قدّمت دولة قطر من خلال تجربتها الفريدة في استضافة مباريات كأس العالم في كرة القدم 2022 نموذجاً لما يمكن أن يبلغه ألاداء في دولة حديثة التأسيس تديرها سلطة متماسكة ويحكمها القانون، رغم ضآلة عدد سكانها قياساً للوافدين من عشرات الجنسيات والثقافات المقيمين على أرضها والمشاركين في نهضتها. لم تتخلَ دولة قطر عن خصوصياتها أو تظاهرت بما لا ينبع من تقاليدها وعروبتها وإسلامها ونظام حكمها، بل جاهرت بكلّ ذلك وقدّمته بكلّ فخر كمصدر إلهام وتألق لحداثتها ورحابة مدائنها وريادتها في استخدام أكثر التقنيات تطوراً على مستوى العالم. وفي ذلك أكثر من عبرة لمنظري تعقيدات إدارة المجتمعات التعدّدية وإخضاع تطبيق القانون لمنطق الخصوصيات والثقافات.
المونديال الكروي في قطر أخذ بيد اللبنانيين ونقلهم على نفقتهم لمواكبة الحدث الرياضي وأخرجهم في الوقت عيْنه من رتابة مونديال المجلس النيابي لفوز شخصية من غير المرشحين بكأس رئاسة الجمهورية اللبنانية. أجل الإستحقاق الرئاسي ليس تكليفاً لشخصية موثوقة بمسؤولية إدارة شؤون اللبنانيين وحماية الدستور ووحدة البلاد، بل كأس يفوز به فريق سياسي على فريق آخر، فالرئيس المنتخب يخلّد بعد الإنتخابات لراحة طويلة بانتظار مونديال رئاسي قادم، فيما يتولى الفريق السياسي الذي استحضره إدارة المباريات بين الأندية وهي الوزارات والصناديق في حياتنا العامة للفوز بالألقاب والرهانات وجني الثروات.
يمرّ المونديال الرئاسي بمرحلة حرجة بعد سقوط الحوار الذي دعى إليه الرئيس نبيه بري لتعذّر تسويقه. لا شك أنّ الملل الذي بدا مهيْمناً على الدورة الأخيرة للمجلس النيابي واليأس الواضح على رواد الإنسحاب من الجلسة والمقترعين منهم بالورقة البيضاء سيجعلان من المستحيل إجترار المشهد في الدورات المقبلة، وربما هذا ما حال دون تحديد موعد لدورة انتخاب جديدة. فهل دخل لبنان مرحلة البحث عن سيناريو جديد لإطالة أمد الفراغ الرئاسي، أم بدأت مسيرة العمل على إنتاج ظروف ضاغطة – يغلب عليها الطابع الامني – كمقدّمة للتطبيع مع الأمر الواقع والإنصياع لمرحلة جديدة من التنازلات أم لصدام غير محسوب النتائج؟ وهل يمكن قراءة الإعتداء الدامي على قوات اليونيفيل خارج قطاع جنوب الليطاني كرسالة في هذا السياق؟ وما هي التسويات التي يمكن أن تُفضي إليها هذه الرسائل؟
لا بدّ من التمييز بين نوعيْن من التسويات، التسوية الإقليمية برعاية دولية وهي ما تصبو إليه طهران، بما يمكّنها من تمديد صلاحية أذرعها وميليشياتها المسلّحة في أكثر من بلد عربي وحجز مكان لها في التسويات السياسية المقبلة في لبنان وسوريا والعراق واليمن، وإعادة الحياة للقنوات الدبلوماسية مع الغرب وتجاوز التعقيدات التي شابت علاقتها بواشنطن. والنوع الثاني وهو التسوية المحلية بأدواتها اللبنانية المتاحة وهو ما اختبرته طهران من خلال تجربتها مع العماد عون وهو ما لا تستسيغ تكراره. لقد خاب ظن طهران عندما اعتقدت حينها أنّ الهيمنة على الحياة السياسية بكلّ تفاصيلها واستئثارها بمفاصل الدولة من خلال تحالفها مع العماد عون سيُلزم المملكة العربية السعودية على المزيد من التنازلات لإنقاذ حلفائها، لكن حسابات الحقل الإيراني لم تطابق حسابات البيدر السعودي.
تفتقد طهران اليوم حضورها كلاعب إقليمي مرحّب به دولياً بعد النجاحات التي حققتها دول الخليج العربي لا سيما المملكة العربية السعودية في تعديل نظرة الغرب والقوى الكبرى للدور الإيراني في المنطقة. لقد فرضت المملكة معادلة جديدة قوامها الإعتدال في التعامل مع الصراعات والمحاور الدولية لا سيما في الحرب الروسية – الأوكرانية، الإصرار على التمسّك بتنفيذ القرارات الدولية في اليمن بالرغم من التجاوزات السافرة للميليشيات الإيرانية وحداثة إقتصادية فرضت نفسها من خلال شراكات وازنة مع الشرق والغرب على السواء . هذا ما أنجزته القمّم واللقاءات التي شارك بها الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الأميركي جو بايدن، وكان آخرها زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للرياض والتي أجمعت على دور المملكة في الإستقرار الإقليمي والدولي كما على إدانة السياسات الإيرانية المزعزعة للإستقرار.
تقدّم طهران من خلال الإعتداء على قوات اليونيفيل رسالة داميّة للمجتمع الدولي مضمونها الإستعداد للذهاب الى أبعد الممكن لإرساء تسويّة إقليمية برعاية دولية. وإذ تتلمس طهران أنّ الإمساك بورقة تعطيل الإستحقاق الرئاسي ليس كافياً لإنجاز التسويّة المنشودة فهي تدرك في الوقت عيْنه أنّ الذهاب لإرساء تسويّة بعناصر محليّة وانتخاب رئيس للجمهورية لن يُفضي سوى لمزيد من العزلة ولن يمكّنها من استدراج الإقليم نحو أيّة تنازلات تحت عنوان إنقاذ الحلفاء.
إنّ تدافع المسترئسين أو دعاة الإستثمار في السيناريو الأمني على أبواب حارة حريك دونه طموح طهران بتسويّة إقليمية بمباركة دولية.
