في إطار تصعيد المواقف بعد هزائم إيران في اليمن ومأزقها في العراق
ليس حدثاً عابراً أن يتكرّر الاعتداء على قوات حفظ السلام الدولية «يونيفيل» في الجنوب خلال أسبوعين، وأن تكون هذه الاعتداءات مصحوبة بمستوى عالٍ من العنف وأن تأتي في سياق تراكمي يشبه «ترسيم الحدود» للنطاق المسموح به من قبل «حزب الله» لتحركات القوات الدولية، والضغط لتقييد مهماتها على طريقة الأمر الواقع، بينما بدأ إعلام الحزب شنّ حملة على الدوريات الأممية والادعاء بأنّها تخالف مندرجات القرار 1701 الذي ينصّ أصلاً على أن تكون منطقة جنوب الليطاني منزوعة السلاح، وأن تتولى وحدات «اليونيفيل» بالتعاون مع الجيش اللبناني التثبت من تطبيق القرار الذي بموجبه انتهت حرب العام 2006.
اعتداءات منظمة
مؤشِّر القلق في مقاربة الأحداث في الجنوب، هو ارتفاع وتيرة الاعتداءات على القوات الدولية في الجنوب والتعرّض المباشر لها والاستيلاء على معداتها، وهذا ما حصل في في بلدة «شقرا» في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما اعترضت مجموعات منظمة من السكان المحليين في بنت جبيل طريق دورية لقوات اليونيفيل واعتدوا على عناصرها وآلياتها، في اعتداء هو الثاني من نوعه خلال أسبوعين، عندما اعترض سيرها شبان تابعون لـ»حزب الله» حاولوا تحطيم زجاجها والاستيلاء على الكاميرات الموجودة بحوزة الجنود الدوليين، كما وقع حادث مماثل مع جنود إيرلنديّين من وحدة الاحتياط التابعة لقائد اليونيفيل، والمتمركزة في موقع الطيري.
وفي آخر فصول التصعيد، قام «حزب الله» بتسريب أنّ الإشكال الحاصل في بنت جبيل يوم الأربعاء 5 كانون الثاني 2022، وقع بعد أن اعترض عدد من الأهالي الجنود وهم يقومون بتصوير منازل سكنية. وتطوّر الإشكال إلى تضارب، وعمد بعض الأشخاص إلى تكسير زجاج آليات الدورية، التي لم تكن بمرافقة الجيش اللبناني، كما يفرض القرار 1701.
في المقابل، أعلنت نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل، كانديس آرديل، عن تعرض جنود حفظ السلام الذين يعملون على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، لهجوم، من قبل مجهولين، حيث تعرضت آلياتهم التابعة للأمم المتحدة للتخريب، وسرقت منهم أشياء رسمية. وقالت آرديل في بيان: «على عكس المعلومات المضلِّلة التي يتم نشرها، لم يكن جنود حفظ السلام يلتقطون الصور، ولم يكونوا في ملكية خاصة. بل كانوا في طريقهم للقاء زملائهم في القوات المسلحة اللبنانية للقيام بدورية روتينية».
وأضافت آرديل:«تدين اليونيفيل الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام، والتي تعتبر انتهاكات للقانون اللبناني والقانون الدولي. كما تدين اليونيفيل «الجهات الفاعلة» التي تتلاعب بسكان المنطقة لخدمة أغراضها»، وتابعت:«وكما أشار الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، يجب أن تتمتع اليونيفيل بحرية الحركة الكاملة في جميع أنحاء منطقة عملياتها، وبالشكل الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية»، داعية «السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم».
من الجانب الرسمي قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب إن الحكومة «لا تقبل أي شكل من أشكال التعدّي على جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل»، لكنّ اللافت في هذا الموقف أنّه استنكاري وشكلي ولم يتضمّن أيّ إشارة إلى كيفية وقف هذه الاعتداءات على القوات الدولية، ولا في سبل ضمان تنفيذ مهماتها وعدم إعاقتها في المرحلة المقبلة.
اللافت في موقف الناطقة باسم القوات الدولية اعتبار المهاجمين «مجهولين»، رغم ظهورهم في مقاطع مصورة وهم معروفون محلياً من حيث الأشخاص ومن حيث الانتماء السياسي وحتى الأمني.
