«القوات» بكامل الجهوزية لخوض الإنتخابات وتأمل الوصول إلى كتلة نيابية «تخرب الدني»
مع بدء الاستعدادات والتحضيرات العملية لأكثر من حزب وتيار سياسي لخوض الانتخابات النيابية من المتوقع ان تشتد الحماوة الانتخابية مع بدء فصل الخريف وأن تتضح صورة المرحلة المقبلة سياسيا من خلال التفاهمات والتحالفات بين اكثر من فريق.
واللافت ان هناك أحزاباً ناشطة جداً انتخابياً وهي تعتبر نفسها اصبحت بكامل الجهوزية لخوض الانتخابات، ومن هذه الاحزاب « القوات اللبنانية» مع العلم ان مصادرها تؤكد لـ«اللواء» ان موضوع التحالفات الانتخابية لا يزال من المبكر الحديث عنه، وتشير الى انه ومنذ خروج الجيش السوري من لبنان كان وضع قانون انتخابي عصري من اولوية عمل الحزب لتصحيح التمثيل والشراكة الوطنية ليكون النموذج الحقيقي للبنان.
وتعتبر هذه المصادر ان من شأن قانون الانتخابات تشكيل السلطة في لبنان من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وانتخاب رئيس للمجلس النيابي اضافة الى موضوع تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها، وتشدد المصادر إن القوات بذلت كل ما في وسعها من اجل انتاج قانون انتخابي يرضي جميع الشرائح السياسية بل كانت هي رأس الحربة لولادته رغم العراقيل العديدة التي واجهت هذه الولادة، وتعتبر المصادر ان قانون الانتخابات هو حجر الزاوية ليس فقط لانتاج السلطة بل لتطبيق القانون والشراكة الوطنية الصحيحة.
وتشير المصادر القواتية الى انه وبالتوازي مع الاتصالات والمشاورات التي كانت تجري من اجل وضع القانون الانتخابي كانت «القوات» تعد العدة لخوض الانتخابات، خصوصا ان لديها مفهوماً خاصاً وهو ان التغيير يبدأ من خلال الناس وثقتهم بالبرامج الانتخابية وليس من خلال الشعارات والمزايدات الكلامية والسياسية التي تطلق دون تحقيق اي شيء منها.
وتأمل المصادر بأن تستطيع «القوات» الوصول الى كتلة نيابية وازنة تستطيع بها أن «تخرب الدني» على حدّ تعبير الدكتور جعجع، وتحقق من خلالها طموح الشعب اللبناني وتنفيذ البرامج التي وضعتها، وتعتبر ان مجرد وجود كتلة كبيرة يعني ان بامكانها الحصول على حصة غير قليلة في الحكومة وتشير الى اهمية التجربة الحكومية الحالية، مما يتيح بأن يكون هناك توازن على الصعيد الاستراتيجية السياسية وملاحقة القضايا والشؤون العامة وتطبيق القانون من خلال الشفافية، لذلك ترى المصادر القواتية الى ان الاهم هو ثقة المواطن بمن سيمثله وأن يكون صوته قد ذهب بالاتجاه الصحيح وأن يكون قراره بيده اولا واخيرا .
وترى المصادر القواتية ان التحالفات السياسية ليست مرتبطة بالموضوع الانتخابي فقط فهناك تحالفات ضرورية واساسية يتم العمل عليها من خلال الانتخابات وهناك تحالفات اخر قد تظهر بعد صدور النتائج الانتخابية.
وتكشف المصادر عن مشروعها الانتخابي والتي تصفه مثلث الاضلاع، فهو اولا سيادي بامتياز حيث هناك تاكيد على ان اولوية الاولويات ان تكون سيادة لبنان فوق اي اعتبار اخر مع دعم كامل للجيش اللبناني وبأن لا يكون سلاح غير سلاحه، ثانيا تعزيز الشركة الوطنية وتحصينها، وثالثا هو مواجهة الفساد المستشري الذي يدفع المواطن للهجرة والاحباط واليأس حيث تعلو الزبائنية على موضوع الكفاءة.
