كان هذا الأسبوع أسبوع مفاجآت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ قالت الحكومة الروسية يوم الاثنين، إن الرئيس بوتين وقّع قانوناً يمكّنه من البقاء في منصبه في الكرملين حتى عام 2036، وتسمح هذه التغييرات لبوتين، 68 عاماً، بالبقاء في السلطة حتى سن 83. مفاجأة أخرى كشفتها الأقمار الصناعية وهي أن روسيا تحشد قوة عسكرية كبرى في مكان غير متوقع: القطب الشمالي، وأظهرت صور الأقمار الصناعية الجديدة أن البلاد تختبر أحدث أسلحتها في منطقة خلت من الجليد حديثاً بسبب تغير المناخ، في محاولة لتأمين ساحلها الشمالي وفتح طريق شحن رئيسي من آسيا إلى أوروبا. وقد أعرب خبراء الأسلحة عن قلقهم الخاص بشأن «سلاح روسي فائق» وهو «طوربيد بوسيدون 2 إم 39». ويمكن أن يتسبب هذا الطوربيد «الشبح» في حدوث موجات مشعة تجعل أجزاء من الساحل المستهدف غير صالحة للسكن لعقود. ويشعر المسؤولون العسكريون الأميركيون بالقلق من أن تستمر روسيا في قرض أراضٍ جديدة، والسيطرة على الطرق البحرية والأرض التكتيكية. المفاجأة الثالثة، كانت تقارير تتدفق عن حشد القوات العسكرية الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم.
رداً على تلك التقارير، تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي مع نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا، واتصل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي، بكبار المسؤولين العسكريين الروس والأوكرانيين. وقالت وزارة الخارجية إن بلينكن أعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا «في مواجهة العدوان الروسي المستمر»، و«أعرب عن قلقه بشأن الوضع الأمني في شرق أوكرانيا». وكان القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية رسلان خومتشاك قد تبادل ونظيره الروسي فاليري غيراسيموف الاتهامات بشأن تصعيد الاشتباكات في منطقة دونتسك في دونباس التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى. فوق ذلك أجرى يوم الجمعة الماضي الرئيس الأميركي جو بايدن أول مكالمة هاتفية رسمية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتقديم دعم قوي لأوكرانيا في مواجهتها القوات الروسية بالقرب من حدودها. وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي دبابات روسية تُنقل بالقطار عبر أراضي القرم وبالقرب من مدينة كراسنودار الروسية. دفع هذا الجنرال تود وولترز، رئيس القيادة الأميركية في أوروبا إلى القول إن القيادة وضعت القوات الأميركية في حالة تأهب قصوى، فأسرع الكرملين صباح الاثنين الماضي إلى التبرير بـ«أننا لا نهدد أحداً ونحرّك قواتنا على الحدود مع أوكرانيا بالشكل الذي نراه ضرورياً».
القليل من بؤر الصراع الساخنة مزعجة للسياسة الخارجية الأميركية أو، في الواقع، للسياسة الداخلية الأميركية، مثل أوكرانيا. منذ أن غزت القوات الروسية شبه جزيرة القرم في فبراير (شباط) 2014 وأرسلت موسكو عملاء خاصين سريين لقيادة انتفاضة انفصالية موالية لروسيا في دونباس، تسرب الصدام بين أوكرانيا وروسيا إلى كل جانب من جوانب السياسة الأميركية. لم تقتصر آثار احتجاجات ساحة الميدان الموالية لأوروبا، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس الأوكراني السابق المفضل روسياً فيكتور يانوكوفيتش، وأثارت الصراع الانفصالي في الشرق، على أوكرانيا، بل على الرغم من أنها تسببت في اضطرابات سياسية في العاصمة كييف، فإن الأزمة الأوكرانية شوّهت أيضاً السياسة الرئاسية الأميركية، بدءاً من أول محاكمة لعزل الرئيس السابق دونالد ترمب، بسبب محاولته الضغط على الرئيس الأوكراني زيلينسكي للبحث عن معلومات ضارة عن المرشح الرئاسي حينها جو بايدن. كما أنها كادت تدمر السلك الدبلوماسي الرفيع في وزارة الخارجية، الذي شهد إساءة ترمب للسلطة بشكل مباشر. حتى بعد كل ذلك، شنّت روسيا حملة تضليل لا هوادة فيها ضد بايدن خلال السباق الرئاسي، مواصلةً بشكل أساسي جهود ترمب لتشويه سمعة بايدن حول تعاملات ابنه هانتر التجارية في أوكرانيا. كانت موسكو تستهدف جو بايدن، بلا شك، بسبب الدعم المستمر للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للجيش الأوكراني ولأن بايدن وعد بمواصلة دعمه هذا كرئيس، فضلاً على العقوبات الأوروبية والأميركية ضد الشركات الروسية والدائرة الضيقة في الكرملين.
في الشهر الماضي، وفي تقييمه للانتخابات الرئاسية لعام 2020، ذهب مجلس الأمن الوطني الأميركي بعيداً إلى درجة اتهام أندريه ديركاش، المدعي العام الأوكراني السابق الذي تآمر مع محامي ترمب رودي جولياني بنشر معلومات غير حقيقية حول أفعال بايدن في أوكرانيا. في غضون ذلك، تواصلت الخسائر البشرية في شرق أوكرانيا، إلى جانب الأضرار الاقتصادية الشديدة التي لحقت بمنطقة دونباس، في صراع تقول الحكومة الأوكرانية إنه أسفر عن مقتل نحو 14 ألف شخص.
على الرغم من كل هذا، لم تنفّذ الولايات المتحدة ولا حلفاؤها في «الناتو» استراتيجية سليمة لمواجهة حرب روسيا المتعددة الأوجه من أجل السيطرة على أوكرانيا التي صارت ساحة معركة للنفوذ الروسي في أوروبا والوصول إلى طرق المياه الدافئة الغنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط. حاولت ألمانيا وفرنسا العمل كوسيط بين واشنطن وموسكو وكييف، لكن جهودهما أدت إلى طريق مسدود، حيث لا يبدو أن أياً من الطرفين قد وصل إلى نقطة اختراق، بل على العكس تماماً؛ إذ من إدارة معينة في البيت الأبيض إلى الإدارة التالية، ولأسباب مختلفة للغاية، كانت أوكرانيا في قلب حلقة متصاعدة من التوترات الروسية – الأميركية.
في أوائل مارس (آذار) الماضي، أعلن البنتاغون عن 125 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، وهي الأولى تحت إدارة بايدن. تتضمن الحزمة رادارات مضادة للصواريخ وقدرات محسنة للتصوير عبر الأقمار الصناعية ودعماً للمساعدات الطبية وعمليات الإجلاء. كما أنه ضاعف من إمدادات صواريخ «جافلين» المضادة للدبابات التي ظهرت بشكل بارز في المكالمة الهاتفية، سيئة السمعة، بين ترمب وزيلينسكي والتي كانت محورية في أول محاولة عزل لترمب (عندما أبلغ زيلينسكي ترمب بأن أوكرانيا «مستعدة لشراء المزيد من صواريخ جافلين من الولايات المتحدة لأغراض دفاعية»، فأجاب ترمب: «أود منك أن تقدم لنا معروفاً رغم ذلك»).
بعد فترة وجيزة من الإعلان عن المساعدة العسكرية لإدارة بايدن، كان لبايدن وبوتين موقف دبلوماسي مختلف بشأن دمج موسكو الرسمي لشبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول الساحلية التابعة لها في الاتحاد الروسي، فكان من المؤكد، إذن، أن تشعر موسكو بأنها مضطرة للرد أكثر من خلال زيادة الرهان على طول الحدود مع دونباس.
من المحتمل أن يكون هناك مزيد من العقوبات الأميركية والأوروبية الآن، بل مزيد في المستقبل. لقد قال بايدن هذا الأمر بالفعل، ويبدو أن بوتين يضع الأساس لرد الفعل الروسي التالي من خلال تعزيز تهمة أن البيت الأبيض يسعى لإثارة تمرد عبر «طابور خامس» داخل حدود روسيا.
إذن، أين تترك هذه التطورات الوضع؟ وما الذي يمكن أن يفعله حلف «الناتو» حقاً؟ الجواب، بصراحة، ليس كثيراً، على الأقل عسكرياً. ويعرف بوتين ذلك، ولهذا السبب يواصل هو والصقور في وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات الروسية اختبار حدود تسامح الولايات المتحدة وحلف «الناتو». لكن هناك بعض الدروس السابقة التي يمكن للولايات المتحدة وحلفائها في «الناتو» إعادة تطبيقها على هذه المخاطر الحالية والمستقبلية.
إذا راجعنا الوضع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، عندما اصطدمت سفينة حربية روسية بسرب دورية للبحرية الأوكرانية في مضيق «كيرتش» في بحر آزوف واحتجزت 24 بحاراً أوكرانياً، فكانت المحاكمة الاستعراضية الروسية للبحارة في موسكو انتهاكاً واضحاً لقوانين الحرب. يومها أصدرت الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات رداً على ذلك وعززت دورياتها البحرية مع «الناتو» في البحر الأسود، لكنّ ذلك لم يكسر المأزق بشأن وضع البحارة. لكن في مايو (أيار) 2019، بدأت الأمور في التحول، عندما حكمت المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ لصالح دعوى رفعتها أوكرانيا ضد روسيا تطالب بإعادة زوارق الدوريات الأوكرانية المتضررة. وبعد ستة أشهر، نجحت أوكرانيا في المساومة على إطلاق سراح البحارة.
العقوبات وقعقعة السيوف متوقَّعة الآن في كل مكان. المهم هو أن تحدد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي جميع المربعات المتعلقة بالحاجة إلى تعزيز نظام قائم على القواعد عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا. سيكون هذا النوع من الضمانات ذا قيمة مضاعفة لحلفاء أميركا الأوروبيين الذين سيعرفون ما هي العمليات التي قد تُقْدم عليها روسيا وتجبر الولايات المتحدة و«الناتو» على التحرك لوقف التعديات الروسية.