في حسابات التيار الوطني الحر، اجتاح تحالفه مع القوات اللبنانية قضاء البترون وخرج بانتصار كبير يشمل نحو 20 مجلسا بلديا. وإذا ما طابقت هذه الحسابات الأرض البترونية، يفترض أن يضمن الحليفان الفوز برئاسة اتحاد القضاء، ويضعا المقعد النيابي لبطرس حرب على المحك
عندما جاء النائب ابراهيم كنعان وصديقه رئيس جهاز التواصل في القوات اللبنانية ملحم رياشي بمشروع اعلان النوايا بين الرابية ومعراب، شخصت عينا وزير الخارجية جبران باسيل مباشرة نحو قضاء البترون.
يقول أحد المقربين منه إن موافقته الضمنية على هذا التقارب لا تعبّر الا عن رغبته في تغيير قواعد اللعبة النيابية في جرد البترون بشكل خاص. ذلك هو الجزء الذي يعني باسيل أولا واخيرا في كل مسألة التحالف بين القوات والتيار الوطني الحر. والواضح أن نتائج الانتخابات البلدية أول من أمس ستكون مادة احصاءات ودراسات عونية عديدة قبيل انتخابات 2017 النيابية اذا ما حصلت. فالفارق بين باسيل والنائب بطرس حرب خلال انتخابات 2009 بلغ 1500 صوت، غالبيتهم من بلدة تنورين وجوارها حيث النفوذ الأكبر لحرب والقوات بشكل أو آخر. ويفترض تاليا بالحلف المستجد بين الرابية ومعراب، خلافا للعام 2009، أن ينقل نصف هذه الأصوات على الأقل إلى صندوق باسيل. بناء عليه، وفي قراءة أولية لنتائج المعركة البلدية أول من أمس بين شيخ تنورين وتيار المستقبل وحزب الكتائب والمردة والحزب القومي السوري الاجتماعي ضد التيار والقوات، الربح في كفة ثنائية القوات ــــ التيار. اذ يرى العونيون أن فارق الأصوات بين حرب وباسيل استنادا الى نتائج الانتخابات في 2009 بلغ 1500 صوت لصالح الأول. وقد تمكن التيار بمساندة القواتيين من تقليص العدد الى نحو 600، وهو الفارق بين لائحة «قرار تنورين» ولائحة «تنورين بتجمعنا». فكلام باسيل الموجه الى أهالي تنورين عند اقتراعه في مدينة البترون لم يكن عبثيا: «نفتخر بما تقومون به، وهذه بداية لأمر مهم تؤسسون له وعملنا عليه في السنوات الماضية واليوم تحقق (…) بدأنا بالانتصار بمجرد أن المعركة هذه المرة جدّية بهذا الشكل». وأعاد تأكيده عقب بدء صدور النتائج بالقول إن «التغيير الذي بدأناه في البترون سيمتد الى القرى وصولا الى تنورين».
تفسير كلام باسيل يأتي على لسان منسق التيار في القضاء طوني نصر: «حققنا انتصارا في البترون يتجاوز نتائج الانتخابات البلدية السابقة». ويرى أن السؤال عن القرى التي فاز فيها التيار منفردا أو بتحالفه مع القوات يفترض أن يكون معكوسا. اذ من «الأسهل تعداد القرى التي فاز فيها تحالف المستقبل (ضمنه حرب) والمردة والقومي. وأبرزها: تنورين، دوما، شبطين، كفرعبيدا، اجدبرا». أما دوما التي يعتبرها حرب فوزا لصالحه، فتقول المعلومات إن رئيسها سيعلن قريبا أنها مدعومة من حزب القوات اللبنانية. واللافت، وفق هذه النتائج، أن التيار والقوات تمكنا من الفوز بغالبية قرى الجرد كبيت شلالا، شاتين، حردين ــــ بيت كساب، محمرش، ديربللا ــــ شناطا، كفرحلدا. فيما في الوسط تمكن التحالف من السيطرة على المجالس البلدية في كفرحيّ، بقسميا، آصيا، جران، عبرين، زان وإدة. وصولا الى ساحل البترون في كلّ من سلعاتا وحامات وكوبّا ومدينة البترون. تقول الاحصاءات استكمالا لهذا السياق إن عدد ناخبي الجرد يقارب 40 في المئة من عدد المقترعين في القضاء، وتشير أيضا إلى أن للتيار الوطني الحر الثقل الأكبر في الساحل خصوصا في مدينة البترون حيث نال في الانتخابات النيابية الماضية نسبة تقارب 70% من مجموع أصوات الناخبين. أما في شكا، البلدة التي تعادل أهميتها أهمية تنورين والبترون، ففازت لائحة ائتلافية برئاسة فرج الله الكفوري تضم المردة والتيار الوطني الحر والقوات والكتائب ومستقلين. وقد نال حرب والنائب انطوان زهرا فيها سابقا نحو 60% من أصوات الناخبين مقابل 40% لباسيل. ويفترض بالتغيرات التي رست على شكا وقرى الوسط والجرد أن تخلط الأوراق النيابية من جديد، خصوصا اذا ما تمكنت الثنائية من الفوز برئاسة الاتحاد. فـ»الانتصار» الذي حققه الحزبان في البترون يفترض أن يقود الى وجهة واحدة وهي اتحاد بلديات القضاء. اذ بات في وسع التيار الوطني الحر والقوات أخيرا خوض غمار المعركة وربما ايصال مرشحهما اذا ما صحّ ما يروّجان له عن سيطرتهما على نحو 20 مجلسا بلديا من أصل 29. الأمر الذي أكدّه باسيل في تصريح له مشيرا الى أن الاتحاد «جزء طبيعي مكمل للتحالف». لذلك معركة رئاسة الاتحاد ستكون المعركة السياسية الأهم في البترون، علما أنها حاليا في عهدة رئيس بلدية كفرعبيدا طنوس الفغالي المدعوم من حرب.