ولكن تعود المصادر لتؤكد على اهمية القانون الانتخابي الجديد الذي ترى انه ليس بحاجة لتحالفات انتخابية بل هو تقاسم الاصوات مع الفريق الاخر من خلال اختلافه عن القوانين السابقة.
وشددت المصادر ان لا رسالة سلبية من «القوات» موجهة ضد احد بما فيهم» التيار الوطني الحر»، وتشير الى انه من الخطأ تصوير علاقة القوات مع التيار بانها علاقة مثالية معرضة للانهيار، وتؤكد بان الكلام الدقيق هو ان هناك طرفين سياسيين قررا طي صفحة الخلافات الماضية من خلال ورقة التفاهم، وتعترف ان هناك تقاطعاً، بينهما في الامور الاستراتيجية ، وتشير الى انه ورغم ان علاقة القوات بتيار «المستقبل» ممتازة فهناك ايضا بعض الامور نختلف عليها بإعتبار ان لكل فريق سياسي مقاربة خاصة له على سبيل المثال الخلاف مع «المستقبل» في ملف الية التعيينات وموضوع الكهرباء وغيره، وتضيف المصادر بالقول الاختلافات لا يعني ان هناك خلافاً بكل الامور والملفات فلكل فريق مقاربته السياسية التي تختلف عن فريق اخر مما يعني ان هذا الاختلاف لا يؤدي الى انهيار العلاقة.
وعن مرشحي «القوات اللبنانية» فترى المصادر ان الامر مرهون بالمشاورات الجارية في المناطق كافة والنتيجة سيتم رفعها الى الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» التي هي من تقدر سياسيا مرشحيها إن كان من الحزبيين او غيرهم ولكن ضمن التكتل النيابي الذي يسعى اليه الحزب، وتعلن المصادر أن هناك ثلاثة معايير تعتمدها القوات، اولا مرشحون حزبيون لديهم خدمات وشعبية داخل مناطقهم، ثانيا قواتيون استطاعوا العمل بنجاح لحل الكثير من الملفات، وثالثا نخبويون من خلال فتح باب الحزب غير المرصد كما تقول المصادر امام اي طرف نخبوي ذات كفاءة عالية .
من هنا تؤكد المصادر ان عملية المشاورات مستمرة من اجل استكمال صورة الترشيحات بعد ان تظهَّرت في البترون والبقاع وجبيل، واعدة بأن يكون هناك اعلان عن كامل المرشحين عندما يحين الوقت، وتعتبر ان معركة كسر العظم، ستكون في دائرة البترون وبشري وزغرتا، لا سيما وانها تضم ثلاثة مرشحين أو أربعة لرئاسة الجمهورية لاحقاً.
وعن موقف وزراء القوات في الحكومة تؤكد المصادر على موقفهم الواضح والصريح وتمسكهم به وذكّرت بمواقفهم المتصدية في مجلس الوزراء لعدد من الملفات إن كان ملف النازحين السوريين او بالنسبة الى معركة جرود عرسال او محاولة البعض اعادة تعويم النظام السوري.
وشددت المصادر على ان الجميع يعلم كيف شكلت الحكومة وعلى التوافق بتحييد الملفات السياسية الخلافية، مشيرة الى انه من المرفوض اثارة ملفات خلافية دون ملفات اخرى فإما ان تبحث جميع الملفات او ان يتم تحاشي بحثها واثارتها.
واكدت المصادر على ان لا مصلحة لأي طرف من الاطراف خصوصا «حزب الله» باسقاط الحكومة ، وجزمت المصادر بانها ستستمر وستكون حكومة الانتخابات بامتياز، وشددت على ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حريص كتياره على استمرار الحكومة خصوصا ان اسقاطها يعني اسقاط للعهد في بدايته وهذا الامر ترفضه جميع القوى السياسية.
