لن يكون سهلاً على أي رئيس جديد للجمهورية، في حال جرى انتخاب رئيس في وقت ما، إعادة العمل إلى الدولة وفق منطق المؤسسات، بعد أن صارت آلية العمل مرهونة لحسابات سياسية وطائفية ومذهبية وشخصانية…
هذا الانطباع يمكن استشرافه بوضوح من خلال الأسئلة التي يطرحها عدد من الديبلوماسيين العرب والأجانب على القيادات السياسية اللبنانية، وهي مجملها تنتهي بخلاصات سلبية جداً، لأن إحجام الفرقاء اللبنانيين عن الإمساك بزمام الحلول الداخلية ستدفع بالدول تباعاً الى تعليق وسائل التعاون والدعم مع دولة تتحلل مؤسساتها الدستورية وتتراكم الأزمات من حولها وداخلها، بهدف دفع المعنيين في الداخل الى الاقلاع عن نطح الحائط والذهاب الى تسويات تنتج حلولاً للملفات الممنوعة من الصرف منذ نحو سنتين.
ينقل أحد المسؤولين عن ديبلوماسي أوروبي رفيع قوله «نجد صعوبة في تحريك اي ملف لبناني والدفع به الى الأمام، وهذا ما لم يكن حاصلا في أصعب وأحلك الظروف التي مرّ بها لبنان، ففي خضمّ الحرب الأهلية كانت هناك قنوات دائمة ومبادرات تثمر وتسويات مرحلية مكّنت لبنان من الصمود. اما اليوم ما نواجهه لا نجد له تفسيراً أو مبرراً منطقياً. فهذا التمترس خلف مواقف لا وسيلة لزحزحتها، أمر غير مألوف في التعامل السياسي داخل الدول وخارجها، دائما هناك مكان ما يتم فيه تدوير الزوايا وانتاج التسويات، الا في لبنان الذي دخل حالة من العقم السياسي الذي يؤدي الى تدحرج نحو المجهول».
يتناول الديبلوماسي موضوع الهبة السعودية للجيش اللبناني ويقول «بذلنا جهداً كبيراً مع اصدقائنا وحلفائنا حتى استطعنا اقناع الجانب السعودي بالحل الوسط، وصار بمقدوري القول إن الكلام عن وقف الهبة السعودية والاعلان السعودي بهذا الخصوص لا يعني على الاطلاق أن الهبة شُطبت، أؤكد لكم وبثقة تامة أن هذا السلاح للجيش اللبناني وسيصل الى الجيش اللبناني، فهو المؤسسة التي يمكن الاستثمار فيها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار ولمواجهة الإرهاب».
يكشف الديبلوماسي عن أن «الجانب الاميركي تحدث مباشرة وعلى مستوى رفيع مع الجانب السعودي من أجل معالجة هذه المسألة المستجدة، مع جهد فرنسي لم يتوقف، وكان وعد واتفاق مع القيادة السعودية بأن يتم تصنيع العتاد والسلاح المطلوب وفق اللوائح المقدمة من قبل الجيش اللبناني على ان تبقى وديعة في فرنسا تماما كما اي وديعة مالية، وبالتالي هذا السلاح سيصنّع كوديعة للجيش اللبناني».
يوضح المصدر أمراً آخر وهو «ان الكلام الذي قيل عن ان السلاح وفق الهبة السعودية سيأخذه الجيش السعودي، هو من باب الضغط، لان الجيش السعودي لا يستخدم هكذا انواع من السلاح وليس لديه سبب او حاجة لاستخدامه. مع الاشارة الى ان تسليم الانواع الاساسية من السلاح للجيش اللبنالني سيتم اصلا في منتصف العام 2017. وبالتالي الهبة باقية وسيفرج عنها في التوقيت المناسب وبعد انجاز التصنيع، وستصل تباعا الى الجيش اللبناني».
لدى سؤال الديبلوماسي عن مضمون الاتفاق الجديد حول تسليم السلاح للجيش اللبناني، اكتفى بالقول إن «بدء تسليم هذا السلاح الى الجيش اللبناني مرتبط بشرطين اساسيين:
ـ انتخاب رئيس جمهورية جديد بحيث يكون التسليم رسالة دعم للعهد الجديد.
ـ عودة انتظام السياسة الخارجية للبنان كثمرة للعهد المقبل.
وبالتالي كل العتاد والسلاح الذي سيتم تصنيعه لصالح الجيش اللبناني، هو وديعة سعودية لدى الدولة الفرنسية يسلم الى لبنان عند انتخاب رئيس للبلاد».