«رياض سلامة، طاغية مصرف لبنان» تقول الصورة التي تشبّه حاكم المصرف المركزي بالمطلوبين للعدالة، حاملاً رقماً قدره «106 مليارات دولار، يُدينها للشعب». هذه الصورة، حمل نسخاً منها متظاهرون تداعوا للاعتصام أمام مدخل المصرف المركزي المطلّ على شارع الحمراء أمس، بدلاً من البقاء في ساحتي رياض الصلح وساحة الشهداء. المتظاهرون توافدوا على دفعات ثلاث، الثانية بعد الظهر، الخامسة عصراً ومساء، في دلالة إلى التحاق العديدين من الموجودين في ساحات بيروت بهم. التحرّك حصل أمام المصرف المُقفل، في اليوم الثالث من إقفال المصارف، والمسيّج بسبب أعمال الصيانة في حديقته، بينما الشارع يغلي خارجاً.
الى جانب صورة الحاكم، رُفعت شعارات منها: «يسقط حكم المصرف، أعيدوا مالنا المنهوب، إقالة اللص الكبير، رفع السريّة المصرفيّة، فلتدفع المصارف، لن ندفع…» وسواها. أما الهتافات فلم توفّر الحاكم ولا بعض السياسيين، «رياض سلامة صهيوني، رياض سلامة حرامي»، ردّد المحتجّون. الشباب العشرينيّون بمعظمهم ممن تجمّعوا أمام المصرف، وكرّروا الدعوات للتجمّع أمامه اليوم، يردّون تحرّكهم إلى «أصل بلاء» الوضع الاقتصادي السيّئ الذي فجّر غضب الناس.
محمد الذي بدأ بإطلاق النداء للتجمّع عبر «تويتر» يربط سبب العودة للإعتصام أمام المركزي، بـ«تصويب التظاهرات إلى المكان الأبرز للضغط على المسؤولين، حيث تُصنع سياسات الدولة الماليّة». ويشرح أن «الحكومات تتغيّر فيما يبقى رأس هذا المصرف نفسه، ويسير بالسياسات نفسها». التصويب على حاكم المصرف «لا يمكن أن يجيّره أي فريق سياسي لصالحه»، ويضيف «لن نرضى بتسلّق أحد على مطالبنا المعيشيّة والاقتصادية، وليصفّوا حساباتهم السياسيّة مع المصرف بعيداً منا». أما الورقة الإصلاحيّة التي أعلنها رئيس الحكومة فـ«لا تقنعنا وناقصة إذ لم تتطرّق إلى النفط والشفافيّة ورفع الحصانة والمحاسبة، لكن الإيجابي الوحيد أنها بدأت تتطرّق إلى مطالب قديمة للشعب» يختم محمّد.
الحكومات تتغيّر فيما يبقى رأس هذا المصرف نفسه ويسير بالسياسات نفسها
«إبرة مورفين» هو توصيف سَمايا للورقة الإصلاحيّة للحكومة، أما «التنازلات» التي فُرضت على المصارف، فتراها «غير كافية، ولماذا لم تقم المصارف بهذه التنازلات سابقاً؟». بينما ترى دانا أن «حاكم المصرف ادّعى حماية الليرة عبر خطة تُعتمد فقط في حالات الطوارئ في باقي الدول، وقد أوصلتنا إلى ما نحن عليه وتراجع سعر صرف الليرة»، وتتابع «الفاسد يُعرف من خلال مؤسّسته وموظّفيه، وسفراته الباهظة». التجمّعات يفترض «أن تكون أمام المركزي» وفق حسين، «لنتوحّد في الموضوع الاقتصادي بدلاً من الاختلاف في التوجّهات السياسيّة».
السياسة الاقتصادية التي يتّبعها مصرف لبنان «خاطئة منذ عام 1993 حتى اليوم، ومن ضمنها تثبيت سعر صرف الليرة»، وفق رامي. ويضيف «يسافر حاكم المصرف مع جمعية المصارف إلى الخارج، يدعم مصارف دون أخرى ولا نعرف الأسباب، سياسة القروض خاطئة وقد زادت فائدة نصف بالمئة هذا العام، مثلاً زاد قرضي 50 دولاراً في الشهر لأدفع 30 ألف دولار زيادة خلال 30 سنة». أما ضغط الشارع «فهو ما جعلهم يفكّرون بتدفيع المصارف، لكن ذلك ليس كافياً، فمطلبنا هو إسقاط الحكومة وأي حكومة أخرى يمكنها تنفيذ الإصلاحات». رامي مهندس ولديه صفحة «أرشيف لبنان»، ومن بين ما وقعت عليه يداه في الأرشيف «قصة حاكم مصرف لبنان السابق إدمون نعيم الذي كان ينام في مبنى المصرف، وحين احتاج العونيّون المال اضطروا إلى ضربه». ويكرّر فكرة «بقائه حاكماً للمصرف فيما تتغيّر الحكومات، وكانت مهمّته الوحيدة تثبيت سعر صرف الليرة».