لم تنتظم الحياة بعد في المجمع الجامعي في الحدث، رغم مرور أربعة أشهر على تسلّم شركة «مكتب الاستشارات الدولية» صيانته وتشغيله وإدارة المرافق التابعة له، بما في ذلك وحدات سكن الطلاب والأساتذة. ارتفاع إيجار السكن من مليون ونصف مليون ليرة العام الماضي إلى نحو 50 دولاراً (أربعة ملايين ونصف مليون ليرة لرسم الإيجار و8 ملايين ليرة للتأمين) لم ينعكس تحسّناً في الخدمات المقدمة لنحو 1500 طالب، بل تقنيناً متزايداً في الكهرباء والمياه والإنترنت. وأكد مسؤول اللجنة الطالبية في السكن، الطالب في كلية الطب محمود أبو حمدان، أن «الوضع اليوم أسوأ مما كان عليه قبل تسلّم الشركة هذه المهمة، فالتبريد والتكييف متوقفان، والمياه الساخنة حلم، والمياه العادية تأتي من السابعة صباحاً حتى السابعة مساء، فقط من الاثنين إلى الجمعة، و3 ساعات فقط يومَي السبت والأحد، أي خلال أوقات دوام الطلاب في كلياتهم. كما أن الحمامات معطلة وكذلك الكاميرات داخل السكن، والنادي مقفل بحجة الطوفان الذي أغرقه العام الماضي، علماً أن الطلاب هم من ساهموا في شراء الآلات والمعدات الرياضية، واليوم لا يعرفون شيئاً عن حالته». وأوضح أبو حمدان أن 90 طالباً حضروا، نهاية الأسبوع الماضي، من مناطقهم البعيدة لتسلّم مفاتيح غرفهم، فافترشوا الأرض في انتظار حضور الموظف المكلف بمهمة التسليم، وعادوا أدراجهم خالي الوفاض لأن الموظف لم يأتِ «لأن الموظفين مضربون بحجة أنهم لا يقبضون رواتبهم، والشركة تقول إن الجامعة لا تدفع لها مستحقاتها، ولا نعرف أين تكمن المشكلة بالضبط». لذلك، تتجه اللجنة، بحسب أبو حمدان، إلى رفع كتاب مفصل إلى رئيس الجامعة بسام بدران بالأمر.مصادر في الجامعة قالت لـ«الأخبار» إن «الشركة مقصرة ولا تقوم بواجباتها، ما يؤدي إلى انعكاسات مضرّة ليس فقط على السكن، وإنما على المجمّع الجامعي ككل». وأضافت أن لجنة فنية متخصصة كلّفتها الجامعة وضعت ملاحظات على أداء الشركة، واقترحت حسم 40 في المئة من مستحقاتها عن تشرين الأول (10 مليارات ليرة)، وفقاً للعقد الذي يسمح للجامعة بهذا التدبير مقابل أي تقصير. إلا أن الشركة رفضت قبض الـ 60 في المئة باعتبار أن ذلك يكون اعترافاً ضمنياً بالتقصير.
وقد عقد اجتماع، بداية الأسبوع الماضي، في الإدارة المركزية، شارك فيه ممثلون عن العمال والشركة واللجنة الفنية وجرى الاتفاق على عقد اجتماع آخر، غداً، إلا أن الجامعة فوجئت بما حصل مع الطلاب لدى الموعد المقرر لتسلّمهم مفاتيح السكن بسبب ضغط الموظفين لتحصيل حقوقهم من الشركة.
حسمت الجامعة 40 في المئة من مستحقات الشركة اعتراضاً على تقصيرها
وكانت لجنة العمال والموظفين قد لوّحت بوقف الأعمال في المجمّع، ابتداءً من يوم غد، اعتراضاً على عدم دفع مستحقات العمال في الشهرين الماضيين. وأوضح مسؤول العمال بشير زعيتر أن «الشركة تشترط لإعطائنا رواتبنا أن تحصل على مستحقاتها كاملة من الجامعة، فيما لا علاقة لنا بما يحصل بين الطرفين». وأضاف أن هناك رواتب للموظفين لا تزال عالقة مع المتعهد السابق («شركة دنش للتجارة والمقاولات») عن شهرَي شباط وآذار، ومع الهيئة العليا للإغاثة عن شهر أيار، ومع الشركة الحالية عن شهرَي تشرين الأول وتشرين الثاني.
من جهته، اعتبر المستشار الإداري للشركة المتعهدة، حسام الحاج، أن «المشكلة متشابكة وأن المجمع كبير ويحتاج إلى صيانة دائمة»، مشيراً إلى أن «الكارثة الكبرى حصلت في نهاية تموز الماضي قبل تسلّمنا الأعمال، عندما فاضت الآبار وأدت إلى أعطال كثيرة». وأضاف: «نسعى إلى أن نصل إلى صيغ مشتركة مع إدارة الجامعة التي تقوم بكل ما في وسعها لانتظام الأمور، بالنظر إلى ميزانيتها الشحيحة»، مؤكداً «أننا نقوم بكل واجباتنا بحسب العقد، إذ إن تغيير قطع الغيار بالدولار الأميركي ليس من مسؤوليتنا، ورغم ذلك قمنا بمبادرة حسن نية، فاشتريتا قطعاً بقيمة 10 آلاف دولار، ونحاول بالمقدرات القليلة أن نخدم الجامعة بالتنسيق مع إدارتها».
يذكر أن قيمة العقد مع الشركة الجديدة تبلغ 122 ملياراً و100 مليون ليرة لمدة سنة قابلة للتجديد، وقد تكفلت الشركة باستيعاب جميع الموظفين الذين كانوا يعملون مع المتعهد السابق وإعطائهم الرواتب وبدل النقل والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
