كان القرار 1701 قد صدر خلال حرب العام 2006 وتمّت بموجبه زيادة عديد اليونيفل، وعدّلت مهمتها لتراقب خلو المنطقة جنوب نهر الليطاني من السلاح، كلّ ذلك كان مقابل رفع ميزانية هذه القوات إلى 800 مليون دولار سنوياً، أي ما يوازي مليارات الدولارات منذ العام 2006 وإلى اليوم، بهدف حسن تطبيق القرار 1701، وضمان الاستقرار على طرفيْ الحدود.
لم تنجز اليونيفل مهمتها واقتصرت عملياتها منذ العام 2006 إلى اليوم، على تسجيل الاختراقات التي تعرّض لها القرار الأممي، من دون أن يكون لها أيّ مبادرة على الأرض خصوصاً بما يختص بضمان خلو جنوب الليطاني من السلاح والمسلحين.
بعد أشهر على انطلاق مهمة اليونيفل في أعقاب حرب 2006، تعرّضت الكتيبة الاسبانية الناشطة في الجنوب لهجوم بعبوة ناسفة، ما أدى إلى سقوط خمسة جنود وجرح آخرين، وكان ذلك في سهل الميدنة، وعلى الرغم من الوعود الرسمية، فقد ظلت الحادثة مسجلة في خانة المسؤولية المجهولة، إلى اليوم. لكن بعد تلك الحادثة تغيّرت كلياً طبيعة مهمة قوات الطوارئ، وبات همّها حماية جنودها ومواقعها، بدل السعي لتنفيذ القرار 1701، فأصبحت تتنقل في مواكب محصنة، وانكفأت الى عمل روتيني، بعدما كانت بالكاد قد بدأت بالسهر على تطبيق الاتفاق.
وحتى بالنسبة للعمل الروتيني، واجهت قوات الطوارئ فرقة «الأهالي» في كلّ مرة كانت تحاول القيام بمداهمة أو كشف لوجود سلاح جنوب الليطاني. لقد قامت فرقة الأهالي بالاعتداء بشكل منظّم على القوة الدولية ومنعتها من تنفيذ مهمتها، بذريعة أنّ قواعد الاشتباك لا تتيح لها أن تدخل إلى أيّ مكان الّا بعد ابلاغ الجيش اللبناني، وأيضاً بعد أخذ موافقته، وعلى هذا المنوال مُنعت اليونيفل من مراقبة تنفيذ القرار 1701، وصدرت تقارير عدّة عن الأمم المتحدة تحمّل لبنان المسؤولية، لا بل إنّ ما قامت به اسرائيل في عملية كشف الأنفاق أوصل رسالة علنية إلى المجتمع الدولي، بأنّ لبنان يخرق القرار الدولي، وأنّه يمنع قوات الطوارئ من القيام بعملها.
تأتي حادثة العاقبية لتعيد تسليط الضوء على هذا الواقع الصعب، ولتحمّل لبنان مسؤولية وأعباء اضافية، ولتظهر أنّ الإمرة والتحكم في الجنوب هي لـ»حزب الله» الذي حوّل وجود القوى العسكرية والأمنية إلى وجود رمزي لا معنى له ولا فاعلية، هذا فيما الحكومة لا تملك أكثر من سلاح الاستنكار والشجب، لمواجهة ما ينتقص من صلب وجودها.
وعلى هذا المنوال ستُطوى حادثة العاقبية من دون تحقيق ولا معرفة لما حصل، ولا محاسبة للفاعل المعروفة هويته، لكن المفارقة ستبقى أنّ «حزب الله» الذي يأمر بتنفيذ هذه الأعمال، هو نفسه من غطّى اتفاق ترسيم الحدود مع اسرائيل، في الوقت الذي يستمر فيه بتوجيه اهتمامه للداخل اللبناني، مستعرضاً فائض القوة، بطريقة لا تترك لهياكل الدولة المتداعية أي عذر للصمود.