على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم اقتراح قانون يرمي الى إنشاء صندوق بطالة مؤقت يستهدف دعم الاجراء الذين فقدوا وظائفهم اعتباراً من تشرين الاول الماضي. هل سيكون مصير هذا القانون شبيهاً بالمساعدات الاجتماعية التي أقرّتها الحكومة السابقة والتي بُنيت على أسس استنسابية؟ وما هو حجم الدعم الشهري وعدد الاشخاص المستفيدين من هذا القانون؟
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة نيابية تشريعية اليوم وغداً لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال منها اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إنشاء صندوق بطالة مؤقت، والمقدّم من النائبين بلال عبدالله وهادي أبو الحسن بتاريخ 28/4/202، والذي سبق وتم طرحه خلال جلسة تشريعية في أيار الماضي ولم تتم مناقشته.
ينصّ الإقتراح على إنشاء صندوق بطالة مؤقت لدى وزارة العمل تتم إدارته من قبل لجنة تتألف من وزير العمل رئيساً و4 أعضاء هم: مدير عام الصندوق الوطني للضمان، رئيس الهيئة العليا للإغاثة، مدير عام وزارة الشؤون الإجتماعية ومدير عام وزارة المالية. يهدف هذا الصندوق إلى تأمين راتب شهري يعادل نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور للبنانيين الذين فقدوا مدخولهم بسبب الأوضاع الإقتصادية إعتباراً من تاريخ 1/11/2019 أو من تاريخ فقدانهم عملهم بعد هذا التاريخ. ويتم تمويل هذا الصندوق من تحويل الأموال المرصدة في الموازنة العامة لهيئة الإغاثة، ومساهمات الدولة والتبرعات والهبات المحلية والخارجية. كما يحدّد الاقتراح المهلة الزمنية التي يستمر هذا الصندوق بالعمل خلالها، وهي 18 شهراً إعتباراً من تاريخ 1/11/2019.
استندت الأسباب الموجبة إلى الأوضاع الإقتصادية المتردّية بعد 17 تشرين إضافة إلى إعلان التعبئة العامة بسبب جائحة كورونا التي حملت العديد من المؤسسات إلى صرف العديد من أجرائها، أو إلى الإقفال النهائي، مما أدى إلى فقدان العديد من اللبنانيين لعملهم ومورد رزقهم.
ومع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل الى مستويات قياسية وتراجع القدرة الشرائية للمواطن اللبناني بنسبة تفوق 50 في المئة نتيجة انهيار سعر صرف الليرة، تعتبر المساهمة التي سيقدمها الصندوق المؤقت للبطالة، وهي نصف الحد الادنى للاجور أي حوالى 340 الف ليرة لبنانية أي ما يعادل حوالى 40 دولاراً وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء، مبلغاً زهيداً، خصوصاً انّ المساعدة التي تحصل عليها الأسَر الاكثر فقراً عبر برنامج دعم تلك الأسر في وزارة الشؤون الاجتماعية والمموّل من البنك الدولي تبلغ 167 دولاراً أي حوالى مليون و400 الف ليرة شهرياً.
في هذا الاطار، قدّر رئيس مؤسسة لابورا الأب طوني خضرا عدد الذين فقدوا وظائفهم بعد ثورة تشرين الاول الماضي بأكثر من 180 الف أجير، مشيراً لـ«الجمهورية» الى انّ نسبة البطالة في لبنان كانت تبلغ في آب 2019 حوالى 36 في المئة و60 في المئة في صفوف الشباب، وقد ارتفعت حالياً الى اكثر من 55 في المئة بشكل عام، مع الاشارة الى انّ نسبة البطالة بين الشباب الذين تخرّجوا من الجامعات هذا العام تبلغ 98 في المئة. وقال انّ عدد الاشخاص الذين تقدموا بطلبات عمل لمؤسسة لابورا فقط ارتفع من حوالى 1400 الى اكثر من 4000 حالياً، علماً انّ فُرَص العمل معدومة.
من جهته، أوضح النائب بلال عبدالله لـ«الجمهورية» انّ اقتراح قانون إنشاء صندوق مؤقت للبطالة هو الاقتراح الوحيد الذي يمكن إحصاء عدد الاشخاص الذين سيستفيدون منه، بشكل دقيق وموثّق، في حين انّ كافة الاقتراحات الاخرى تعتمد على إحصاءات استنسابية، مشيراً الى انّ كافة الارقام التي تَحدثَت عنها في السابق حكومة تصريف الاعمال بالنسبة للمساعدات الاجتماعية والغذائية والبطاقات التموينية هي ارقام استنسابية. ولفت الى انّ هذا الاقتراح سيُحصي بشكل دقيق عدد المستفيدين منه لأنه يعتمد على عدد الاجراء الذين تمّ صرفهم من وظائفهم ما بعد تشرين الاول 2019، وذلك وفقاً لمستندات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول الاجراء الذين فقدوا وظائفهم وتقدموا بطلبات تعويضات نهاية الخدمة او الذين تقاضوا تعويضاتهم بعد ذلك التاريخ. وبالتالي، اكد عبدالله انّ الضمان يملك تحديداً أرقام المستفيدين من اقتراح القانون.
ولفت الى انّ الاجراء الذين تم خفض رواتبهم وليس تسريحهم من العمل، لن يستفيدوا من هذا الصندوق، كذلك الامر بالنسبة للعاطلين عن العمل منذ ما قبل تشرين الاول، لأنّ هذا الصندوق هو مؤقت وليس دائماً.
ورأى انّ كلفة تمويل هذا الصندوق لن تكون كبيرة، ولن توازي المساعدات العشوائية التي تم منحها على سبيل المثال للمصابين بالالغام او للسائقين العموميين وغيرهم من المستفيدين الذين تم إحصاؤهم بشكل استنسابي من دون الاخذ باللوائح التي أعدّتها البلديات آنذاك.
وأوضح عبدالله انّ اقتراح القانون حدد فقط الأجراء الذين فقدوا وظائفهم بعد تشرين الاول، لأنهم سبق واعتادوا على مستوى معيشي معيّن ولديهم استحقاقات شهرية كقروض مصرفية او غيرها من الاقساط الشهرية. وبالتالي، فقدوا القدرة على تسديدها. مشيراً الى انّ المبلغ الشهري الذي يحدده اقتراح القانون رغم انه زهيد إلّا انه سيساهم في خفض الاعباء المعيشية، علماً انه في ظل دولة مفلسة لا يمكن طرح مشاريع ذات كلفة تمويلية كبيرة ممّا سيُصعّب إقرارها.