر.