شكّلت التطورات الميدانية في الساعات الـ48 الماضية، نموذجاً عما يمكن أن يؤول إليه المشهد الداخلي في الأسابيع المقبلة، إن لم يكن في الأسبوع المقبل، غداة حسم الإتجاه لدى الحكومة لمواجهة الأزمة المالية الحادة عبر قرارات غير مسبوقة تطال كل اللبنانيين من دون استثناء، وذلك بشكل مباشر من خلال خفض نسبة معينة من التقديمات والمساعدات والدعم للموظفين في القطاع العام والجمعيات والمؤسّسات والمدارس المجانية، أو بشكل غير مباشر جراء الإنكماش الخطير الذي سيصيب الإقتصاد نتيجة هذه المقاربة. وقد لفت نائب حالي ووزير سابق، إلى سيناريو خطير ينتظر الساحة اللبنانية على كل المستويات، بدءاً من الشارع حيث تحشد النقابات صفوفها من أجل التعبير عن اعتراضاتها، وصولاً إلى المؤسّسات الرسمية والخاصة التي ستتعرّض للتعطيل جراء إقفال الطرقات الذي سيحصل فور الإعلان عن الإجراءات «المؤلمة»، وذلك بصرف النظر عن كل محاولات التفسير والتبرير والتعليل بضرورة حصول هذا الأمر، وإلا سيتّجه لبنان إلى الإنهيار.
ولاحظ أن الإنهيار، إن لم يكن على المستوى المالي، فقد يحصل على مستويات أخرى، إذ أن ما من قدرة حتى الساعة لدى أي طرف على لجم جمهوره ورسم حدود لردود فعل مناصريه، فيما لو طالتهم إجراءات الخفض التي سجلت في مشروع الموازنة الذي ما زال قيد الإعداد، ودفع نحو تأجيل جلسة مجلس الوزراء بالأمس نتيجة انعدام التغطية السياسية الكاملة للتوجّه الذي سلكه هذا المشروع من أجل أن تنخفض نسبة العجز في العام المقبل.
ويعتبر النائب والوزير السابق، والمطلع على النقاش الجاري بين كل القوى السياسية المؤثّرة على الرأي العام، أن بعض الأحزاب قد نبّه من تداعيات أي مسّ بسلسلة الرتب والرواتب، ولو أنه التزم الصمت حول هذه المسألة، وكذلك، فإن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، قد قال لرئيس مجلس النواب نبيه بري، أن الظروف التي أحاطت بإقرار سلسلة الرتب والرواتب منذ عامين، قد تتكرّر، وربما تؤدي إلى تفجير الحكومة بسبب موجة الإحتجاجات التي ستجمّد الحركة السياسية، علماً أن الرئيس بري قد تحدّث بكثير من الواقعية حول تداعيات الظروف والمعطيات الراهنة التي تراكمت في الأسابيع الماضية، والتي تنذر بمناخ دقيق وحسّاس على الصعيد الداخلي، وذلك إذا ما تم تخفيض رواتب موظفي القطاع العام.
وأضاف الوزير السابق نفسه، أن الرئيس بري وزعيم المختارة قد توافقا على وجوب التنسيق في المرحلة المقبلة، وذلك، للحؤول دون خروج الأمور عن نصابها، متمنّين في الوقت نفسه، عدم التعرّض لحقوق الموظفين، وبالتالي، البحث عن مصادر أخرى للخزينة، وفق خطة إقتصادية شاملة سبق وأن عرضها نواب «اللقاء الديمقراطي» في الجولة التي قاموا بها على قيادات الأحزاب.
وخلص الوزير ذاته، والذي واكب مسار الإتصالات التي جرت في الساعات القليلة الماضية على هامش الجلسة النيابية، بأن «الرسالة قد وصلت» إلى من يعنيهم الأمر بعد قطع الطرقات الرمزي في أكثر من منطقة أول من أمس، ولذلك، فإن الحكومة ستعيد النظر في بعض التدابير التي كانت ستقدم عليها، وبنتيجة هذا الأمر، فإن اللقاءات مستمرة على الصعيدين الحكومي والنيابي، وذلك بهدف تفادي الإقدام على أي دعسة ناقصة، خصوصاً وأن رسالة الطرابلسيين في الإنتخابات النيابية الفرعية، أتت بمثابة جرس إنذار لرئيس الحكومة ولكل القوى السياسية والحزبية على مختلف مشاربها.