لا يخفي زوار العواصم الكبرى قلقهم من نتائج «الفوضى الخلاقة» التي اطلقتها الادارة الاميركية في عهد الرئيس الاميركي جورج بوش الابن واعلنتها وزيرة الخارجية آنذاك كونداليزا رايس من على منبر السراي الكبير في بيروت ايام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في العام 2006، ونفذت لاحقاً في عهد الرئيس الاميركي باراك اوباما حيث قامت ادارته وفق اعترافات وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون باختراع «داعش» انطلاقاً من سجن ابو غريب في العراق بعد تهريبها للسجناء وفي طليعتهم ابو بكر البغدادي الخليفة المزعوم الذي نجح في تشويه الاسلام وجعله مرادفاً للارهاب كما اقتضت الخطة الاميركية البريطانية الاسرائيلية، ولعل اللافت وفق هؤلاء الزوار ان بوش نجح في حربه الاستباقية على الارهاب في استقطاب شذاذ الافاق الى العراق ومن ثم الى سوريا على خلفية تصفية اصحاب الفكر التكفيري من «العرب الافغان» وتفكيك دول المنطقة التي رسمتها فرنسا وبريطانيا في نهاية الحرب العالمية الاولى من القرن الفائت.
ويضيف الزوار ان الاعداد لاحراق سوريا وضع عملياً قيد التنفيذ في العام 2010 حيث لجأت جمعيات تعمل تحت عباءة الامم المتحدة الى مسح المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا شمالاً وبقاعاً وفق المعلومات الميدانية حيث فوجئ مديرو بعض المراكز التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ومنها «الانعاش الجتماعي» بطلب الجمعيات الاممية مساعدتها على استئجار مستودعات ضخمة لملئها بالخيم والاغطية والفرش بحجة الاستعداد لكوارث طبيعية قد تحصل جراء حدوث فيضانات او زلازل ما اثار هزء المذكورين واستغرابهم الى حد اعتبروا فيه طلب الجمعيات جنوناً وخفة عقل غربية، لكن الزلزال السوري الذي انطلق بعد عام اي 2011 اثبت ان خفة العقل محلية بامتياز وان الجمعيات الاممية التي ترعى شؤون النازحين السوريين تعمل باشراف معظم اجهزة الاستخبارات الغربية والدليل على ذلك وفق بعض الموظفين المحليين الذين يعملون في صفوف هذه الجمعيات يمنع عليهم طرح اية اسئلة او تسريب اية معلومة عن حركة الموظفين الغربيين وعما يجلبونه من مساعدات ونوعها.
وتشير الاوساط نفسها الى ان بعض المساعدات التي توزع على النازحين السوريين تدعو الى التساؤل ومنها «الحواسيب المحمولة» التي تم توزيعها على بعض سكان مخيمات النزوح السوري وهم من الشباب المتعلم الذين يتقنون استعمال والتواصل مع من بقي من اقربائهم في الداخل السوري، واي مخفي عظيم يقف وراء ذلك، اضافة الى لجوء الجمعيات الاممية الى ترميم البيوت المستأجرة من قبل النازحين وتأهيلها بالكامل وفق عقود توقع مع المالكين تشترط عدم اخلاء المأجور او رفع ثمن الايجار طيلة 7 اعوام ما يعني عمليا توطين النازحين السوريين، اضافة الى ان المساعدات المالية من الصندوق الاوروبي التي حصلت عليها بعض البلديات لتشحيل الغابات في بعض بلدات عكار اشترطت الدول المانحة ان تكون نسبة 35% من العمال سوريين ومن رفض ذلك من رؤساء البلديات العكارية حجبت عنه المساعدة.
وتقول الاوساط ان توطين السوريين في البلدان التي استقبلت النازحين امر حتمي وفق مراكز القرار في العواصم الغربية وخصوصا في لبنان.