على رغم مرور أكثر من شهر على انتهاء الإنتخابات النيابية، إلا أن الحديث لا يزال يدور حول تشكيل بعض التكتلات الجديدة ربما لكي تتمثّل في أي حكومة في العهد الجديد مع صعوبة تأليف حكومة في نهاية العهد الحالي.
سيكون الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي أمام مهمة شاقة في التأليف، فطريقه لن يكون معبّداً كما أن القوى السياسية لن تسهّل مهمته سواء في رفض قسم منها المشاركة في آخر حكومات عهد الرئيس ميشال عون أو من خلال مطالبة بعضها الآخر بحصّة وازنة و»منفوخة» للحصول على مكاسب مستقبلية.
وبعيداً عن الصراعات السياسية، فإذا اعتمدنا القاعدة العلمية لتوزيع النواب، فإنها تشير إلى أنّ كل كتلة مؤلفة من 4 نواب يحق لها التمثيل بوزير إذا كانت الحكومة من 30 وزيراً.
وتصحّ هذه المقاربة للحكومة المنوي تأليفها أو الحكومات المقبلة في العهد الجديد، وبالتالي فإذا أجرينا عملية حسابية وفقاً للكتل التي تألفت في الإستشارات فإن الوزراء سيتوزعون على الكتل بالشكل الآتي:
– «القوات» لديها 19 نائباً، يعني حصولها على 4.75 مقاعد أي 5 وزراء.
– تكتل «التيار الوطني الحرّ» لديه 18 نائباً يُضاف إليهم «الطاشناق» 3 نواب فيصبحون21 نائباً، وهذا يعني حصولهما على 5.2، أي 4 وزراء لتكتل «التيار» ووزير لـ»الطاشناق» لأن بقاء «الطاشناق» وحده سيحرمه من التمثيل الوزاري وهنا يتمّ مراعاة التمثيل الأرمني حتى لو لم يسمح حجم نوابهم بذلك.
– الثنائي الشيعي، أي «أمل» و»حزب الله»، لديه 30 نائباً، وهذا يعني حصوله على 7.5 من المقاعد أي 7 وزراء، يتوزعون بين «الحزب» و»الحركة» والحلفاء.
– التغييريون لديهم 13 نائباً، أي يشكلون ما نسبته 3.25 وبالتالي يحصلون على 3 مقاعد في حال نجحوا بالتوحد في تكتل واحد وقرروا المشاركة.
– كتلة الحزب «التقدمي الإشتراكي» لديها 8 نواب، فتحصل تلقائياً على مقعدين.
– كتلة نواب الشمال أي «الإعتدال الوطني» وتضم 6 نواب وستحصل على مقعد واحد إلا إذا نجحت في ضمّ عدد من النواب.
– كتلة «الكتائب» 4 نواب ستحصل تلقائياً على مقعد وزاري واحد.
– حركة «الإستقلال» لديها نائبان تحت اسم «شمال المواجهة» مثلها مثل تكتل النائب أشرف ريفي وفؤاد مخزومي وسيتمثلون بوزير بعد اتحادهم تحت اسم الجبهة السيادية المستقلة.
– «التكتل الوطني» بات 4 نواب بعد التحاق النائب ميشال الياس المر به، وسيحصل على وزير.
– التكتل الذي نشأ بين النائبين نعمة افرام وجميل عبود ويحمل اسم «مشروع وطن الإنسان» لن يحصل على مقاعد وزارية، وكذلك «جمعية المشاريع» التي تضم نائبين.
ويبقى هناك عدد من النواب لا ينتمون إلى كتل مثل النواب عبد الرحمن البزري وأسامة سعد وشربل مسعد وجهاد الصمد وحسن مراد وميشال ضاهر وبلال الحشيمي ونبيل بدر ونائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت وجان طالوزيان وهؤلاء سيحرمون من التمثيل.
وبالتالي، فإن نتيجة التوزيعة الوزارية ستكون وفق الشكل الآتي: 5 لـ»القوات»، 4 لـ»التيار الوطني الحرّ» و7 لـ»أمل» و»حزب الله»، 3 لتكتل النواب التغييريين، 2 لـ»الإشتراكي»، ووزير لـ»الكتائب» والجبهة السيادية المستقلة و»التكتل الوطني» وتكتل «الإعتدال الوطني».
وتدل هذه العملية على أن «القوات» ستكون أكبر كتلة وزارية في حين أن «حزب الله» وحلفاءه لديهم الثلث المعطل وليس الأكثرية المطلقة، بينما هذه الحسابات قد تتلخبط إذا طالب رئيسا الجمهورية والحكومة بعدد من الوزراء أكبر من المتبقي، أو إذا قررت إحدى القوى عدم المشاركة أو في حال لم ينجح البعض في تشكيل كتلة و»تفرفط» النواب، أو في حال ولادة كتل جديدة بعد الإستشارات أو في العهد الجديد إذا أبصر النور.
