فيما تطبع المراوحة الاستحقاق الرئاسي، لا يزال الفراغ يتمدد في المؤسسات الرسمية، وهو مرشح للمزيد من الاطالة في ظل التعقيد الذي يطبع الكباش بين الكتل البرلمانية، يضاف اليه الغموض الذي يكتنف مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان ايف لودريان، وتراجع الرهانات المعقودة على امكان احداثه خرقا في جدار الازمة الرئاسية، لاسيما بعد الانقسام النيابي الواسع بشأن اسئلته. كل ذلك توازيا مع الكباش المحموم في اروقة الأمم المتحدة حيث تخوض الديبلوماسية اللبنانية مفاوضات شاقة رفضا للصيغة المطروحة في التجديد لليونيفل، ومنحها استقلالية الحركة خارج التنسيق مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش وفرض القرار 1701 بالقوة ،الأمر الذي يرفضه لبنان.
مصادر ديبلوماسية وسياسية لبنانية اشارت الى ان الوفد المفاوض اللبناني يواجه مفاوضات صعبة ومعقدة، حيث ثمة غمز من قناة مفوض الحكومة الذي رفع سقف خطابه.
اوساط ديبلوماسية مواكبة للاتصالات الجارية في نيويورك، اشارت الى ان الموقف الدولي ثابت وان لا امكانية لتغيير ما كتب، معتبرة ان نقطة الضعف الاساسية في الموقف اللبناني ، ان القرار يأتي في لحظة اتفاق روسي – “اسرائيلي”، ما يعني عمليا عدم استعداد موسكو لخلق ازمة مع “تل ابيب” ، وبالتالي فان الموقف الاقصى للاخيرة قد يكون بالامتناع عن التصويت.
ورأت الاوساط ان لهجة المشروع الفرنسي ليست بجديدة، وهي مرتبطة باحد وجوهها بالصراع الاوروبي-الاوروبي والدول المشاركة في قوات اليونيفيل، رغم ان ثمة تساؤلات تطرح حول مدى محاولة باريس ارضاء واشنطن، خصوصا في ظل تعثر التفاوض بين فرنسا وحزب الله على خلفية الملف الرئاسي، وما يحكى عن مقاربة فرنسية جديدة.
وتتابع الاوساط بان المشكلة التي تتكرر عند كل تجديد، مردها الى غياب بروتوكول تعاون عسكري يرعى تطبيق القرار 1701 من جهة، و”الصوفا” الموقع بين لبنان واليونيفيل، حيث ان ما يرد في قرارات التجديد من حقوق لقوات الطوارئ، لا يخالف مضمون ونصوص الاتفاق كما القرار.
مصادر لبنانية متابعة ابدت خشيتها من ان يكون الهدف هو محاولة “زرك” حزب الله ، وخلق اشكال سياسيي بين حارة حريك والدولة اللبنانية، مستبعدة ان ينتج تطبيق القرار اي خلاف على الارض بين الحزب والجيش اللبناني، خصوصا ان كل التقارير السرية التي ترفعها قيادة القوات الدولية تتحدث عن غض نظر لبناني رسمي عن تحركات الجيش قرب الخط الازرق.
ورأت المصادر ان ما يجري لا يمكن فصله من جهة ثانية عن ملفي الانتخابات الرئاسية من جهة وترسيم الحدود البرية، بعدما انجز الجزء البحري منه، كاشفة ان ثمة خريطة يتم تداولها في عواصم القرار المعنية، كان سبق وعمل عليها الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين، وهي حسمت الكثير من النقاط الخلافية البرية، فيما بقيت نقطتان موضع نقاش احداها الـ “بي1” التي تركت لمراحل الحل النهائي.
فهل يفتح قرار التجديد الباب امام صفقة الترسيم البري؟ ام هو باب جديد للضغط على حزب الله الذي بدوره “لا يقصر” على طول الحدود، مرسلا الرسائل في اكثر من اتجاه؟
