أبدع ما نصّ عليه القرار الأممي حول حرب غزة هو القول بوقف إطلاق النار «فوراً» … وفي وقتٍ لقي القرار ترحيباً عالمياً على نطاق شبه شامل، تفرّد الإسرائيلي ليس فقط في الاعتراض الشديد عليه إنما في إسقاطه «فوراً» في الميدان، و «كان سقوطه عظيماً»… والسبب في هذه العظَمة ومن مستلزماتها أن الاحتلال وسّع نطاق عدوانه، مرتكباً المزيد من المجازر، وعلى نطاق واسع من رفح الى بعلبك / الهرمل، موقعاً قافلة جديدة من خيرة الشهداء الأبرياء في لبنان وفي فلسطين المحتلة، خارقاً ليس فقط قوانين الحرب وشرف المواجهات وأصولها، إنما أيضاً أدنى مبادئ الحرب وأخلاقياتها.
بالطبع لسنا من الذين تفاجئهم إسرائيل بوحشيتها، إذ فور صدور القرار توقعنا ارتفاع منسوب الاعتداءات على قطاع غزة، وعلى لبنان كذلك. فرفض القرار والتنفيذ لا يفاجئنا على الإطلاق.
ولقد بات واضحاً أن الكيان العبري بدأ يتعامل مع قرار مجلس الأمن الدولي على قول المثَل اللبناني السائر: «روحو اغلوه واشربوا مياهه».
أمام هذا الوضع المؤلم والواقع المأساوي الناجم عنه يطرح السؤال ذاته: وماذا بعد؟ وهل ثمة من تدابير تفرض على الإسرائيلي أن يتوقف عن مواصلة المضي في هذه الجريمة التاريخية الموغلة في الشناعة والوحشية التاريخية الفظيعة التي يرتكبها بنيامين نتانياهو وسائر أعضاء عصابته المجرمين السفاحين. نقول هل ثمة تدابير ممّا هو أجدى من قرار مجلس الأمن الدولي لإجبارهم على وقف إطلاق النار؟!. في التقدير أن ثمة عاملاً قد يكون مفيداً في هذا السياق وهو يندرج في النقط الآتية:
أولاً – أن يُعاد التصويت على وقف إطلاق النار في غزة وإصدار قرار يمكن إدراجه تحت البند السابع (وجوب وإلزامية التنفيذ ولو بالقوة الأممية). وكي لا نعيش في الأوهام فإن الولايات المتحدة الأميركية لن تمشي في هكذا قرار.
الثاني: أن تبادر الدول العربية، التي بينها وبين العدو مباحثات «التطبيع»، الى وقف هذه المباحثات «فوراً»، وأن يتم سحب السفراء من لدن العدو، «فوراً»، وطرد السفراء الصهاينة من العواصم العربية «فوراً».
ثالثاً – أن يتم أمر مماثل من قِبَل سائر البلدان الإسلامية، من دون أي تردد.
رابعاً – أن يتم وقف التعامل «فوراً» مع الكيان الصهيوني أيّاً كان نوع هذا التعاون: مالياً، اقتصادياً، ثقافياً الخ…
ونعرف أننا نطلب المستحيل من الحكّام الذين يتحكّمون بالمليارَين من الرعايا.
