فعلاً، كان حدثاً مميزاً، إستدعاء سفراء الدول الخمس الكبرى، الدائمة العضوية في مجلس الأمن: أميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، عشية توجه لبنان الى مجلس الأمن لطلب تمديد ولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، وتبيان دور لبنان في كشف الإنتهاكات الاسرائيلية للقرارات الدولية بشكل شبه يومي.
لكن الأهم في هذه الجلسة، وجود رئيس الحكومة الى جانب رئيس الجمهورية، وكأنّ رئيس الجمهورية يريد توجيه رسالة الى من يهمه الأمر، بأنه حريص على موقع رئاسة الحكومة، وهو يتبرّأ من كل قيل ويقال عن إنتهاكاته لموقع رئيس الحكومة، ويكفي أنه سمح للرئيس دياب بإلقاء كلمة فيغطي بذلك التجاوزات التي يرتكبها بشكل يومي، وهذا التصرّف ليس غريباً على الذين يعرفون هذا الرجل الذي لا يمكن أن يفعل إلاّ ما يقوله «عقله»، أما الأعراف والأصول، فهذه كما يقول المصريون: «حاجة تانية».
بالعودة الى كلمة الرئيس عون، هو يعلم، والسفراء يعلمون كذلك، أن ما قاله فخامته ودولته لن يغيّر شيئاً في رأي دولهم الداعمة لإسرائيل، لذلك فإنّ ما قيل سيذهب في البحر.
من ناحية ثانية، ما قاله الرئيس ميشال عون يتلخص بما يلي:
أولاً: منذ 42 سنة، أي منذ عام 1978، تقوم شراكة حقيقية بين لبنان والأمم المتحدة، ونحن (يقول الرئيس) نقدّر «اليونيفيل» المشكّلة من 45 دولة صديقة ونقدّر عالياً جهودها.
ثانياً: نؤكد على طلبنا التمديد لها سنة جديدة.
ثالثاً: منذ 14 عاماً ونحن ننعم بهدوء فريد بفضل «اليونيفيل».
رابعاً: نتمسّك بالحريات العامة وبسيادة لبنان التامة.
أما الرئيس دياب فقد تحدث عن القرار 1701 وعدد الإنتهاكات الاسرائيلية له في إحصاء جيّد، وأشاد بالعلاقات بين «اليونيفيل» وبين اللبنانيين في جنوب لبنان، وطالب مجلس الأمن الدولي الإلتزام بالحفاظ على الأراضي اللبنانية والسهر على أمن الجنوب، وعارض استعمال الأراضي اللبنانية للإعتداء على سوريا، والأهم أنه لم ينسَ مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، أي أنه لم ينسَ «مسمار جحا»، ونسي أيضاً أنّ الأمم المتحدة تطلب من لبنان الحصول على كتاب من سوريا يفيد بأنّ التلال والمزارع ليست سورية، لكن سوريا ترفض لأنها بحاجة الى «مسمار جحا» هذا.
والبارز في هذه الجلسة كلمة سفيرة الولايات المتحدة الاميركية التي لفتت الى أنّ لبنان لا ينفذ القرار 1701 بالكامل، لذا تقول السفيرة، فإننا نحتاج الى النظر في زيادة فاعلية «اليونيفيل» الى مداها الأقصى. فماذا يعني هذا الكلام؟!!
بكل بساطة، وبكل صراحة، تريد السفيرة التأكيد على أنّ لبنان لا ينفذ القرار 1701، ولذلك فهناك تهديد بأنّ «اليونيفيل» يمكن أن ينفذ الـ1701 بالقوة، وهذا ما جاء في القرار.
من ناحية أخرى، هناك حقيقتان في الـ1701:
الأولى: بسط سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها وعدم وجود سلاح غير سلاحها.
ثانياً: إقفال جميع المعابر غير الشرعية.
السؤال هنا موجّه الى فخامته ودولته: هل الدولة اليوم تبسط سلطتها على كامل الأراضي؟ وهل تسيطر على المعابر الشرعية؟ فقبل أن نطلب من الأمم المتحدة، فلنطلب من أنفسنا والعالم يعلم ذلك.