غضب «حزب الله» من غوتيريش
من خلال متابعة الوضع في الجنوب مع تواصل وتيرة الاعتداءات المنظمة على القوات الدولية، يمكن استقراء مسار جديد يفرضه «حزب الله» تبرز عناصره على النحو الآتي:
أنّ منسوب غضب «حزب الله» على القوات الدولية ارتفع بعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للجنوب بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢١ وتجديده الدعوة لأن يتحوّل الحزب من حالة عسكرية إلى «حزب مدني سياسي فقط»، والتخلي عن دوره وبنيته العسكرية، وتذكيره بتقديم تقديمه مذكرة للأمم المتحدة بهذا الخصوص منذ العام 2018 واعتباره أنّ الحزب يجب أن يكون كذلك في المستقبل، الأمر الذي اعتبره «حزب الله» نوايا عدائية تستهدف وجوده في الجنوب.
وما زاد موقف «حزب الله» حماوة ما لمسه من إصرار القوات الدولية على تنفيذ مهماتها وصرامة تقاريرها الصادرة حول الخروقات الأمنية في الجنوب، مع التذكير بالتحذير الذي وجّهه غوتيريش بأنّ «من المهم جداً أن تفهم الأطراف أنّ أيّ نزاع في هذا الوضع يمكن أن يؤدي الى مأساة ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها. يجب أن تتحلى الأطراف بحسن نيّة وأن تلتزم بالحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق».
«حزب الله» وتظهير وجوده المسلّح
من المهم التذكير في هذا السياق أنّ «حزب الله» سبق أن تعمّد تظهير وجوده المسلح خلال استقبال بعض زعماء الميليشيات الإيرانية في الجنوب، كما أنّه سمح عملياً لبعض المجموعات الفلسطينية بأن تطلق بعض الصواريخ القديمة من المنطقة الحدودية التي يسيطر عليها، ويمنع التصوير بالهاتف فيها، وهناك معلومات تحدثت عن ظهور مسلح مواكب للمجموعات التي اعترضت طريق «اليونيفيل»، في شقرا وفي بنت جبيل.
منع التفتيش وحصر المسارات
وفي هذا المسار، بدأت تتكون قناعة بأنّ «حزب الله» ينفِّذ قراراً بمنع القوات الدولية من الوصول إلى أي منطقة حسّاسة يصنِّفها «عسكرية مغلقة» ممنوعة على الدولة اللبنانية وعلى القوى الأممية، وبالتالي فإنّه سيحدّ من الحركة الميدانية لهذه القوى ويمنعها من إتمام مهامِّها في التفتيش والتدقيق بعد الأحداث الأمنية التي تحصل، مثل ما جرى في بنت جبيل بعد إطلاق الحزب للطائرة المسيّرة وإسقاطها من قبل جيش العدو الإسرائيلي، كما أنّ الاشتباك «الأهلي» مع «اليونيفيل» في بلدة شقرا جاء بعد ورود أنباء عن تحركات ميدانية حاولت دورياتها رصدها، فكان «أهالي» الحزب لها بالمرصاد.
حسب ما تفيد به مصادر جنوبية، فإنّ «حزب الله» سيعمل أيضاً على حصر حركة القوات الدولية بالأتوسترادات والطرق العامة، ومنعها عملياً، عبر «الأهالي»، من دخول البلدات أو الطرق الفرعية أو التوغل في النطاق الجغرافي لمشاعات البلدات الجنوبية المشمولة بالقرار 1701، وهذا ما بدأ تطبيقه فعلياً، وسيظهر أكثر في قادمات الأيام.
يتداخل في سلوك «حزب الله» العامل المحلي، حيث يعتبر أنّ تطويع القوات الدولية ضروريّ لاستمرار دوره في نقاط التماس مع «إسرائيل»، وهذا يفتح الباب على البعد الإقليمي في هذا السلوك، مع وصول المفاوضات الإيرانية الأميركية إلى بند أذرع إيران في المنطقة العربية، وهنا يمكن فهم أحد أهمّ أسباب تصعيد الأمين العام للحزب حسن نصرالله في وجه السعودية والعرب، ليتأكّد أنّ لبنان واقع فعلاً تحت الاحتلال السياسي والاستراتيجي الإيراني.